دبیر کانون شوراهای کار تهران:
همسویی دولت و کارفرمایان، عدالت محاکم کار را نقض می‌کند
چکیده: طی سالهای گذشته همواره همسویی نانوشته‌ای میان نظر نمایندگان دولتی و کارفرمایی وجود دارد در نهایت اکثر آراء این مراجع به نفع کارفرما صادر می‌شوند و بدین ترتیب عدالت در دادرسی کار مخدوش می‌شود.
یک فعال حقوق صنفی کارگران معتقد است در حال حاضر کارگرانی که برای بدست‌آوردن حقوق قانونی خود به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مراجعه می‌کنند به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای و غیر قانونی با مشکلاتی روبرو می‌شوند که آن‌ها را از ادامه پیگیریهای حقوقی منصرف می‌کند.
ساز و کار رسیدگی به شکایت کارگر
«حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تشریح سازوکار رسیدگی به شکایت کارگر از نقض حقوق صنفی، به خبرنگار ایلنا گفت: به موجب مفاد فصل نهم قانون کنونی کار، چنانچه بین کارفرما و کارگر یا کارآموز برسر اجرای مواد این قانون اختلاف ایجاد شود و حل این اختلاف از طریق سازش ممکن نباشد، طرفین اختلاف با مراجعه به نزدیک‌ترین اداره کار به محل کارگاه، بررسی و حل اختلاف پیش آمده را به مراجع تشخیص و حل اختلاف واگذار می‌کنند تا به این ترتیب اختلاف ایجاد شده بطور سه جانبه حل و فصل شود.
حبیبی ادامه داد: بر این اساس در مرحله نخست هیات تشخیص که ترکیب اعضای سه نفره آن شامل یک نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و یک نماینده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به اختلاف به وجود آمده رسیدگی خواهد کرد و چنانچه نظر این هیات مورد تایید یکی از طرفین اختلاف نباشد آنگاه هیات حل اختلاف به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
او افزود: برابر قانون کار، ترکیب اعضای ۹ نفره این هیات شامل سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری و دادگستری) است. در نهایت چنانچه نظر این هیات نیز مورد قبول هرکدام از طرفین اختلاف قرار نگیرد اینبار وظیفه رسیدگی به موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود.
انتقاد به شیوه انتخاب نمایندگان کارگری
حبیبی در خصوص نحوه انتخاب نمایندگان کارگری این شورا توضیح داد: هم اکنون در هر استان، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار موظف است تا نمایندگانی را برای حضور در جلسات تشخیص و حل اختلاف به اداره کل کار معرفی کند.
وی بابیان اینکه این نمایندگان بطور معمول از میان کارگران شاغل و اعضای تشکلهای صنفی کارگری به اداره کل استان معرفی می‌شوند، گفت: به دنبال تغییر دستور العمل مربوط به انتخاب و معرفی اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف در سال ۸۷، نمایندگان کارگری حاضر در این مراجع باید به شرط شاغل بودن و یا عضویت در تشکیلات صنفی انتخاب و معرفی شوند.
این فعال کارگری بابیان اینکه تا پیش از این، تسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی تنها شرط انتخاب و معرفی اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف بود، گفت: محدودیت‌هایی که از سال ۸۷ تا کنون بابت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگری تحمیل شده است یکی از مواردی بود که در همایش مذکور به آن اشاره شد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: با اعمال این محدودیت، تشکلهای صنفی کارگری قادر نیستند که بابت برگزاری منصفانه جلسات تشخیص و حل اختلاف به موکلان خود تضمین دهند.
حبیبی با یادآوری اینکه برخلاف کارگران، کارفرمایان با هیچ محدودیتی برای چگونگی انتخاب نمایندگان خود در هیات های تشخیص و حل اختلاف مواجه نیستند، گفت: تشکلهای صنفی کارگری باید بتوانند برای دفاع از حقوق موکلان خود در مراجع یادشده از تجربه وکلا و حقوق دان‌های مسلط به حقوق کار استفاده کنند.
وی افزود: با دستور العمل غیر عادلانه سال ۸۷، فضای جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در عمل به نفع گروه کارفرمایی بکسویه شده است، چرا کافرمایان می‌توانند از وکیل و حقوق‌دان برای دفاع از حقوق موکلان خود استفاده کنند اما کارگران چنین حقی ندارند.
حبیبی افزود: از آنجا که تحمیل این شرایط غیر منطقی نوعی دخالت دولت در امور تشکلهای صنفی کارگری محسوب می‌شود، در همایش مذکور به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تکلیف شد که چنانچه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زود‌ترین هنگام ممکن نسبت به اصلاح دستور العمل سال ۸۷ در جهت رفع محدودیت‌ها اقدام نکنند، کانون موظف است نسبت به ابطال این دستور العمل از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند.
عدم استقلال مراجع تشخیص و حل اختلاف
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از زیر سوال رفتن استقلال مراجع تشخیص و حل اختلاف انتقاد کرد و گفت: در جلسات هیات‌های تشخیص و حال اختلاف به طور معمول سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و همسویی نمایندگان دولت و کارفرما در بیشتر اوقات نقش تعیین کننده‌ای دارد.
وی با یادآوری اینکه برای اجرای عدالت در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مانند سایر نهادهای قضایی باید بی‌طرفی و انصاف کامل حاکم باشد افزود: تفاوت این هیات‌ها با سایر محاکم قضایی در نحوه صدور رای است.
وی بابیان اینکه در دادگاه قاضی بر اساس اسناد و مدارک و اظهارت شهود و طرفین دعوی رای خود را صادر می‌کند؛ افزود: در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار از قاضی خبری نیست و رای براساس اتفاق نظر اکثر اعضا صادر می‌شود.
این فعال کارگری با تاکید براینکه اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف باید به قانون کار و تامین اجتماعی مسلط باشند، گفت: در حالی که این اعضا پس از محق تشخیص دادن ادعای کارگر باید بتوانند با استفاده از فنون بلاغی تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ارتباطی سایر اعضای هیات را به همسویی با خود اقتناع کنند.
وی ادامه داد: اما در شرایطی که انتظار می‌رود ارزش رای نمایندگان هر یک از سه گروه بایکدیگر برابر باشد در عمل فضای حاکم در جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بگونه‌ای است که این تعادل و اعتدال بره می‌خورد و درعمل احساس می‌شود که نماینده دولت ارزش بیشتری دارد.
حبیبی افزود: از آنجا که طی سالهای گذشته همواره همسویی نانوشته‌ای میان نظر نمایندگان دولتی و کارفرمایی وجود دارد در نهایت اکثر آراء این مراجع به نفع کارفرما صادر می‌شوند و بدین ترتیب عدالت در دادرسی کار مخدوش می‌شود.
وی یادآور شد: به موجب فصل نهم از قانون کار ادارات کار تنها محل تشکیل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند و نباید بر روند دادرسی عادلانه تاثیر بگذارند.
این مقام کارگری با بیان اینکه هم اکنون بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به دلیل اتمام قراردادهای موقت و پیمانی مطرح می‌شوند، تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که همسویی دولت با کارفرما بعد از قردادهای موقت و پیمانی دومین دلیل برای ناوارد تشخیص دادن دادخواست‌هایی است که از سوی کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف طرح می‌شود.
به گفته حبیبی در این نشست نمایندگان کارگران تهران در مراجع تشخیص و حل اختلاف مقرر شد که از این پس موارد این چنین برای بررسی و پیگیری به کانون‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گزارش شود.
کارگر مسئول اثبات رابطه کاری نیست
دبیر هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران همچنین از انتقاد نمایندگاه کارگری حاضر در نخستین گردهمایی اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف استان تهران به آیین نامه‌های فصل نهم قانون کار خبر داد.
وی بابیان اینکه به موجب این آیین نامه‌ها وظیفه اثبات رابطه کاری برعهده کارگر گذاشته شده‌است، گفت: بر این اساس چنانچه کارگری نتواند مدرک کتبی و محکمه پسندی در خصوص اشتغال خود ارائه کند، اعضای هیات حل اختلاف دادخواست وی را مردود اعلام کی کنند.
به گفته این فعال کارگری هرچند اثبات رابطه کاری از طریق ارائه نسخه قرارداد کار، فیش حقوقی، دفترچه و سابقه بیمه امکان پذیر است، اما در عمل چنین کاری برای همه کارگرانی که قصد طرح دادخواست دارند مقدور نیست.
وی افزود: به عنوان مثال چون از نظر قانون کار قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد شاهد هستیم سالهاست که در برخی کارگاه‌ها به ویژه محیط‌های کوچک صنفی کارگران بدون امضای قرارداد بصورت شفاهی استخدام می‌شوند و یا کارفرمایان آن‌ها از اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر تنظیم قرارداد کار هر کارگر در چهار نسخه خود داری می‌کند.
وی افزود: علاوه بر این کم نیستند کارگرانی که به دلیل معافیت‌های قانونی کارفرمایان و یا از روی اجبار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارندارند و علاوه برمحرومیت از خدمات بیمه‌ای نمی‌توانند در صورت لزوم رابطه شغلی خود را اثبات کنند.
حبیبی همچنین یادآور شد که در تمامی کارگاه‌ها امکان صدور فیش حقوقی و جود ندارد و چه بسا کارگرن زیادی به صورت نقدی دستمزد خود را دریافت می‌کنند.
این مقام کارگری ادامه داد: از آنجا که موارد مورد اشاره به عنوان واقعیت‌های غیر انکار بازار کار ایران نقض کننده آیین نامه‌های مربوط به چونگی تشکیل و فعالیت مراجع تشخیص و حل اختلاف هستند، در نشست روز دوشنبه پیشنهاد شد که از این پس مراجع یاد شده با پذیرفتن ادعای کارگر از کارفرما بخواهند که برای نفی رابطه کاری خود اقدام کند.
حبیبی گفت: در صورتی که دولت طبق خواسته کارگران نسبت به تغییر آیین نامه‌های فصل نهم قانون کار اقدام کند حداقل این امکان وجود خواهد داشت که بازرسان کار برای بررسی صحت ادعا در محل کارگاه حاضر شوند و با بررسی دفا‌تر و حساب‌های مربوط به کارگاه بپردازند و یا تحقیق و تفحص از حاضرین حقیقت را کشف کنند.
مانع تراشی سازمان تامین اجتماعی
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین از مانع تراشی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران اخراجی به عنوان یکی دیگر از موضاعت مطرح شده در این نشست خبر داد.
وی به نقل از اعضای کارگری هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار استان تهران گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با بهانه قراردادن فاصله‌ای که ممکن است در پرداخت حق بیمه افراد به وجود آمده باشد از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران اخراجی خوداری می‌کند.
وی افزود: این اقدام تامین اجتماعی در حالی است که به موجب قانون بیمه بیکاری هر کارگر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید تنها حداقل ۶ ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد.
وی تاکید کرد: متوالی یا غیر متوالی بودن سابق پرداخت حق بیمه دلیلی برای پرداخت یا پرداخت نکردن مقرری بیمه بیکاری محسوب نشده و سازمان تامین اجتماعی باید به این استدلال غیر قانونی خود پایان دهد.
کم کاری ادارات کار در مورد ماده ۱۴۸قانون کار
این مقام کارگری همچنین از کم کاری ادارات کار در خصوص اجرای ۱۴۸ قانون کار انتقاد کرد.
وی افزود: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان موظف‌اند تا کارگران خود را بیمه کرده و براساس دستمزد واقعی حق بیمه آن‌ها را در موعد مقرر به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند.
وی بابیان اینکه هستند برخی کارفرمایانی که برای کاستن از هزینه‌های کارگاه حق بیمه کارگران خود را بدون محاسبه اضافه کاری و در نظر گرفتن سایر شرایط قانونی پرداخت می‌کنند، گفت: این اقدام نقض صریح قانون کار بوده و عملی مجرمانه تلقی می‌شود.
وی باتاکید براینکه هیچ در هیچ کارگاهی کافرما حق ندارد برای ظاهر سازی مطالبات قانونی کارگران خود را بصورت متفاوت در لیست‌ها و دفا‌تر مجزا ثبت کند، گفت: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مکلف هستند تا در صورت مشاهده چنین مواردی وارد عمل شوند و در مقام دفاع از حقوق کارگر برآیند.
حبیبی تاکید کرد: در حال حاضر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بطور علنی به کارگرانی که از بابت واریز نشدن واقعی حق بیمه خود طرح شکایت کرده‌اند، می‌گویند که کاری از دست آن‌ها ساخته نیست و مراجعه کنندگان باید برای اخقاق حق خود باید به از سازمان تامین اجتماعی اجرای قانون ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی را مطالبه کنند.
وی باغیر قانونی خواندن این رویه گفت: در ماده۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تا در دوره‌های ششماهه دفا‌تر کارفرما را حسابرسی کند.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه خود سازمان تامین اجتماعی هم در صورت مراجعه کارگران بیمه شده از انجام حسابرسی استنکاف می‌کند، گفت: با این اقدامات غیر قانونی چون حق بیمه کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌شود، کارگران بیمه شده در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی با مشکل پایین بودن مستمری‌ها مواجه هستند.
