دولت امانتدار خوبی برای اداره صندوق درمان تامین اجتماعی نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: تجربه واگذاری مدیریت مراکز درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی به دست مدیران وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بدون نظارت بیمه‌شدگان دولت امانتدار خوبی برای اداره معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیست.

«اصغر برشان» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: همین ناکارآمدی مدیریت وزارت بهداشت بود که باعثشد پس از انتقال دوباره مسئولیت مدیریت و نگهداری مراکز درمان مستقیم به سازمان تامین اجتماعی توسعه مراکز درمان مستقیم این سازمان در دستور کار قرار بگیرد.

وی یادآور شد: تا پیش از تصویب قانون موسوم به الزام ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت به عنوان متولی مدیریت و نگهداری مراکز ملکی سازمان هرماه معادل ۹ قسمت از ۲۷ قسمت حق بیمه هرکارگر بیمه شده را دریافت می‌کرد.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه مبلغ مطابق قانون تامین اجتماعی مبلغ یاد شده بابت ارانه خدمات درمانی به بیمه شدگان محاسبه و از حق بیمه ماهیانه آن‌ها کسر می‌شود، گفت: برابر محاسبات انجام شده در آن سال‌ها، وزارت بهداشت تنها یک تا دو درصد از مبالغ دریافتی را بابت نگهداری و توسعه مراکز درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی هزینه می‌کرد و در عمل باقیمانده این مبلغ بابت انجام سایر تعهدات قانونی وزارت بهداشت خرج می‌شد.

وی افزود: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی تلقی می‌شود بنابراین اقدام آن زمان مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر استفاده از منابع مالی این سازمان برای مصارف عموم جامعه عملی غیر قانونی بود که نارضایتی عمومی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را نیز به دنبال داشت.

به گفت دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، به غیر از این سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته تکمیل برخی پروژه‌های درمانی خود را بصورت مشروط به بیمارستان‌های علوم پزشکی واگذار کرد اما در عمل بازهم مدیریت دولتی وزارت بهداشت نتوانست به تعهد قانونی خود در خصوص ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگانی که از خدمات این بیمارستان‌ها استفاده می‌کردند عمل کند.

وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات باعثشد تا در ‌‌نهایت سازمان تامین اجتماعی درصدد باشد که به عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات درمانی توسعه مراکز ملکی خود را در اولویت قرار دهد و تا حد ممکن از مراکز درمانی خصوصی و دولتی خرید خدمت درمانی انجام دهد.

برشان افزود: براین اساس هرگونه اقدام نمایندگان مجلس در خصوص اینکه مسئولیت اداره مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان قانون بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود، عملی غیر قانونی است که درصورت تصویب بدون شک در شورای نگهبان قانون اساسی باطل خواهد شد.

وی تاکید کرد: همین عملکرد ضعیف وزارت بهداشت در اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی باعثشد که در قانون برنامه پنجم توسعه اداره مراکز درمان مستقیم این سازمان به وزارت بهداشت سپرده نشود.