واردات غیر قانونی خودرو با ضعف دستگاه‌های نظارتی

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44 مجلس، در روزنامه تجارت نوشت: امروزه خودرو نقش بسیار مهمی‌در زندگی مردم دارد و گردش مالی خودرو نیز در تمامی‌کشورها سهم بسزایی از اقتصاد آن کشور را از آن خود کرده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها که توان خوبی دارند، اقدام به طراحی و تولید خودرو می‌کنند و کشورهایی که با رتبه پایین تری امکان تولید یا مونتاژ خودرو را در کشورشان دارند، تحت لیسانس کشورهای تولید کننده معتبر خودرو اقدام به تولید یا مونتاژ می‌کنند. برخی کشورها نیز که مشکل صنعت خودرو کشورشان را با واردات حل می‌کنند. بدین معنا که آن بخش از تولید خودرو را که در توان خودشان نیست، ابتدا وارد می‌کنند و به مرور زمان با مونتاژ وارد بحث تولید می‌شوند و در ادامه نیز با تولید بخشهای از آن خودرو پیش می‌روند تا توان تولید صددرصدی آن خودرو را به دست بیاورند. از آن سو برای آنکه کشورهای تولید کننده بتوانند بازار رقابت را از آن خود کنند، خدمات ویژه ای ارایه می‌دهند تا بازار یک کشور را در تسخیر خود داشته باشند.

 شرکتهای بزرگ تولید کننده خودرو در کشور میزبان با نمایندگی‌هایی قرار داد می‌بندند تا ارایه این خدمات از طریق آن شرکت صورت بگیرد و در اصل خودروساز در یک کشور با یک نمایندگی طرف می‌شود و او به عنوان شرکت مادر، نمایندگی‌های دیگری را جذب می‌کند. بنابر این واردات خودرو باید از مسیر شرکتهایی باشد که در ایران نمایندگی معتبر دارند، شرکتهایی که متعهد باشند خدمات پس از فروش را ارایه کنند.

اما وقتی خدمات پس از فروش را مطرح می‌کنیم، عده‌ای اعتراض می‌کنند که بدین بهانه انحصار واردات خودرو اتفاق افتاده است. تاکید ما نیز بر این است که نباید در واردات خودرو انحصار صورت بگیرد و در شورای رقابت باید به این قضیه به صورت مفصل پرداخته و تاکید شود که نباید انحصاری در واردات خودرو صورت بگیرد. اما انحصاری نبودن و رقابتی بودن به معنای آن نیست که هر کسی به هر شکلی هر خودرویی که دلش خواست وارد کند. قرار نیست هر کسی هر خودرویی را وارد کند، سودهای کلانی را به جیب بزند و هیچ تعهدی نسبت به خدمات پس از فروش نداشته باشد و مردم سرگردان شوند.

به عنوان مثال اکنون برای واردات خودروهای هیبریدی مشوق گذاشته‌ایم. برای خودروهای با مصرف سوخت کم نیز مشوق گذاشته‌ایم. برای خودروهایی که سبد سوخت متنوع دارند و با محیط زیست سازگار هستند نیز مشوق گذاشته‌ایم.اما این نوع خودروها بسیار گرانتر از نمونه‌های موجود در بازار است و قرار نیست که مردم خودرویی گران بخرند که خدمات پس از فروش نداشته باشد و با بروز اولین مشکل، تازه شروع بدبختی خریدار را شاهد باشیم.

برای واردات این خودروها باید نظارت بیشتر صورت بگیرد. این درست است که مجوز واردات خودرو را وزارت صنعت، معدن تجازت می‌دهد. اما در وهله اولی همین وزارتخانه موظف به دقت بیشتر است. دروهله دوم گمرک مسوول است زیرا می‌بایست ورود خودرو را کنترل کند و هر ایرادی را مشاهده کرد، نسبت به آن واکنش نشان دهد. مهمتر اینکه باید سازمان ملی استاندارد بر خودروها نظارت داشته باشد. البته قرار نیست که نظارت فقط بر تولید خودروهای داخلی باشد، بلکه باید بر واردات خودروهای خارجی نیز نظارت وجود داشته باشد و هر آنچه با شرایط ایران همخوانی ندارد، از سوی اداره استاندارد تایید نشود.

بنابر این اگر خودرو هیبریدی یا هر نوع دیگر به صورت گسترده و غیر قانونی واردمی‌شود، ایراد واردات این قبیل خودروها در ضعف نظارت است. اگر از سوی هر دستگاهی تخلفی صورت می‌گیرد و خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود، بیانگر آن است که دستگاههای ناظر عملکرد خوبی نداشته‌اند. اما نکته مهمتر این است که اگر خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی‌در مساله نظارت کم کاری کرده واعضای کمیسیون باید پاسخگوی این ضعف باشند.