صدا و سیما دو سال از اجرای دستور دادستانی برای ممنوعیت پخش آگهی پدیده سر باز زد

صدر اخبار فساد اقتصادی در کشور خیلی زود به زود جا بجا می‌شود؛ حالا صدر اخبار در اختیار پدیده شاندیز مشهد است. یکی از بزرگترین و پر سر و صداترین پروه‌های عمرانی کشور که بعد از ۵ سال به عنوان متخلف معرفی شده است. ۵ سالی که امواج تبلیغاتی این پروژه تمام رسانه‌ها را تسخیر کرده بود. حالا بعد از آنکه دادستانی مشهد پخش تبلیغات آن را ممنوع اعلام کرده، جوادکریمی قدوسی یکی از نمایندگان مشهد در مجلس در گفت و گویی به «خرداد» می‌گوید که دستور دادستانی برای ممنوعیت پخش آگهی‌های بازرگانی این شرکت مربوط به دو سال پیش است. وی از قول دادستان مشهد توضیح داده است که صدا و سیما با این توجیه که پدیده شاندیز پول قابل توجهی بابت پخش این آگهی‌ها می‌پردازد، از اجرای دستور دادستانی به مدت دو سال سر باز زده است. کریمی قدوسی در حالی که دستگاه قضایی را یکی از مقصرین این تخلف می‌داند، می‌گوید که گردانندگان آن بسیاری از مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را درگیر این پروژه کرده‌اند.
بحثپدیده شاندیز خیلی زود حتی از مرزهای ایران هم گذشت. الان سوال افکار عمومی این است که چرا تخلفی به این بزرگی، بعد از ۵ سال کشف می‌شود؟ پروژه‌ای با این عظمت روبروی چشم مسئولان بوده وقطعا ابعاد آن در هر حالتی باعثجلب توجهات بیشتر می‌شود. دلیل این تاخیرها چه بوده است؟
من هم اتفاقا همین سوال را دارم. هم از دستگاه قضایی و از دستگاه‌های اجرایی. چند روز قبل با دادستان مشهد به همراه چند نفر از نمایندگان جلسه داشتیم و همین سوال را مطرح کردیم. بنده و یک نفر از نمایندگان هم اول مجلس نهم سوالی در همین رابطه مطرح کردیم و اگر خواستید عین آن را می‌دهیم که چاپ کنید. آن موقع دولت قبلی بود و اقای حسینی وزیر اقتصاد برای پاسخ دادن به کمیسیون آمد.
شما آن زمان قانع شدید از حرف‌های ایشان؟
نه. حالا کار دست آقای بنی‌هاشم بود و ایشان سوال‌کننده اصلی بودند ولی به طور کلی به توصیه من این سوال در قضایا انجام شد. در تمام این مراحل هم بیشترین مطالبه من از استانداران دولت قبل، روی همین قضیه بوده که اطلاعات من هم گویای این بود که این پروژه در اینده با مشکل مواجه می‌شود. یک نکته بسیار بارزی هست که دستگاه قضایی باید خیلی صریح و روشن باید آن را به عنوان اصل ابلاغ کند؛ یک زمانی شرکتی می‌خواهد تبلیغ کالای خود را بکند و کالایی تولید کرده است و این خوب است. اما یک وقتی می‌خواهد پول مردم را جمع بکند، برای کاری که اصلا مشخص نیست. قوانین صراحت دارد که پول جمع کردن، اختصاصا به این روشی که پدیده عمل کرده‌است در اختیار شرکت‌هایی است که اولا سهامی عام باشند و دوما نهاد مالی هم باشند. یعنی همان شرکت‌های سهامی عام هم نمی‌توانند برای پروژه‌های مبهم تا این حد سهام به مردم بفروشند. این خیلی صریح و شفاف است که دستگاه قضایی باید قوانین تجارت را ملاک قرار دهد.
خب یعنی دستگاه قضایی بر اساس این قوانین عمل نکرده‌ است و یا احیانا آن را ملاک قرار نداده که تا این اندازه موضوع تخلف با تاخیر با برخورد نهادهای نظارتی مواجه شده است؟
دادستان مشهد به ما گفت که دو سال است که این موضوع را با همین صراحت پیگیری می‌کنیم و این حرف امروز و دیروز نیست. یعنی تخلف اینها از خیلی قبل‌تر و از دو سال پیش محرض بوده است.
پس چرا در این دو سال اقدام نکرده بودند؟ چرا جلوی تبلیغات گرفته نشد؟
بر اساس گفته دادستان مشهد، این موضوع همان دو سال پیش به صدا و سیما ابلاغ شده بود که از پخش تبلیغات اینها خودداری کنید، اما صدا و سیما جواب داده بوده که پول این شرکت برای تبلیغات آنقدر زیاد است و می‌تواند بسیاری از کارهای صدا و سیما را راه بیاندازد که قابل چشم پوشی نیست. حتی روزنامه‌های استانی و غیر استانی هم همین جواب را داده بودند. این یک نکته است. نکته دیگر اینکه هنر این آقا این بوده که به جز جمع‌آوری پول بیشتر مسئولین را درگیر این پروژه کرده بود. در همین مجلس با خیلی از نمایندگان ارتباط گرفته بود و همین اواخر آنها را جمع کرد و برد در کیش و مراسم افتتاحیه برگزار کرد.
رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگردی آقای احمدی‌نژاد گلنگ مجموعه شاندیزز را زده بود. به نظر می‌رسد که دولت ایشان کمک زیادی به این مجموعه برای کسب مقبولیت انجام داده بود.
بله. به هر حال ریشه این مساله در دولت قبلی بوده است. استاندار زمان آقای احمدی‌نژاد هم خیلی درگیر و پشتیبان این موضوع بود. من به ایشان می‌گفتم از زمانی که به استان ما آمدی، فقرا فقیرتر و اغنیا غنی تر شده‌اند. گفت مصداقش چیست؟ گفتم پدیده شاندیز. استاندار احمدی‌نژاد تمام وقتش را برای این موضوع می‌گذاشت، جای اینکه برود وقتش را برای مردم ضعیف بگذارد. به او می‌گفتم که این پروژه روشن نیست و اینقدر برای آن وقت نگذار. علی ایالحال موضوع و مطلب در این زمینه بسیار است.
با توجه به اینکه می‌گویید از خیلی وقت پیش پیگیر موضوع پدیده شاندیز بوده‌اید، فکر می‌کنید تقصیر تاخیر در برخرود با این تخلف بیشتر متوجه کدام دستگاه‌ها است؟ دستگاه‌های نظارتی، اجرایی یا قضایی؟
بیشتر من قوه قضائیه را مقصر می‌دانم. چون این قوه در جایگاهی قرار گرفته که اختیارات بسیار برجسته‌ای دارد و هر گاه که بخواهد به موضوعی ورود پیدا کند، هیچ مانعی بر سر راه آن نیست. دادستان مشهد تلاش می‌کرد که یک اجماعی بین مسئولان استان برای ورود به این مساله ایجاد کند، اما متاسفانه همراهی نکردند. حتی همین مسئولان فعلی هم همینطور بودند. دادستان مشهد توضیح می‌داد چون دیدیم نمی‌توانیم منتظر اینها بشویم، خودمان تصمیم گرفته‌ایم که مستقل وارد شویم. بنابراین آن جایگاهی که دستش باز است و می‌تواند در هر زمانی وارد شود و به مسئولین تکلیف کند، قوه قضائیه است. به هر حال مدافع منافع عمومی قوه قضائیه است و وقتی برایش محرز است که دارد یک تخلفی اتفاق می‌افتد و ریشه می‌دواند و اگر دیر شود نیاز به جراحی دارد، قبل از اینکه کار به اینجا برسد باید ورود پیدا می‌کرد. به هر حال این چند نمونه‌ای که اتفاق افتاده و فضای کشور را ملتهب کرده، درس کافی است که قوه قضائیه یک تصمیم مناسب و جامع را بعد از این اتخاذ کند.
احتمالا این مساله نمونه‌های دیگری هم در کشور دارد؟
فعلا که همراه با این دو تا شرکت دیگر هم متخلف اعلام شده‌اند. قبل از آن هم بوده و شکی نیست که الان هم تخلفاتی انجام می‌شود که فردا کشف خواهند شد. وقتی برخورد صورت نمی‌گیرد، وقتی بستر فساد مهیا است قطعا تخلف هم صورت می‌گیرد. مردم می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، می‌خواهند مشارکت کنند. این موضوع هم که همان اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری است نباید ضربه بخورد. مهمترین زیان ما الان همین ضربه به اعتماد مردم است. فردا خدای ناخواسته این ۱ول یا از مملکت خارج می‌شود و یا وارد بازرهایی مثل بازرا ارز می‌شود که سودی ندارند.
الان سرنوشت سرمایه‌گذاری مردم و سهامی که خریده‌اند چه می‌شود؟
جزئیات آن خیلی ریز و مفصل است. مهمترین اتفاقی که افتاده بود همان رشد بادکنکی سهام این پروژه بود که خودشان تصمیم می‌گرفتند نه سازوکار عرضه و تقاضا. یعنی سهامی که قیمت آن کمی بیش از هزار تومان است را به دوازده هزار تومان رسانده بودند. آقای دادستان هم گفتند که با نظر کارشناسان قیمت هر سهم حدود هزار و۷۰۰ تومان شده است. خب پشتوانه همین هم باید چیزی باشد، به هر حال باید امکلاک یا زمینی باشد. الان چیزی که روی زمین است، به عنوان همین ساختمان‌ها، اینها قبلا پیش‌فروش شده‌اند و پولش را جدا گرفته است. تازه این چیزهایی که فروخته شده‌اند هم مال این سهام‌دار نیستند.
در این شرایط راه چاره چیست؟
پیشنهاد من به آقای دادستان این بود که شما به صورت دقیق این پرونده را بررسی کنید. آنچه از این دارایی‌ها و ثروت ملک آقای پهلوان و قوم و خویش‌ها و همان ۲۶ نفری که در شرکت پدیده شاندیز هستند و ۵۱ درصد سهام را دارد، را تفکیک کند و در قالب یک شرکت به آنها واگذار کند.
این کار شدنی است؟
اگر بخواهند، می‌شود. مابقی املاک و دارایی‌ها و مسایل مختلف را باید شناسایی کنند که متعلق به چند ده هزار نفری است که سهام خریده‌اند. مردم الان ۴۹ درصد سهام را دارند. پارسال قرار بود مجمع عمومی برگزار شود اما چون آن ۲۶ نفر که ۵۱ درصد سهام را دارند، شرکت نکردند، مجمع برگزار نشد.
امکان دارد که با این حرف و حدیث‌ها و اتفاقاتی که افتاده، پروژه جلو نرود؟
آنجایی که مطابق قانون بوده باید جلو برود. کسی مخالف سرمایه‌گذاری و عمران نیست. ولی از راه قانونی خودش نه از راه‌های خلاف.
الان آقای پهلوان و شرکای اصلی پروژه اینقدر توان دارند که ضرر مردم جبران شود؟
ببینید یک موضوع دیگری که دادستان باید آن را تعین و تکلیف کند، وام‌های بسیار سنگینی است که اینها از بانک‌ها گرفته‌اند. مبلغ آن بسیار زیاد و خیلی سنگین است. اینها به هر حال دیونی است که بر گردن سهامداران است. در محاسبات باید سهم دیون مشخص شود. به هر صورت می‌شود کار را با همین تفکیک بسیار سریع پیش برد و روشن کرد. اگر سرنوشت این صد هزار نفر را همچنان به دست این تیم بسپارند، وضع بسیار بدتر خواهد شد. ضمن اینکه دستگاه قضایی هم باید بسیار جدی‌تر در چنین موارد پیگیری کند و اجازه ندهد هر کسی با یک موج تبلیغاتی بتواند پول مردم را جمع کند.
الان شما می‌گویید که قوه قضائیه دو سال پیش به صدا و سیما در این رابطه اخطار داده بوده، اما صدا و سیما از اجرای آن سر باز زده است. آیا جا ندارد به خاطر این رفتار از رسانه ملی شکایت شود و یا برخورد قضایی با مقصرین آن صورت بگیرد که جلوی تبلیغات پدیده شاندیز را، علی رغم اخطار و دستور دستگاه قضایی نگرفته‌اند؟

تشخیص این بر عهده خود قوه قضائیه است. الان هم بسیاری از مسئولان عالی رتبه استانی در این موضوع احضار شده‌اند. گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست که کاربری این زمین‌ها را داده‌اند باید جواب دهند. شهرداری باید جواب دهد، مسکن و شهرسازی باید جواب دهد، استانداری باید جواب دهد. و حتی مسئولان عالی رتبه کشوری که با این آقایان عکس یادگاری می‌گرفتند و برای آنها مقبولیت و مشروعیت کسب می‌کردند هم باید جواب دهند.