اقتصاد و سیاست خارجی بر مطالبات زنان سایه افکنده است

یک فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه دولت یازدهم گفتمان جدیدی را در حوزه زنان ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه سیاست‌های حوزه زنان در اجرا تحت تاثیر سیاست‌های خارجی و اقتصادی قرار گرفته است.

«آذر تشکر» جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد یکساله دولت در حوزه زنان گفت: در طول مدت فعالیت‌های دولت یازدهم، رئیس جمهور در موقعیت‌های مختلف اظهارات خوبی را همچون برابری حقوق زن و مرد بیان کرد، که تاکنون هیچ مقام رسمی درباره آن صحبت نکرده بود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این مدت بار‌ها از زبان مسئولان رسمی دولت شنیده شد، استفاده از فرصت حضور زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی است که در جامعه ما حرفی تازه به شمار می‌رود؛ اما باید توجه داشت که وظیفه دولت گفتمان سازی نیست بلکه اجرای سیاست‌های منطبق با این گفتمان هاست.

این جامعه‌شناس افزود: البته یکسال، زمان کافی برای عملی کردن تمام برنامه‌ها درحوزه زنان نیست و باید به دولت فرصت داد اما این انتظار از قوه مجریه وجو د داشت که حداقل در این یکسال وارد فاز اجرایی در حوزه زنان می‌شد.

وی با بیان اینکه مشکلات و شرایطی را که دولت یازدهم با آن درگیر است باید درک کرد، گفت: به نظر می‌آید در این چند ماهه دستگاه اجرایی کشور تمرکز اصلی خود را بر دو بخش مهم اقتصادی و مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای گذاشته است اما به دلیل انتظاراتی که در میان زنان شکل گرفته این تاخیر نارضایتی‌های این قشر از جامعه را در بر خواهد داشت.

این فعال حوزه زنان افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز همچون دیگر بخشهای دولت در هنگام شروع کار خود با کارشناسانی روبرو شد که در این حوزه توانایی‌های لازم را نداشتند و همچنین ارتباط دولت با کار‌شناسان جامعه مدنی نیز قطع شده بود.

تشکر با اشاره به اینکه تعداد زیادی از فعالان حوزه زنان یا در طی سال‌های گذشته از کشور خارج شده‌اند و یا اعتماد خود را نسبت به ارتباط با دولت از دست داده‌اند، افزود: در حال حاضر معاونت امور زنان سعی دارد دوباره از این کار‌شناسان استفاده کند که البته کار بسیار سختی است

وی اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده به تازگی وارد فاز برنامه ریزی شده و کارگروههایی را برای فعالیت در بخشهای مختلف حوزه زنان در نظر گرفته است هرجند که این اقدامات مطلوب است اما اکنون یک چهارم زمان دولت از دست رفته است، در حالی که در حوزه زنان تنها برنامه ریزی آغاز شده است.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه معاونت امور زنان، مشکلات حقوقی و چالش های این نهاد با مجلس را یکی از مشکلات اصلی خود می‌داند، گفت: از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انتظار نمی‌رود که در قانون کشور تحول ایجاد کند بلکه این انتظار وجود دارد که سیاستهای اجرایی برای بهبود وضعیت زنان حداقل در دستگاههای دولتی هرچه سریعتر اتفاق بیافتد.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات چشمگیر معاونت امور زنان ریاست جمهوری در طی این مدت شرکت در اجلاسهای بین المللی بوده، هرچند حضور نماینده دولت ایران در مجامع بین اللملی امری مطلوب تلقی می‌شود اما محتوای درونی شرکت در این اجلاس‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه حضور معاونت امور زنان در اجلاس‌های بین المللی بیشتر در راستای بهبود سیاست خارجی دولت است، افزود: البته این مسئله را باید ذکر کرد که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تمام نماینده‌ها در دولت های گذشته در این اجلاس‌ها به ویژه اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با دست پر‌تر و با برنامه ریزی بهتری شرکت کرده بود اما نتیجه این حضور و نقشی که نماینده دولت ایران در این اجلاس‌ها داشت بیشتر در راستای تنش زدایی در روابط بین المللی بوده است تا بهبود وضعیت زنان.