امکان بازبینی مصوبه مزدی ۹۳ در نیمه سال وجود دارد

عضو گروه کارگری جلسات افزایش مزد سال ۹۳ شورای عالی کار می‌گوید که امسال نمایندگان کارگری بصورت مشروط پای مصوبه مربوط به افزایش مزد را امضا کرده‌اند.

«فرامرز توفیقی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از مواد صورت جلسه امسال جلسات شورای‌ عالی کار، مسئله امکان بازبینی این مصوبه در نشست شهریور ماه شورای‌ عالی کار است.

به ادعای نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای افزایش مزد سال ۹۳، در جلسه روز جمعه و پس از آنکه قرار شد تا طرفین با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ دولت برای تورم زدایی با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد موافقت کنند، آقای «احمدرضا معینی» از اعضای اصلی گروه کارگری شورای‌عالی کار، خواستار تضمین محفوظ ماندن قدرت خرید کارگران در صورت ادامه یافتن سیر صعودی رشد تورم شد.

وی ادامه داد: در‌‌ نهایت در بخشنامه دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار در بخشنامه دستمزدهای خود تبصره‌ای گنجانده شد که به موجب آن چنانچه برنامه‌های اقتصادی دولت تا شهریور ماه سال ۹۳ محقق نشود و روند نزولی قدرت اقتصادی کارگران ادامه یابد، جلسه شهریور ماه شواری عالی به بازبینی مصوبه سال ۹۳ اختصاص خواهد یافت.

این اظهارات عضو گروه کارگری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از آن حیثحائز اهمیت است که با گذشت پنج روز از امضای مصوبه افزایش مزد شورای‌عالی کار هنوز هیچ کدام از شرکت کنندگان کارگری، کارفرمایی و یا دولتی حاضر در جلسات تعیین مزد در این مورد حرفی نزده‌اند.

این مقام کارگری در خصوص اینکه چرا گروه کارگری برخلاف نظرات قبلی و بدون توجه به نرخ تورم بانک مرکزی با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها موافقت کردند، گفت: می‌دانیم که افزایش مزد سال ۹۳ حتی از افزایش نرخ تورم ۳۳.۵ درصدی هم کمتر بوده است اما واقعیت این است که گروه کارگری ناچار شد تا به این شرایط تن دهد.

وی افزود: فضای جلسات تعیین مزد امسال این بود که پس از هشت سال دورغ‌پردازی، دولت می‌خواهد بر اساس آمارهای واقعی عمل کند و از سویی بخش کارفرمایی مدعی بود در برابر هزینه‌های ناشی از اقتصاد فاسد و بیمار کشور نمی‌تواند به‌ اندازه نرخ تورم مزد کارگران را افزایش بدهد.

به گفته توفیقی هرچند گروه کارگری تا روز جمعه حاضر شده بود تا با توجه به شرایط تحمیل شده خط قرمز افزایش مزد را تا سقف ۳۰ درصد کاهش دهد اما در ‌‌نهایت با جوی که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولتی بر شورای‌عای کار ایجاد شده بود گروه کارگری بازهم عقب نشینی کرد و بدین ترتیب اعضای این گروه در فاصه تنفس بین جلسه بصورت کتبی توافق کردند که نرخ ۲۸ درصد آخرین پیشنهاد آن‌ها برای افزایش حداقل مزد باشد.

این مقام کارگری افزود: البته به تازگی مطلع شدیم که دوستان کانون شوراهای اسلامی کار در نگهداری این صورت جلسه امانتدار و صادق نبوده‌اند و بعدا در متن این صورت جلسه امضا شده دست‌کاری مشهود و غیر قانونی را در راستای تغییر عدد ۲۸ به ۲۵ اعمال کرده‌اند که از نظر قانونی عملی مجرمانه تلقی می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که اتحاد تشکل‌های کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی مهمی همچون افزایش مزد امری ضروری است با این اقدام ناصواب دوستان شورایی نوعی فضای بی‌اعتمادی در روابط تشکل‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: نمی‌دانم دلیل این دستکاری بی‌مورد چیست، اعضای گروه کارگری که امسال با اتفاق نظر در مسئولیت افزایش مزد سهیم شده بودند، دیگر چه علتی داشت که در اختیار دارندگان این سند در صدد جعل توافق انجام شده برآمدند.

وی افزود: با این حال در آخرین مرحله از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار باز هم گروه کارگری تحت تاثیر گفتمان اقتصاد مقاومتی ناچار به عقب نشینی و رضایت دادن به افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۳ در قبال افزایش ۳۰ هزار تومانی بن کارگری شد.

نماینده مجمع‌ عالی نمانیدگان کارگران کشور در جلسات تعیین مزد سال ۹۳ تاکید کرد: در چنین شرایطی بود که به پیشنهاد آقای معینی موضوع مشروط بودن این توافق در صورت جلسه شورای عالی کار گنجانده شد.

وی با بیان اینکه طبق آمارهای مورد استناد شورای عالی کار کارگرانی که کمتر از حداقل مزد می‌گیرند و کسانی که بیش حداقل مزد می‌گیرند در مجموع ۴۰ درصد جامعه آماری را تشکیل داده و در مقابل ۶۰ درصد کارگران بر مبنای سایر سطوح مزدی محاسبه می‌شود، گفت: در این شرایط بهترین شیوه برای محاسبه دستمزد کارگران افزایش سایر سطوح مزدی بود که خوشبختانه در جلسات امسال شورای عالی کار به تحقق پیوست.

وی در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر آقای چمنی گفت: من متوجه دغدغه‌های کارگری ایشان هستم اما اتفاقاتی که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار رخ داد با روایت ایشان تفاوت دارد.

توفیقی گفت: طبق مشاهدات من آقای معینی حضور موثری در جلسه شورای عالی کار داشت و از طرف دیگر هر چقدر که آقای برهانی برای تاثیر گذاری بر شورای عالی کار سعی داشته باشد در مجموع گروه کارگری استقلال عمل خود را حفظ کرد.

وی تاکید کرد رسانه‌ای شدن چنین تصوراتی بیشتر باعثمی‌شود تا شرکای اجتماعی و به ویژه دولت تصور کنند که گروه کارگری از یک شخص خاص حرف شنوی دارند و از خود استقلال عملکرد ندارند.