یک کارشناس مسائل مدیریتی:
قراردادهای موقت بر میزان بهره‌وری کارگران تاثیر منفی دارند
«هر ساله شاهد چانه‌زنی برای افزایش دستمزد که زیر نرخ تورم تعیین می‌شود، هستیم. این یک نمونه از «بی‌ثباتی قوانین دولتی» در تعیین نرخ دستمزد است. بایست اجرای قوانین مرتبط با ثابت باشد و منافع کارگر و کارفرما در آن دیده شود؛ در حالی‌که می‌بینیم این وضعیت حالتی یک‌طرفه و به نفع کارفرما است.»
یک کارشناس مدیریت گفت: در ایران ۷۰ درصد از اقتصاد در دست بخش دولتی بوده و نقش قانونی و حاکمیتی وزارت کار هم توسعه‌دهنده و هم بازدارنده است.
«عباس‌علی حاجی‌کریمی» در گفتگو با ایلنا در تشریح نقش توسعه‌بخشی و بازدارندگی دولت افزود: بطور کلی قوانین مصوب از ثبات زیاد برخوردار نبوده و به موازات تغییر دولت‌ها قوانین نیز تغییر می‌کند.
وی اظهار داشت: ما هر ساله شاهد چانه‌زنی برای افزایش دستمزد که زیر نرخ تورم تعیین می‌شود، هستیم. این یک نمونه از «بی‌ثباتی قوانین دولتی» در تعیین نرخ دستمزد است. بایست اجرای قوانین مرتبط ثابت باشد و منافع کارگر و کارفرما در آن دیده شود؛ در حالی‌که می‌بینیم این وضعیت حالتی یک‌طرفه و به نفع کارفرما است.
سردبیر نشریه تخصصی مدیریتی چشم‌انداز مدیریت در ادامه توضیحاتش در خصوص «بی‌ثباتی قانون کار در ایران» تشریح کرد: قراردادهای نامناسب با کارگران موجب می‌شود تا انگیزه‌ای برای کارگران باقی نماند و ترس از آینده و احساس عدم امنیت در کارگران با بالا رفتن بهره‌وری منابع انسانی منافات دارد.
این استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی افزود: «منطقی کردن حقوق و دستمزد» کارگران یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی است. دولت با پرداخت‌های تشویقی و سهیم کردن کارگران در سود کارخانه در قالب «سهام» و پرداخت سود سهام در پایان هر سال به کارگران می‌توانند تبعات تورمی را مهار کند اما می‌بینیم این پرداخت‌ها در قالب یک وعده و در اندازه نطق‌های مطبوعاتی است.
حاج‌کریمی با بیان این مطلب که «قوانین مالیاتی» یکی دیگر از عوامل بیرونی تأثیرگذار بر بهره‌وری کارگران است، ادامه داد: در عمل شاهد برخورد دوگانه دولت در این زمینه هستیم. مالیات کارگر و کارمند از دستمزدها کاسته می‌شود اما کارفرمایان خود با تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی وضعیت را به سود خویش تغییر داده و از این بابت نظام مالیاتی موجود به‌نفع مزدبگیران نیست.
این کارشناس مسائل مدیریتی در ادامه توضیحات مربوط به دیگر عوامل بیرونی تأثیرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی گفت: «به‌کارگیری منابع» یکی دیگر از عوامل بیرونی مؤثر بهره‌وری است. به‌کارگیری تکنولوژی جدید و یا نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ها و بهینه‌سازی در مصرف منابعی چون: نفت، گاز، آب و برق اثربخشی کار را به‌همراه می‌آورد.
وی گفت: در صورت نادیده گرفتن موارد مذکور ما شاهد افزایش فشار بر کارگران در راستای افزایش تولید بدون بهبود در معیشت کارگران خواهیم بود.
این کارشناس مسائل مدیریت در خصوص نقش عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌وری به‌عنوان یکی دیگر از عوامل بیرونی تأثیرگذار اظهار داشت: با اتخاذ سیاست های صادرات محور یا محدود کردن واردات، اشتغال بیشتر شده و می‌توان بازار خوبی برای محصولات داخلی ایجاد کرد و به‌تبع آن کارگر احساس تعلق به تولید کرده و انگیزه در او ایجاد خواهد شد.
حاج‌کریمی در ادامه همین مطلب بیان کرد: تغییر رویکرد بر صنایع دارای «مزیت نسبی» مانند: پتروشیمی، کانی‌ها و… می‌تواند به‌عنوان رویکردی در توسعه صنایع به عنوان یکی از عوامل بیرونی باشد.
