یک فعال مستقل کارگری هشدار داد:
خطر حذف کارکنان امور مالی از دریافت یارانه
گردش مالی این دسته از حسابهای بانکی میلیونی است و بیم آن میرود این دسته از کارکنان امور مالی واحدهای تولیدی که حقوق بگیر هم هستند از دریافت یارانه نقدی دولت در فاز دوم قانون هدفمندسازی حذف شوند.
یک فعال مستقل کارگری نسبت به حذف کارکنان امور مالی واحدهای تولیدی از دریافت یارانه در پی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی ابراز نگرانی کرد.
«کاظم فرج اللهی» با اشاره به یکی بودن حساب کاری و حساب شخصی شمار قابل توجهی از کارکنان امور مالی واحدهای تولیدی، به ایلنا گفت: گردش مالی این دسته از حسابهای بانکی بطور معمول رقم بالایی و در حد چند میلیون تومان است بنابراین بیم آن میرود که این دسته از کارکنان امور مالی واحدهای تولیدی که همگی آن حقوق بگیر هم هستند از دریافت یارانه نقدی دولت در فاز دوم قانون هدفمندسازی حذف شوند.
وی در ادامه خواستار طراحی الگویی شد تا حق کارکنان امور مالی واحدهای تولیدی از دریافت یارانه نقدی دولت پایمال نشود.
به گفته فرج اللهی، سیستم طراحی شده از سوی دولت برای حذف بخشی از یارانه بگیران با بررسی حسابهای بانکی آنان ناکارآمد است.
وی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها با شیوه فعلی را سنگی دانست که به چاه افتاده و درآوردن آن به راحتی امکان پذیر نیست چرا که راهی برای بررسی بدون خطای حسابهای بانکی متقاضیان دریافت یارانه نقدی دولت وجود ندارد.
فرج اللهی در ادامه بررسی حقوق دریافتی متقاضیان دریافت یارانه را شیوه مناسب تری از بررسی حسابهای بانکی آنان دانست.
این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار کرد: سیستم پرداخت یارانه نقدی توسط دولت نقصهای بیشماری داشته و دارد و جز گرانی کالاها دستاوردی برای طبقات مزد بگیر جامعه نداشته است.
وی یادآور شد: در آستانه اجرای رسمی فاز دوم قانون هدفمند یارنهها، دولت در حالی قصد دارد تا حساب شخصی مزدبیگران به مبنایی برای پرداخت یارنه نقدی تبدیل کند که پیشتر افزایش دستمزدهای سال ۹۳ نتوانسته بود قدرت خرید کارگران را به میزان هرینههای زندگی افزایش دهد.