اضافه شدن یک عضو به هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها قانونی نیست
در آیین‌نامه داخلی شورا یک نفر به عنوان نایب رئیس مشخص شده است و تصویب دو فوریت این طرح قانونی نیست و من این موضوع را به آقای بصیری پور خواهم گفت.
طرح افزایش یک عضو به هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها به عنوان نایب رئیس دوم در حالی در صحن شورا مطرح و دو فوریت آن تصویب شد که آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها تنها یک نفر را به عنوان نایب رئیس شورا مشخص کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در پاسخ به این سوال خبرنگاران که تصویب دو فوریت طرح افزایش یک عضو به هیات رئیسه شورای عالی استان ها به عنوان نایب رئیس دوم قانونی است یا خیر گفت: در قانون و آیین‌نامه داخلی شورا یک نفر به عنوان نایب رئیس مشخص شده است و تصویب دو فوریت این طرح قانونی نیست و من این موضوع را به آقای بصیری پور خواهم گفت.
در ادامه نرگس کمالی نماینده مردم گیلان در این خصوص تصریح کرد: اگر قرار باشد در آیین‌نامه تغییری ایجاد شود، باید از طریق هیات رئیسه مطرح و در صحن شورا ضرورت آن در غالب طرح توجیهی مطرح شود.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی استان‌ها نظر خود را درباره یک فوریتی یا چند فوریتی بودن موضوع می‌دهند، گفت: علاوه بر این اگر بنا باشد آیین‌نامه تغییر کند باید به صورت طرح به مجلس رفته و تغییر با نظر مجلس رخ دهد.
نماینده مردم گیلان اضافه کرد: ضرورتی نمی‌بینم که یک نفر به هیات رئیسه اضافه شود ضمن اینکه مسائل و موضوعات مهمتری وجود دارد.
کمالی تاکید کرد: چه دلیلی دارد این طرح مطرح شود و این موضوع تنها یک بازی سیاسی است.
همچنین سلیمان زاده با بیان اینکه مطرح شدن این طرح برای افزایش بازدهی شورای عالی استان‌ها و شوراهای استانی است، گفت: باید این طرح ابتدا به هیات رئیسه ارسال می‌شد و طرح آن در صحن شورا اقدام عجولانه‌ای بود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: در قانون تنها یک نایب رئیس تعریف شده و پیشنهاد دهنده طرح باید توضیحات خود را در هیات رئیسه مطرح کرده و بعد موضوع در صحن شورا بیان می‌شد.
نماینده مردم آذربایجان غربی در شورای عالی استان ها با بیان اینکه دو فوریت این طرح به امضای بیش از ۴۰ نفر از اعضا رسیده و به صحن رفته است، گفت: تصویب دو فوریت این طرح خلا قانونی دارد.
