محدودیت بازکردن حساب بانکی برای زنان، به راحتی قابل تجدید نظر است

عضو مجمع مدرسین ومحقیقین حوزه علمیه قم در مورد محدودیت زنان برای باز کردن حساب‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت برای فرزندانشان اظهار کرد: این امور تطبیقاتی که دستگاه اجرایی و قضایی انجام داده‌اند و به راحتی قابل تجدید نظر است و نیاز به فتوای جدیدی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب، در گفتگو با خبرنگار ایلنا دراین باره گفت: این قانون با تطبیق احکام ولایت فرزند نوشته شده است، اما قانونگذار باید در نظر بگیرد که ولایت سطوح مختلف دارد و ممکن است اینگونه مسائل، مورد نظر شارع نبوده باشد.

وی ادامه داد: در عرصه احکام شریعت با سه سطح از وضعیت مسائل و احکام شرعی مواجهیم؛ سطح اول آن چیزی است که در نصوص مقدس، یعنی قرآن و روایات معتبر از پیامبر و ائمه آمده و مبدا و منبع استنباط شریعت است.

ادیب سطح دوم را استفتائات فقهای عظام دانست که در طول تاریخ و در روزگار خودمان به صورت احکام شرعی و فقهی عنوان می‌شود و افزود: سطح سوم پیاده شدن این احکام در زندگی عملی است؛ مانند باز کردن حساب بانکی و یا انواع رفتار‌ها در دادگاه‌ها، ادارات و مکان‌های مختلف.

این کار‌شناس مسائل دینی اظهار کرد: البته سطح دیگری خارج از این قلمرو نیز وجود دارد که مربوط به نوع رفتار خلاف و مردسالارانه است که ربطی به احکام دین و شریعت ندارد و ما کاری با آن نداریم.

ادیب با اشاره به اینکه باز کردن حساب بانکی برای فرزندان از سوی مادر در میان سطوح ذکر شده در سطح سوم قرار می‌گیرد، افزود: این موضوع تطبیقاتی است که قانونگذار، آیین‌نامه نویس یا مامور و مسئول بانک بر اساس اینکه فقهای عظام فرمودند؛ مادر ولایت قهری ندارد، تدوین شده است.

وی تاکید کرد: این مساله به یک معنا به فقه مربوط نمی‌شود و ممکن است در این تطبیقات تجدید نظر شود، ولایت سطوح مختلف دارد و ممکن است باز کردن حساب بانکی، آن ولایتی که مور نظر شارع است، نباشد.

این کار‌شناس امور دینی افزود: تغییر این مساله به دست فقها نیست، بنابراین بانک، قانونگذار(مجلس شورای اسلامی) و یا آیین نامه نویس دولتی متصدی این کار است که بین انواع و سطوح گوناگون ولایت تفکیک قائل شود، زیرا این امور تطبیقاتی که دستگاه اجرایی و قضایی انجام داده‌اند و به راحتی قابل تجدید نظر است و نیاز به فتوای جدیدی ندارد.

ادیب با بیان اینکه در اینگونه مسائل باید واقع‌گرایانه، ناظر به نیازهای جامعه و در محدود فتوا مراجع عظام عمل شود، افزود: در برخی موارد نیز فتواهای مراجع عظام نیز با محدویت‌هایی در زندگی اجتماعی امروز مواجه می‌شود که آن نیز قابل تجدید نظر است.

وی اشاره کرد: در اینگونه موارد بحثپویایی فقه و امکان اجتهاد جدید بر اساس آنچه امام راحل به عنوان تاثیر مکان و زمان بر اجتهاد گفتند، پیش می‌آید و حتی با متدهای قدیمی نیز امکان تجدیدنظر و بازنگری در این باب باز است.

این کار‌شناس مسائل دینی با تاکید بر اینکه آنچه حریم مقدس دین تلقی می‌شود، قرآن و حدیثاست، افزود: فتوای فقها احترام دارد، اما مانند قرآن و حدیثمقدس نیست و جای تجدید نظر دارد.

ادیب گفت: بر اساس یکسری معیار‌ها به این نتیجه می رسیم، که در برخی موارد و حتی در موازین هم می‌شود تجدید نظر کرد و این باب باز است.

به گفته وی در مقام عمل باید یک مساله در جامعه بیش بیاید، سوال افکارعمومی شود و ذهن فقیه را به خود مشغول کند تا فقیه در آن به بازنگری بپردازد و در طول تاریخ همواره اینگونه بوده است.

ادیب تصریح کرد: هنگامی که یک مساله در جامعه مطرح می‌شود فقها آن را کنکاش می‌کنند و در تاریخ زیاد اتفاق افتاده که آنها در مساله‌ای تجدید نظر کنند و یا بر اساس بررسی متوجه شوند که در گذشته فهم خیلی دقیقی وجود نداشته و باید فهم دیگری پیدا کنند.