افزایش ناچیز مزد ۹۳ نتیجه تاخیر در رسیدگی به دادخواست مزد ۹۲ بود

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرح شکایت از مزد ۹۳ در دیوان عدالت اداری پاسخی به تاخیر این نهاد قضایی در صدور رای برای شکایت گسترده کارگران از مزد ۹۲ به شمار می‌رود.

«مهدی نجف‌پور» در این باره به ایلنا گفت: قانون کار اختیار تصویب مزد پایه را مشروط به اجرای ماده ۴۱ این قانون به شورای عالی کار سپرده اما مزد پایه سال‌های ۹۲ و ۹۳ بر خلاف این ماده قانونی به تصویب رسیده است.

وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد مزد پایه به میزان «نرخ رسمی تورم» و «هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفره» افزایش یابد، بنابراین افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ علی رغم موافقت شرکای اجتماعی کار غیر قانونی بوده است.

به گفته نجف‌پور، مزد پایه ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۶/۵ و ۸/۵ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته‌اند، بنابراین شکایت دسته جمعی کارگران و شش تشکل رسمی و مستقل کارگری از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری به مزد ۹۳ هم تسری می‌یابد و به قوت خودش باقیست.

این فعال کارگری ضمن انتقاد از تاخیر دیوان عدالت اداری در صدور رای برای شکایت از مزد ۹۲، گفت: دیوان عدالت اداری سرنوشت شکایتی که با معیشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور گره خورده را بیش از یکسال به تاخیر انداخته است و بعد از این مدت طولانی، ناگهان یکی از مقامات آن می‌گوید شکایت از مزد ۹۲ رد شده است. طبعا چنین رفتاری از یک نهاد قضایی قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: اگر دیوان عدالت اداری سال گذشته به شکایت از مزد ۹۲ رسیدگی می‌کرد، شورای عالی کار تصویب مزد بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار را بار دیگر و این بار در ابعاد بزرگ‌تر تکرار نمی‌کرد اما وقت کشی یا شاید هم مصلحت اندیشی این نهاد قضایی به تصویب مزد ۹۳ منجر شد.

به گفته نجف‌پور، تکرار تخلف شورای عالی کار در تصویب مزد ۹۳ نتیجه تاخیری است که دیوان عدالت اداری در صدور رای برای شکایت از مزد ۹۲ داشته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان اظهار کرد: شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری ناخودآگاه متوجه نمایندگان کارگری این شورا نیز می‌شود.