ظاهرا همه رسانه‌های اصلاح‌طلب مجرمند!سرنوشت «هیات منصفه مطبوعات» در انتظار «هیات نظارت بر مطبوعات»!

در آستانه ۱۷ آبان روز خبرنگار، وضعیت جامعه مطبوعاتی از منظر سیاست‌های نظارتی و حقوقی چگونه است؟ اهالی رسانه، در عمر یکساله دولت تدبیر و امید تا چه اندازه توسط مراجعی که از آنها انتظار حمایت و مساعدت در روزهای سخت را دارند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند؟ این گزارش، به سئوالات فوق، پرداخته است.

مهرماه سال گذشته(۱۳۹۲) که دولت روحانی سرگرم اخذ رای اعتماد از مجلس بود وزارت ارشاد، ظاهرا فراموش کرده بود که هر دو سال یکبار در مهرماه، باید میزبان و دعوت کننده جلسه‌ای باشد برای انتخاب ۲۱ عضو هیات منصفه مطبوعات در استان تهران! لذا قوه قضاییه با استناد به یکی از تبصره‌های قانون مطبوعات، خود راسا وارد صحنه شد و کنترل این انتخاب را به دست گرفت.

در واقع مهرماه سال ۹۲ اولین غفلت دولت روحانی رقم خورد تا دودش به مدت دو سال به چشم رسانه های حامی خودش خصوصا رسانه‌های اصلاح طلب برود و ظاهرا و همانگونه که در ابتدا نوشتیم این وظیفه مهم و خطیر(وزیر ارشاد طبق قانون، ریاست و دعوت کننده جلسه انتخاب اعضا هیات منصفه مطبوعات را برعهده دارد اما در صورت عدم انجام این وظیفه، مسئولیت به نماینده قوه قضاییه می رسد) را فراموش کرده بود!

گفتنی اینکه، در تهران، هیات منصفه توسط هیاتی انتخاب می شود که به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور او و رییس کل دادگستری تهران و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، رییس سازمان تبلیغات و رییس شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. پارسال و پس از انتخاب ۲۱ عضو جدید هیات منصفه، یکی از رسانه‌‌های اصلاح طلب که از ظاهرا از غفلت وزارت ارشاد در تشکیل این جلسه بی اطلاع بود، نوشت: مشخص نیست چگونه ترکیب جنتی، وزیر ارشاد و مسجدجامعی اصلاح طلب با تقوی، آوایی و خاموشی که از چهره های نسبتا معتدل اصولگرا هستند، چنین برون دادی داشته است!

اما روزنامه جمهوری اسلامی که از ماجرا مطلع شده بود نوشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت جدید در تعیین اعضای جدید هیأت منصفه جدید هیچ نقشی ایفا نکرد و با نگارش مقاله ای انتقادی و بلند، ضمن معرفی کارنامه تک تک اعضای هئیت منصفه مطبوعات آن را نهادی " غیر بی طرف " خوانده بود که نمی توانند عدالت را به شکلی که در قانون به آن اشاره شده، اجرا کنند و صراحتا نوشت: این نحو انتخاب مغایر با رای مردم و ترکیب جدید را یکطرفه ترین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات عنوان کرد.

جمهوری اسلامی نوشته بود: اعلام اسامی اعضاء هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، … موجب شگفتی محافل مستقل مطبوعاتی کشور شد. این، یکطرفه ترین هیأت منصفه است که تاکنون برای مطبوعات در نظر گرفته شده است. دقت در ترکیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره ای از تنوع ندارد و از هم اکنون می توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش بینی کرد. به همین جهت، عنوان “منصفه” برای این هیأت وصله‌ای ناچسب است و چنین ترکیبی با روح قانون مربوط به هیأت منصفه هیچ تناسبی ندارد.

در ادامه مقاله جمهوری اسلامی آمده بود که: «هدف قانون گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات این بود که افرادی از اقشار مختلف جامعه با سلائق سیاسی متنوع گردهم بیایند تا بتوانند با مطرح کردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند و از این طریق، به یاری دستگاه قضائی برای دست یابی به حکمی منصفانه بشتابند. اقتضاء چنین هدفی اینست که هیأت منصفه مطبوعات، در شرایط کنونی جامعه ما، ترکیبی از افراد متمایل به جناح راست، جناح چپ و جناح مستقل باشد. علاوه بر این، قطعاً افرادی که به دو جناح چپ و راست تمایل دارند حتماً باید متعادل باشند و اهل افراط و تفریط نباشند. فقط هیأتی که دارای چنین ترکیبی باشد، می تواند در جایگاه هیأت منصفه مطبوعات قرار گیرد.»

در بخش دیگری از این مقاله آمده بود: «متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جدید مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده اند و ثانیاً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. این، یعنی عدم رعایت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن این هیأت از فلسفه وجودی خود. بدین ترتیب، هیأت منصفه جدید نمی تواند نماینده اقشار مختلف جامعه باشد و به همین دلیل از نگاه جامعه مستقل مطبوعاتی نمی تواند مورد اعتماد باشد. پیشنهاد اینست که جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشکیل شود و با رعایت کلیه جوانبی که به آنها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند که ترکیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

سرنوشت «هیات منصفه مطبوعات» در انتظار «هیات نظارت بر مطبوعات»!
با نگاهی اجمالی به سوابق شغلی و تفکرات سیاسی اغلب اعضای کنونی هیات منصفه مطبوعات در سال ۹۲ از جمع ۲۱ نفر حدود ۱۵نفر افراد متعلق و نزدیک به جناح اصولگرا و ۶ نفر بقیه نیز از افراد مستقل و معتدل بوده‌اند که به همین دلیل آرای این هیات در ماه‌های اخیر را می‌توان ارزیابی و تحلیل کرد. از سوی دیگر با توجه به میدان‌داری گروه پایداری در کمیسیون فرهنگی مجلس و عدم معرفی علی مطهری(نماینده کنونی مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات) برای کاندیداتوری در دوره جدید این نمایندگی در هیات نظارت بر مطبوعات، به نظر می‌رسد که در صورت به کرسی نشستن این پروژه و انتخاب شخصی همچون حمید رسایی که از سوی کمیسیون فرهنگی برای این مسئولیت معرفی شده، باید منتظر وقوع وضعیت حاکم بر «هیات منصفه مطبوعات» در «هیات نظارت بر مطبوعات» هم باشیم. امری که برای رسانه‌های معتدل و اصلاح‌طلب، خبری بس ناخوشایند خواهد بود.

پیش بینی درست بود!
همه قرائن موجود پس از حدود یکسال که از انتخاب اعضای دوره کنونی هیات منصفه می‌گذرد، نشانگر این واقعیت است که پیش‌بینی یک سال پیش، روزنامه جمهوری اسلامی درست از آب درآمده است زیرا طی ماه‌های اخیر در حالیکه اغلب رسانه‌های جناح اصولگرا و گروه پایداری همچون هفته نامه نهم دی(حمید رسایی)، خبرگزاری فارس، یالثارات الحسین و… توسط دادگاه‌ها تبرئه شده‌اند، بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب همچون روزنامه بهار، روزنامه قانون و… توسط هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شده و حتی مستحق تخفیف در تعیین مجازات هم شناخته نشدند.

این در حالیست که روزنامه قانون به خاطر درج خبری از یک سایت اصولگرا توقیف و دادگاهی شد اما سایت منبع خبر پس از چند روز فیلتر، مجددا فعالیت خود را آغاز کرد. دو روز گذشته نیز دو رسانه اصلاح‌طلب(روزنامه آسمان و سایت خبری بهارنیوز) توسط هیات منصفه مطبوعات تهران مجرم شناخته شدند.

اظهارات مدیر مسئول بهارنیوز در باره جلسه دادگاه

در همین رابطه مدیر مسئول سایت بهارنیوز با اشاره به پرونده اتهامی روزنامه قانون به خبرنگار ما گفت: این جانب هم در پرونده‌ای مجرم شناخته شده‌ام که خبر مورد شکایت با ذکر دو منبع آن خبر از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده بود! وی گفت: روز یکشنبه در جلسه دادگاه گفتم که موضوع مورد شکایت توسط شاکی در سالهای ۹۱ و ۹۲ مدت‌ها یکی از سوژه‌های اصلی صفحات و ستون‌های حوادثو مطبوعات کشور بود و صدها خبر پیرامون آن در رسانه ها(خبرگزاری ها، سایت ها و روزنامه ها) و طی این مدت برای رعایت موارد حقوقی، قانونی و شرعی و حفظ حرمت، اخبار مربوط به این حادثه در سایت بهارنیوز نیز بدون ذکر نام و مشخصات انعکاس یافته است که جهت اطلاع در این بازه زمانی همه ۹ خبر و مطلب خبری و مصاحبه در این سایت(آن هم به نقل از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها) منتشر که در تیتر و متن همگی آنها، نامبرده صرفا با عنوان «مجری مشهور» یا «مجری معروف» معرفی شده‌اند.

قنواتی افزود: خبر مورد شکایت نیز بدون ذکر نام و مشخصات نامبرده(شاکی) به چاپ رسیده اما در پایین خبر به شکل سهوی، اظهارات شاکی درباره بحثادامه فعالیت در صداوسیما(و نه پرونده اتهامی مورد اشاره) در نقش مجری به نقل از یک خبرگزاری داخلی منتشر شده بود. ضمن اینکه بلافاصله این دو خبر از هم جدا و در دو صفحه جداگانه روی سایت قرار گرفت لذا این جانب و سایت خبری تحت مدیریتم با لحاظ کردن مفاد حقوقی و قانونی، از ذکر اسم طرفین پرونده خودداری شده که اثبات می‌کند این جانب هیچگونه نیت مجرمانه‌ای علیه شاکی نداشته و صرفا با هدف وظیفه اصلی یک رسانه یعنی اطلاع رسانی نسبت به پوشش این اخبار اقدام نموده‌ا‌م.

مدیر سایت بهارنیوز افزود: در ادامه دفاعیات خود گفتم پرونده‌ای که هم اینک این جانب به دلیل نشر خبر آن محاکمه می‌شوم در یکی از دادگاههای کیفری تهران، منتهی به صدور رای گردیده و طبق خبر انتشار یافته رسمی در جراید و خبرگزاری‌های کشور، مجری مشهور در آن پرونده، دچار محکومیت و تحمل ۸۰ ضربه شلاق که به تایید دیوان عالی نیز رسید و سپس با رضایت شاکیه به ۳۰ ضربه شلاق محکوم گردیده ضمن اینکه از آن تاریخ نیز نامبرده در سیما، از مجری‌گری برنامه‌های مذهبی کنار نهاده شده است و از همه مهمتر بازتاب وسیعی در بین جامعه و خصوصا اقشار شریف مذهبی به جا نهاد.

قنواتی ادامه داد: اصولا اخبار مرتبط با چهره‌های معروف سیاسی، هنری، فرهنگی، ورزشی و… که نوعا جزو الگوهای رفتاری بسیاری از اقشار جامعه خصوصا جوانان به شمار می‌روند همواره در جراید و رسانه‌های دنیا علاقه‌مندان فراوانی داشته و خصوصا با توجه به نقش آنها در الگوسازی، کوچکترین لغزش یا خطاهای احتمالی توسط رسانه‌ها و افکار عمومی با حساسیت فراوان دنبال می‌شود، زیرا همواره جامعه از افراد سرشناس و مورد الگو، خصوصا در حوزه اخلاق و مذهبی، انتظار بالا و زیادی دارند.
وی افزود: به همین دلیل ضمن تاکید بر حفظ حرمت افراد در انتشار اخبار، درباره انعکاس خطاهای احتمالی افراد شاخص و صاحب نفوذ در بین افکار عمومی، رسانه‌ها به انجام وظیفه اصلی خود یعنی اطلاع رسانی و رسالت نظارتی عمل می‌کنند. بویژه اینکه با انجام قانونی رسالت خود ضمن رعایت حقوق و حیثت افراد، به امنیت روانی جامعه و مردم در اینکه چنین مواردی، عمومیت نداشته و استثنا هستند بسیار مفید و تاثیر گذار خواهند بود. از طرف دیگر برخی افراد مشهور جامعه در خواهند یافت رسانه‌ها صرفا قرار نیست فقط اخبار مثبت آنها را بازتاب داده و مطالب و تصاویر تعریف و تمجید آنها را انتشار داده، اما حتی ذره‌ای نباید به اخبار منفی و خطاهای احتمالی آنها که اتفاقا تبعات منفی سنگینی بر جامعه داشته، بپردازند. امری که متاسفانه امروزه در جامعه ما، رسانه موسوم به «شایعه» را تقویت کرده است.

وی در خاتمه گفت: طبق قانون، قاضی دادگاه در صورت تشخیص می‌تواند حتی در صورت رای مجرمیت صادره توسط هیت منصفه، خود نسبت به تبرئه متهم صدور رای کند، به همین دلیل شخصا امیدوارم در این پرونده که صرفا مربوط به درج یک خبر آن هم به نقل از خبرگزاری های کشور بوده و از سوی دیگر فرد شاکی، در آن پرونده با رای دادگاه محکومیت قطعی شلاق شده، رییس دادگاه رای به برائت ما بدهد.