بیانیه تحلیلی کانون شوراهای کار تهران:
تغییر قانون کار هدایت کشور به سوی اردوگاه سرمایه‌داری است
«الزامی بودن انعقاد کتبی قرارداد کار برای استخدام‌های بیش از ۳۰ روز نوعی عوام فریبی از مفاهیم سه جانبه گرایی است چرا که تشکلهای کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند بنابراین با توجه به عدم استقلال تشکلهای کارگری، سه جانبه گرایی از نظر شکلی و محتوایی نمی‌تواند متضمن منافع کارگر باشد.»
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی بیانیه‌ای دلایل اعتراض کارگران به تلاش مجلس برای تغییر برخی مواد قانون کار را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار اخباری مبنی برتلاش مجلس برای تغییر قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادیواکنش منفی فعالان کارگری سراسر کشور را به دنبال داشت؛ در ادامه همین واکنش‌ها کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی بیانیه‌ای ایرادهای وارده به این مسئله را منتشر کرد.
در این بیانیه درباره پیشنهاد افزوده شدن تبصره‌های سوم و چارم به ماده ۷ قانون کار آمده است: تجربه افزوده شدن تبصره سه پیش از این در ماده ۸ قانون رفع موانع تولید مصوب ۲۵/۸ / ۱۳۸۷ بدست آمده است که نتیجه آن فرار کارفرمایان از عقد قرارداد کار و افزایش قراردادهای سفید امضاء بود؛ نمایندگان مجلس چرا با وجود در دسترس بودن نتایج این تجربه غلط و زیانبار همچنان بر ملزم کردن کارفرمایان با انعقاد کتبی قرارداد در استخدام‌های بیش از ۳۰ روز اصرار دارند؟
نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده‌اند: در تبصره پیشنهادی تاکید مجلس بر عبارت «قراردادهای بیش از ۳۰ روز» باید به صورت کتبی باشد به معنای آن است که قراردادهای کمتر از ۳۰ روز منعقد شود؛ در واقع تصویب این پیشنهاد چراغ سبز مجلس به کارفرمایان برای فرار از عقد قراردادهای وفق قانون کار است؛ در حالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره وری قراردادهای دائم کار باید احیاء شود.
منتقدان پیشنهاد نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار با بیان اینکه قرارداد کار عقدی شخصی، معوض، لازم، مستمر و غیر تشریفاتی است، در ادامه افزوده‌اند: عبارت «پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی جهت تهیه قرارداد کار» در تبصره ۳؛ اعتبار حقوقی قرارداد کار را خدشه دار می‌کند و در واقع نقش وزارت کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید جنبه نظارتی و کنترلی بر حسن اجرای قرارداد کار داشته باشد که با نقش مداخله در تنظیم قرارداد کار تفاوت دارد.
به باور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، پیشنهاد الزامی بودن انعقاد کتبی قرارداد کار برای استخدام‌های بیش از ۳۰ روز نوعی عوام فریبی از مفاهیم سه جانبه گرایی است چرا که تشکلهای کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند بنابراین با توجه به عدم استقلال تشکلهای کارگری، سه جانبه گرایی از نظر شکلی و محتوایی نمی‌تواند متضمن منافع کارگر باشد.
در ادامه این بیانیه با یادآوری تکالیف دولت در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه که بر انجام گفت‌وگوهای سه جانبه شرکای اجتماعی برای بازبینی مقررات روابط کار بر اساس استاندارهای سازمان جهانی کار تاکید دارد، آمده است: انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس و دولت در راستای همین تکلیف قانونی ابتدا امکان به رسمیت شناخیته شدن حق قانونی اعتراضات و اعتصابات صنفی را فراهم کنند و سپس در صدد اصلاح و بازنگری قانون کار آنهم با رویکرد حمایت از نیروی کار برآیند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین راجع به پیشنهاد مجلس برای اضافه نمودن بند(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد به ماده ۱۰ قانون کار معتقدند: این اقدام یعنی تحمیل و وادار کردن کارگر به پذیرش فسخ قرارداد کار که به تبعات آن می‌تواند تن دادن به کمتر از حداقلهای قانون کار از حیثشرایط کار و حداقل دستمزد(فصل سوم قانون کار) و عدم فعالیت صنفی باشد، اقدامی که از اساس با مواد ۸،۹، ۱۰،۱۲ و کلیات قانون کار مغایرت دارد.
در این بیانیه همچنین در مورد پیشنهاد اضافه شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار با موضوعیت امکان فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده باشد، آمده است: این پیشنهاد حکایت از سیری ناپذیری میل صاحبان سرمایه برای افزایش اختیار استفاده قانونی از واژه فسخ است؛ چرا که در بند(د) همین ماده قانونی عبارت انقضاء در قراردادهای کار با مدت موقت ذکر شده است، بنابراین پیشنهاد بند(ز) الحاقی تلاش برای نادیده گرفتن اراده حاکمیت برای نابودی معدود قراردادهای کار دائم باقیمانده است.
در دنباله این بیانیه انتقادی یرامون افزودن بند «ح» به ذیل ماده ۱۰ قانون کار با موضوعیت امکان فسخ قرارداد کار در زمان کاهش تولید، آمده است: عملیاتی شدن این ماده پیشنهادی هرگونه ارزش قانونی و حقوقی قرارداد کار را زیر سوال می‌برد چراکه از یکسو به کارفرما برای ادامه رابطه کاری اختیار مطلق می‌دهد و از سوی دیگر کارگر را مجبور به قبول شرایط تحمیلی کارفرما می‌کند.
همچنین این تشکل صنفی کارگری در مورد پیشنهاد اصلاح ماده ۲۵ قانون کار با موضوع ناممکن بودن امکان فسخ قراردادهای مربوط به انجام کارهای معین آمده است: این پیشنهاد نمایندگان بررسی کننده لایحه خروج از تورم رکودی تکرار همان شرایطی است که در تبصره ۳ ماده ۷، بند(ز) ماده ۱۰ و بندهای(ز) و(ح) در ماده ۲۱ پیش‌بینی شده است.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین در مورد پیشنهاد ماده ۲۷ قانون کار که به موضوع شرایط قانونی اخراج کارگر می‌پردازد معتقد است: این مورد حکایت از بی‌دقتی و عدم آشنایی با قانون کار و اشاعه فرهنگ ظلم پذیری دارد چرا که ماده ۲۷ مربوط به رسیدگی انضباطی نیروی کار در قالب کمیته ایی متشکل از نمایندگان تشکل کارگری و کارفرمایی دارد و دو جانبه و بدون حضور نماینده دولت است، ضمن آنکه دولت نمی‌تواند در هر کارگاهی نماینده داشته باشد و عبارت «دیگر مواد مربوطه» یعنی واگذاری حق اخراج و خاتمه قرارداد نیروی کار به طور مطلق به کارفرما و محو قانون کار سال ۶۹ است.
در خاتمه بیانیه این تشکل صنفی آمده است: بازخوانی مواد پیشنهادی نمانیدگان مجلس برای اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که از نظر پیشنهاد دهنگان رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یعنی پایان قراردادهای کار دائم و تثبیت و گسترش هر چه بیشتر قراردادهای موقت کار؛ نبود حاکمیت اراده در عقد قرار داد کار از طرف کارگر و محکومیت به پذیرش هر نوع شرایطی در قرار داد کار؛ یعنی گسترش بهره کشی از نیروی کار و نابودی کامل امنیت شغلی و مالی و حقوقی و صنفی؛ یعنی کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی و کاهش حمایتهای درمانی و بیمه‌ای مانند بازنشستگی و از کارافتادگی و بیمه بیکاری؛ یعنی زیر پا گذاشتن قانون اساسی به خصوص فصل سوم(حقوق ملت) و جدایی از چرایی و اهداف انقلاب اسلامی و پیوستن به اردوی سرمایه داری ظالمانه که در آن هیچ امتیازی برای نیروی انسانی وجود ندارد.
به باور این تشکل صنفی کارگری قصد نویسندگان این لایحه این است که انگشت اتهام را در بروز مشکلات اقتصاد و تولید کشور متوجه نیروی کار و قانون کار کرده تا سوء‌مدیریت و ضعف مدیریت پنهان شود و هم اینکه از طریق ارزان فروشی نیروی کار سودهای کلان عایدشان شود؛ یعنی افزایش بیکاری، حوادثو بیماریهای ناشی از کار، یعنی افزایش بیشتر ساعت کار و کاهش روابط انسانی و معنوی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، یعنی نادیده گرفتن جامعه بزرگ کارگری با جمعیت فرهنگ ظالم و مظلوم.
این تشکل صنفی در خاتمه با بیان اینکه افزوده شدن مفاد پیشنهادی مجلس به لایحه مذکور مقررات کار و تامین اجتماعی شخم زده می‌شوند، می‌افزاید: این وضعیت یعنی نادیده گرفتن جامعه بزرگ کارگری با جمعیت ۴۰ میلیونی و مسلما کارگران با توجه به انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ نمایندگانی که آن‌ها را فراموش کرده و برای آن‌ها وضعیت ناهنجار و سخت از حیثروابط کار و معیشت بوجود آورده‌اند فراموش نخواهند کرد.
