گزارش خبری؛
میلیون‌ها کارگر امروز به بهارستان نگاه می‌کنند / تصمیم سرنوشت‌ساز در مورد قانون کار
پس از بررسی نیمه کاره گزارش کمیسیون مشترک مجلس در مورد لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در جلسه دیروز(۲۰ دی) مجلس، نمایندگان امروز ادامه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار می‌دهند.
نمایندگان مجلس امروز لایحه‌ای را بررسی می‌کنند که به واسطه مواد اضافه شده به آن در کمیسیون ویژه مجلس، در صورت تصویب بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار از کارگران بی‌اثر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از بررسی نیمه کاره گزارش کمیسیون مشترک مجلس در مورد لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در جلسه دیروز(۲۰ دی) مجلس، نمایندگان امروز ادامه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار می‌دهند.
در صورت رای مثبت امروز مجلس به مواد اضافه شده به ماده ۱۶ این لایحه، قراردادهای شفاهی کمتر از سی روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت.
در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار(ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت بطور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.
کارگران می‌گویند سایه این تبصره بر شکل گیری نهادهای کارگری نیز سنگینی می‌کند چرا که در چنین شرایطی تشکلهای کارگری موجود به سرعت روند کاهشی بخود می‌گیرند و این بار صدای کارگران برای احقاق حقوق حداقلی، دیگر از جایی شنیده نخواهد شد که این خود نقض آشکار حقوق و زیر پا گذاشتن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه‌های مرتبط را بهمراه خواهد داشت.
کارگران همچنین به افزوده شدن بندی به ماده ۱۰ قانون کار تحت اصلاح ماده ۱۶ این لایحه نیز معترض‌اند. در صورت رای مثبت امروز مجلس «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» قانونی می‌شود. کارگران می‌گویند افروده شدن این بند به دلیل خیل بیکاران در بازار کار ایران به کارفرما اجازه می‌دهد هر شرطی را در متن قرارداد برای فسخ در نظر بگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای «شرط فسخ قرارداد» در نظر نگرفته است.
کارگران می‌گویند این بند قادر است راه هرگونه طرح دعوی از سوی کارگر در هیاتهای حل اختلاف را بسته و هیات‌ها را از ورود به شکایت و دادخواهی منع می‌کند.
در الحاقیه مجلس به لایحه مذکور، همچنین به تغییر ماده ۲۱ قانون کار اشاره شده است. کارگران می‌گویند تغییر این بند تعدیل و اخراج گسترده کارگران را در واحدهای متوسط و بزرگ را هدف گرفته است.
به گفته معترضین، این بند که به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد، پایان قرارداد کار را به «تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» پیوند زده که در صورت تشخیص هر یک از موارد فوق از سوی کارفرما امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگران امکان پذیر می‌شود و هیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواهد داشت.
