به تعداد صاحبنظران حوزه زنان، دیدگاه متفاوت وجود دارد

معاون امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: به تعداد صاحبنظران در حوزه زنان، نگاه‌های متفاوتی نسیت به مسائل این حوزه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی بامداد در هشتمین نشست مشترک معاون مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها با معاونت امور زنان وخانواده گفت: به تعداد صاحبنظران در حوزه زنان، نگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل این حوزه وجود دارد، همچنین این اختلاف‌نظر‌ها در میان مسوولان کشور نیز دیده می‌شود و هر چند که این تفاوت دیدگاه‌ها نشان‌دهنده عمق نگاه نظریه‌پردازان است، اما اگر نتوانیم این دیدگاه‌ها را همگرا کنیم، حوزه زنان در برنامه‌های دولت کمرنگ خواهد شد.

وی ادامه داد.: البته در تمام حوزه‌های فرابخشی و میان‌بخشی با این مشکل مواجه هستیم که لازم است برای تحقق اهداف این حوزه‌ها بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی به وجود بیاید.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان مطالبات آنان در برنامه‌های توسعه به صورت کلی مطرح می‌شود. اگر در دولت ماموریت‌های مربوط به حوزه زنان و خانواده را گام به گام تعقیب نکنیم، دستگاه‌های اجرایی از قبول مسوولیت طفره می‌روند البته منظور من این نیست که دستگاه‌ها نسبت به وظیفه‌شان در حوزه زنان و خانواده حساس نیستند، بلکه مسوولان آن‌ها به علت تفاوت در نگاه‌شان به حوزه زنان در تعیین اولویت‌ها اختلاف‌نظر دارند.

وی با بیان اینکه مطالبات زنان تاکنون بیشتر صنفی - جنسیتی بوده، اظهار کرد: حوزه‌های چهارگانه اجتماعی، مسکن، معیشت و تربیت بدنی از مهم‌ترین مطالبات زنان است که باید به این موضوعات توجه شود.

بامداد با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: زمان کافی نداریم؛ بنابراین باید تمام نیروهای خود را فعال کنیم و به آسیب‌شناسی گذشته بپردازیم. مهم‌ترین مشکل ما این است که در برنامه‌های دولت، حوزه زنان و خانواده به عنوان یک مقوله انضمامی مطرح می‌شود. این نگاه آسیب‌پذیر است و نمی‌تواند ماموریت‌های زنان و خانواده را محقق کند.

وی اظهار کرد: به علت محدودیت اعتبار و ساختار، درصد بسیار کمی از ماموریت‌های حوزه زنان و خانواده محقق می‌شود. مجموعه برنامه‌ها نیز از طرح و ساخت‌واره منظمی برخوردار نیست چراکه برنامه‌های توسعه به سبک برنامه‌های جامع نوشته می‌شوند و همه‌جانبه‌نگر هستند و تمام دستگاه‌ها تلاش می‌کنند که مطالبات خود را به هر طریقی در آن بگنجانند در نتیجه برنامه‌ها مجموعه ناهمگونی از تلاش‌ها برای دستیابی به مطالبات می‌شود.

بامداد ادامه داد: ستاد برنامه‌ریزی برای برنامه ششم توسعه تشکیل و سیاست‌های کلی برنامه تدوین شده و در دولت تصویب شده است. این سیاست‌ها در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از اتمام بررسی‌ها به مقام معظم رهبری داده می‌شود ایشان آن‌ها را توشیح و ابلاغ می‌کند.

وی در ادامه گفت: ما در حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه باید به ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه توجه کنیم، البته بسته اجرایی ماده ۲۳۰ تدوین شده بود. این بسته محصول دیدگاه‌های مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسوولان دولت قبل بود ولی عملیاتی نشد، چراکه مشکل بسیار بزرگی به نام مشکل ساختاری وجود داشت.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزب با بیان اینکه معاونت امور زنان باید فعالانه عمل کند افزود: با توجه به اینکه اکنون فرصت تغییر ساختار‌ها در حوزه زنان وجود ندارد، لازم است برای دستیابی به اهداف، ساختاری مجازی ترسیم و بر اساس مدل توسعه اجتماعی عمل کنیم.