شکایت کارگران به دیوان عدالت‌اداری در رابطه با لغو کسر حق بیمه از بن‌کارگری

عضو هیات مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از اقدامات تشکل متبوعش برای اعتراض حقوقی به اقدام اخیر دولت در خصوص لغو کسر حق بیمه از مزایای بن کارگری خبر داد.

به گزارش ایلنا، «محمدرضا بقائیان» با اعلام این مطلب در نشست دوره ای شوراهای اسلامی کار محور شهر ری، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران قصد دارد تا در این رابطه شکایتی را در دیوان عدالت اداری طرح کند.

این فعال کارگری با اشاره به تاکید صریح تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی مبنی براینکه در مواردی که کارگران دریافتی نقدی یا غیر نقدی مستمر دارند باید از آن حق بیمه کسر شود، گفت: از سکوت تشکل‌های کارگری در قبال بخشنامه غیر قانونی معاون وزیر کار مبنی بر توقف کسر حق بیمه از مزایای بن کارگری تعجب کردیم، صرف گفتگوهای تند رسانه‌ای دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند.

مسئول محور شهر‌ری کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین افزود: در این زمینه اگر شکایت به دیوان نیز مشکلی را حل نکند، رسما استعفای خود را اعلام خواهم کرد که البته این موضوع با مخالفت دیگر اعضای شورا مواجه شده اما در این زمینه مصصم هستیم.

وی در ادامه با اشاره به نشستی که هفته گذشته در اداره کار رودهن در خصوص مشکلات بیمه‌ای کارگران کوره‌پزخانه برگزار شده بود، گفت: در این نشست سازمان تامین اجتماعی در مورد کارگرانی که مدعی ثبت نشدن همه سوابق بیمه‌ای خود هستند خواستار ارائه مستندات شد.

این فعال کارگری با تأکید بر این‌که ما مخالف با ادغام بیمه تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت هستیم، ادامه داد: از آن‌جایی که کارگران صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی باید با نظر کارگران باشد، اما اکنون اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

رییس کانون شوراهای محور شهر ری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از این‌که ممکن است بازرسی‌های بیمه‌ای از کارگاه‌ها به «کارگزاری‌های بیمه‌ای» واگذار شود، گفت: چنان‌چه بازرسی‌ها به این کارگزاری‌های بیمه‌ای سپرده شود ما دیر یا زود شاهد تخلفات زیادی در بخش خصوصی خواهیم بود.

بقاییان همچنین از تهیه طوماری در زمینه مخالفت با این ادغام توسط کانون شورای عالی کار خبر داد.

عضو دیگر هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در دنباله این نشست در خصوص عملکرد کمیته‌های سه جانبه ملی با محوریت «امنیت شغلی کارگران» اظهار داشت: این کمیته‌ها با قرار دادن موضع برد – برد شرایط مطلوبی را برای کارگران تصور می‌کنند که نتیجه‌ای جز «بی‌پناهی» کارگر را به‌دنبال ندارد.

«علی خدایی» ادامه داد: در این تعامل سه جانبه «قراردادهای موقتی کارگران» به «قرارداد دایمی» تغییر می‌یابد از سوی دیگر کارفرما «حق فسخ قرارداد کارگر» را در دست خواهد داشت و دولت نیز در صورت اخراج کارگر موظف به «نگهداری و تامین مادی و معنوی کارگر» تا یافتن کار دیگر بر عهده خواهد داشت.

مسئول کمیته دستمزدهای سال ۹۳ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد فعالیت کمیته مزد و بهره وری گفت: این کمیته‌ها به رویکرد علمی به موضوع راهی را طی می‌کند که باید نتیجه ان‌را در چند سال آینده دید.