دبیر کانون شوراهای کار تهران هشدار داد:
مجلس قراردادهای کار شفاهی ۲۹ روزه را بر بازار کار حاکم می‌کند
«در بازار کنونی کار ملزم کردن کارفرما به انعقاد قراردادهای کتبی برای مشاغلی که انجام آن‌ها بیش از ۳۰ روز زمان می‌برد به این معنی خواهد بود که کارفرما می‌تواند با انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه و کمتر شفاهی، تسلط بیشتری بر کارگر داشته باشد.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورت تصویب موادی که توسط مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادی اضافه شده، قراردادهای ۲۹ روزه شفاهی در بازار کار حاکم خواهد شد.
«حسین حبیبی» دربارهتغییر قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادیبه ایلنا توضیح داد: اگر تا به امروز استخدام‌های موقت دلیل نبود امنیت شغلی کارگران شناخته می‌شد از این پس قرادادهای شفاهی فضای ناامن بازار کار را را تشدید خواهد کرد.
وی گفت: تجربه اجرای قانون «رفع موانع تولید» نشان داده است که اضافه شدن تبصره‌های سوم و و چهارم به ماده ۷ قانون کار نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعثوخیم‌تر شدن مناسبات بازار کار می‌شود.
این مقام صنفی کارگری در عین حال افزود: اضافه شدن این تبصره‌ها از اساس با روح ماده ۷ قانون کار و تبصره‌هایش در تضاد است چرا که در متن کنونی این ماده قانونی هم شفاهی یا کتبی بودن قرارداد کار مورد تایید قرار گرفته و هم شرایط انعقاد قرادادهای موقت کار مشخص شده است.
وی افزود: گرچه به دلیل آنکه دولت در ۲۴ سال گذشته با خودداری از تفکیک مشاغل دائم از غیر دائم و تعیین حداکثر بازه زمانی برای مشاغل موقت، به استمرار انعقاد قراردادهای موقت برای کارهای دائم رسمیت داده است اما با اضافه شدن این تبصره‌ها دیگر این موارد بی‌اثر خواهند شد.
حبیبی ادامه داد: در بازار کنونی کار ملزم کردن کارفرما به انعقاد قراردادهای کتبی برای مشاغلی که انجام آن‌ها بیش از ۳۰ روز زمان می‌برد به این معنی خواهد بود که کارفرما می‌تواند با انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه و کمتر شفاهی، تسلط بیشتری بر کارگر داشته باشد.
وی گفت: در شرایطی که کارگران برای تامین معاش با هر شرایط حداقلی کار می‌کنند و حتی نسبت به اینکه کارفرما نسخه‌های قرارداد را در اختیار آن‌ها نمی‌گذارد اعتراضی ندارند، چگونه می‌توان مطمئن شد که کارفرمایان از قراردادهای ۲۹ روزه برای اعمال فشار بیشتر بر کارگران سوء استفاده نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: مجموع این موارد اضافه شده به لایحه خروج از رکود اقتصادی با تاکیداتی که در قانون اساسی و قانون کار در خصوص ممنوعیت بیگاری کشیدن از افراد و حق انتخاب آزادنه شغل شده است منافات دارد.
حبیبی افزود: به غیر از این در شرایطی که قانون برنامه دولت را مکلف کرده است تا در راستای پیوستن به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار فعالیت نهادهای صنفی کارگری را تا سقف به رسمیت شناختن اعتراض‌های صنفی توسعه دهد با این اصلاحیه باید منتظر هرچه مسدود‌تر شدن فضای فعالیت‌های صنفی کارگری باشیم.
