در صورت تغییر قانون کار؛
درویش: مجلس زندگی را برای کارگران دشوارتر می‌کند
«مجلس نهم گویا نماینده پولداران و ثروتمندان شده است. نمایندگان به بهانه تولید می‌خواهند کارگران را نابود کند. می‌خواهند دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر کنند آنهم در شرایطی که دولت کریمه‌شان تورم را به بالای ۶۰ درصد رساند. تورمی که عوارض آن هنوز بعد از دوسال بر اقتصاد کشور مشهود است و فشار زیادی را بر مردم وارد می‌کند.»
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایرانماده(۱۸) الحاقی مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادیرا زمینه ساز ستم بیشتر به کارگران دانست.
«مجید درویش» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان مجلس با تغییرات اعمالی در لایحه خروج از رکود می‌خواهند قدرت اخراج کارگران را به صورت مطلق به کارفرمایان واگذار کنند آنهم با این بهانه که بیمه بیکاری از کارگران اخراجی حمایت مالی می‌کند، در حالی که بیمه بیکاری برای پرداخت مقرری به کارگران بیکار انواع محدودیت‌ها را اعمال می‌کند.
او افزود: بیمه بیکاری علاوه بر اعمال محدودیت زمانی برای پرداخت مقرری، فقط مشمول کارگرانی می‌شود که یکسال سابقه کار داشته باشند. بدین ترتیب شمار قابل توجهی از کارگران بیکار مشمول دریافت این مقرری نمی‌شوند.
او با اشاره به مصوبه‌های نمایندگان مجلس‌های پنجم و ششم مبنی بر حذف کارگاه‌های زیر ۵ نفر و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار که هم اکنون مدت اعتبارشان به پایان رسیده است، بیان کرد: نمایندگان فعلی به چشم خود دیدند که با تضعیف حقوق کارگر تولید در این کارگاه‌ها متحول نشد اما این بار برای حذف حمایت‌های قانون کار از کارگران در سطحی وسیع‌تر نقشه کشیده‌اند.
این فعال کارگری گفت: اگر مجلس بر واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان اصرار دارد، همزمان حق اعتراض صنفی را به صورت روشن‌تر در قانون کار بیاورد و به صراحت، برخورد سیاسی و امنیتی با اعتصابات را ممنوع اعلام کند. بالاخره یا قانون کار باید از کارگران حمایت کند یا کارگران با بهره گیری از حقوق اساسی و جهانشمول مانند اعتصاب از حق خود دفاع کنند.
او تصریح کرد: می‌گویند قانون کار مخل تولید است در حالی که این قانون از پایه اجرا نمی‌شود. در حال حاضر تنها اسمی از این قانون باقی مانده است و علاوه بر انعقاد قرارداد کار موقت با کارگران، از آن‌ها سفته و چک نیز گرفته می‌شود.
درویش گفت: کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌تواند در بهبود و ارتقای تولید موثر باشد. به علاوه حقوق و مزایای کارگران حداکثر سهمی ۱۰ درصدی از هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرند اما نمایندگان مجلس و دولت‌ها اگر هزار بار دیگر هم بحثرفع موانع تولید پیش بیاید به سراغ قانون کار می‌آیند.
او افزود: آقایان در دولت احمدی‌نژاد، یارانه حامل‌های انرژی را حذف کردند. قرار بود درآمد ناشی از هدفمندی یارانه را به بخش تولید پرداخت کنند اما یک ریال هم به تولید کنندگان واقعی پرداخت نکردند و الان هم معلوم نیست این پول به تولید کنندگان پرداخت می‌شود یا نه.
این فعال کارگری تصریح کرد: میلیارد‌ها تومان پول کارگران در سازمان تامین و اجتماعی و نهادهای مشابه در ۸ سال دولت سابق غارت شد و نمایندگان مجلس کمترین اقدام بازدارنده‌ای برای برگرداندن آن پول و جلوگیری از تکرارش در آن زمان انجام ندادند، اما از هر طرفی که جلویشان را بگیریم، از طرف دیگری به قانون کار هجوم می‌آورند.
او ادامه داد: ماده الحاقی مجلس هم با مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و هم با حقوق بشر در تناقض است و در صورت تصویب، کرامت انسانی کارگران را در کارخانه‌ها لگدمال می‌کند.
او گفت: مجلس نهم گویا نماینده پولداران و ثروتمندان شده است. نمایندگان به بهانه تولید می‌خواهند کارگران را نابود کنند. می‌خواهند دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر کنند آنهم در شرایطی که دولت کریمه‌شان تورم را به بالای ۶۰ درصد رساند. تورمی که عوارض آن هنوز بعد از دوسال بر اقتصاد کشور مشهود است و فشار زیادی را بر مردم وارد می‌کند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان گفت: گویا نمایندگان مجلس با انجام این اقدامات ضد کارگری قصد ندارند به دور بعدی راه پیدا کنند. اگر به فکر منافع کارگران نیستند لااقل به فکر منافع خود باشند. به هر حال کارگران طیف گسترده‌ای را در این کشور تشکیل می‌دهند و قطعا در برابر این اقدامات که زندگی‌شان را دشوارتر می‌کند کوتاه نخواهند آمد.
