تعیین مزد برمبنای بهره وری بی معناست

یک کارشناس مسائل کارگری معتقد است تا زمانی که حقوق اساسی کارگران در بیشتر واحدهای تولیدی و صنوف نقض می‌شود، صحبت درباره تعیین مزد بر اساس بهره وری بی‌معناست.

«حمید حاج اسماعیلی» با اشاره به آغاز به ‌کار رسمی کمیته بهره‌وری و دستمزد در وزارت کار و برگزاری جلسات هفتگی این کمیته با مشارکت نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، به ایلنا گفت: در لزوم پرداخت حقوقی بیش از مزد پایه به نیروی کار شکی نیست اما شرایط تعیین این حقوق بر اساس بهره وری فراهم نیست.

وی در تشریح علت نامناسب بودن شرایط تعیین مزد بر اساس بهره وری در ایران، تصریح کرد: تاکنون حقوق اساسی کارگران همانند ساعت کاری قانونی، مزدپایه عادلانه، آزادی تشکل‌های کارگری و… تامین نشده است و نظارت دولت برای رعایت این حقوق در واحدهای تولیدی کارایی لازم را نداشته است.

به گفته حاج اسماعیلی، تا زمانی که کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزدپایه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با چالش جدی رو به رو هستند، بازار کار راکد و بی‌رونق است و بیشتر واحدهای تولیدی دولتی یا شبه دولتی هستند، محاسبه بهره وری نیروی کار بی‌معناست.

این فعال کارگری با اشاره به خط فقر مطلق اعلام شده از سوی وزارت کار به میزان ۹۲۰ هزار تومان، بیان کرد: اگر چه بهره وری در همه جای دنیا به عنوان شاخصی مهم مورد توجه قرار می‌گیرد اما تا زمانی که دستمزد کارگران در ایران کمتر از خط فقر تعیین می‌شود، تلاش برای محاسبه این شاخص در تعیین مزد مبهم به نظر می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به عدم حضور نمایندگان کارگری کارآمد در شورای عالی کار ابراز نگرانی کرد جلسات تعیین مزد بر اساس بهره وری در نهایت به زیان کارگران تمام شود.