رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:
آثار تورمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مزد ۹۳ پیش‌بینی نشد
«حداقل انتظاری که از نمایندگان کارگری شورای عالی کار می‌رفت این بود که با پیش‌بینی تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از اعتراض ناصر چمنی در جلسه شورای تعیین مزد حمایت کنند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتقاد از رقم مزد ۹۳ که کمتر از درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، تغییر ترکیب شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی کارگری در این شورا را خواستار شد.
«فتح الله بیات» درگفتگو با ایلنا ضمن انتقاد از ابراز رضایت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از مزد ۹۳، این قبیل موضع گیری‌ها را نشانه نوعی بی‌مسئولیتی در برابر مطالبات جامعه کارگری دانست و افزود: حداقل انتظاری که از نمایندگان کارگری شورای عالی کار می‌رفت این بود که با پیش‌بینی تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از اعتراض ناصر چمنی در جلسه شورای تعیین مزد حمایت کنند.
این فعال صنفی با اشاره به سکوت دیوان عدالت اداری در برابر شکایت گسترده کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری از مزد ۹۲ که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده بود، از بازبینی مصوبه مزدی ۹۳ حتی بعد از تبعات تورمی اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ایجاد خواهد شد، ابراز ناامیدی کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان با مقایسه دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد به دلیل عملکرد هر دو دولت در تعیین مزد، اظهار کرد: مزد ۹۳ آن هم بعد از تجربه شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری شکست بزرگی برای جامعه کارگری به شمار می‌رود.
