شهروندان بدون سند شهروندی
مهم‌ترین سند وابستگی شهروند به جامعه شهروندی، شناسنامه است. این سند رسمی بیان تعلق‌خاطر انسان به یک دولت - کشور بوده که هویت او را نیز بیان می‌دارد. جامعه امروز، جامعه‌ای توسعه‌یافته و مدرن محسوب می‌شود که در آن قدم‌به‌قدم فعالیت‌های انسانی و دریافت خدمات را مستلزم داشتن شناسنامه یا اوراق هویتی دانسته است و بدون شناسنامه اساسا زندگی با مصیبت همراه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، روزنامه آرمان نوشت. داشتن شناسنامه یک حق است که بیان‌کننده حق بر هویت خواهد بود، بدین‌معنی که وفق اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران نیز آن را پذیرفته هر انسان از این حق برخوردار است تا با داشتن شناسنامه هویت خود را به یک دولت - کشور اعلام کند تا از خدمات آن برخوردار شود. اولین مصوبه برای دریافت شناسنامه به دوره اول پهلوی برمی‌گردد که در جلسه مورخه ۳۰ آذرماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید.
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی، ثبت وقایع حیاتی ازجمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس ازجمله قرآن مجید به عمل می‌آمد و از افراد متوفی نیز جز نام و تاریخ وفات آنان که روی سنگ قبر ایشان نگاشته می‌شد، اثری مشاهده نمی‌گردید.
با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. به‌تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره‌ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر شد.
اولین قانون ثبت احوال در ۱۳۰۴
پس از این دوره، اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد. براساس این قانون وظیفه جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به‌وجودآمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به‌دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقبا در اردیبهشت سال۱۳۱۹ قانون نسبتا جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب شد و پس از آن آیین‌نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب به ۳۶ سال پایدار ماند. پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی‌ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی مواد، اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
افراد بی‌شناسنامه در ایران
اما از آن زمان تاکنون در بخش‌هایی از کشور، هنوز افرادی هستند که موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. این افراد بیشتر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. تداوم این وضعیت، یعنی نداشتن شناسنامه، موجب پدیداری مشکلات و معضلات فراوانی برای آنان شده است. ایرانیان بدون شناسنامه بیشتر در مناطقی از سیستان و بلوچستان شامل مناطق سراوان، نیک‌شهر، ایران‌شهر و زاهدان و در حاشیه مشهد، گرگان و تهران سکونت دارند. این افراد نسل‌اندرنسل شناسنامه نداشته و در حال حاضر کودکان آنان با مصیبت‌های فراوانی مواجه شده‌اند، بدین‌معنی که پدربزرگ در زمان پهلوی اول از قانون الزام به دریافت شناسنامه نافرمانی و به‌تبع آن فرزندان و نوادگان آنان نیز موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. البته دلایل زیادی برای فقدان تمایل در دریافت شناسنامه وجود داشته است. اکنون که زندگی بشر نیازمند کد ملی و اوراق هویت است، حیات و زندگی این افراد با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است. کودکان آنان قادر به تحصیل نبوده، از خدمات اجتماعی و بهداشتی بی‌بهره بوده و همواره با فلاکت زندگی کرده‌اند. واقعیت مساله این است که ضرورت رسیدگی عاجل به وضعیت این شهروندان ایرانی وجود دارد و متاسفانه آنها دچار فقر و بدبختی شده و از کمترین امکانات محروم و نتوانسته‌اند داد خود را به گوش مسئولان برسانند. متاسفانه منشور حقوق شهروندی مصوب رئیس‌جمهوری تصریحا به کودکان بدون شناسنامه یا افراد بدون شناسنامه توجهی نکرده است.
حق بر هویت، از اساسی‌ترین حقوق
حق بر هویت یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در این منشور به آن پرداخته نشده است، این در حالی است که آمار کودکان بی‌شناسنامه و بی‌هویت، آمار معناداری است و باید به دنبال راهکاری برای آن بود. اما در قوانین حقوق بشری که ایران نیز آن را پذیرفته و در حکم قانون داخلی ایران قرار می‌گیرد، داشتن شناسنامه یک حق و صدور آن برای دولت یک تکلیف دانسته شده است. از سوی دیگر موضوعی که از جهات مختلف حائز اهمیت است چنین تعریف می‌شود که کودکان بی‌هویت در جامعه جایگاه ندارند. این کودکان نه وضعیت رفاهی خوبی دارند و نه می‌توانند ادامه تحصیل بدهند، شاید ابراز این جمله که کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه در بدترین شرایط هستند، دور از واقعیت نباشد. این افراد در معرض شدیدترین آسیب‌های اجتماعی قرار داشته و از حداقل امکانات محروم و در وضعیت فلاکت‌باری قرار دارند. امید است دولت و وزارت کشور تدبیری برای حل این معضل اتخاذ کنند.