معاون برنامه‌ریزی و مالی نظام پزشکی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
ناعدالتی در پرداخت‌ها بین پزشکان را قبول داریم
قابل قبول است که به تناسب خدماتی که از سوی پرشکان عمومی ارائه می‌شود؛ دستمزد مناسبی پرداخت نمی‌شود و این ناعدالتی از دو دهه قبل وجود داشته است.
معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان نظام پزشکی دلایل اصلی اختلاف پرداخت‌ها بین پزشکان عمومی و متخصص را عنوان کرد.
محمد جهانگیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره تفاوت تعرفه بین پزشکان عمومی و متخصص در طرح تحول سلامت گفت: کتاب ارزش نسبی در طرح تحول سلامت تهیه شده است و یکی از مشکلات این است که بخش سرپایی در این طرح مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر مباحثبستری در دستور کار است.
به گفته وی اولویت و حجم هزینه‌ای که در خدمات بستری وجود داشت، سبب شد که اولویت اول به این بخش اختصاص داده شود.
جهانگیری تصریح کرد: خدمات بستری قشر کمی از پزشکان عمومی را پوشش می‌دهد، در حالی که بیشتر پزشکان عمومی فعال در طرح تحول سلامت در بخش سرپایی فعال هستند.
معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان نظام پزشکی افزود: ما در اوایل سال ۹۳ ویزیت پزشکان را افزایش دادیم، اما خدمات بستری افزایش پیدا نکرد و به اجرای کتاب ارزش‌های نسبی منوط شد.
وی تاکید کرد: در این کتاب تعادل‌سازی بین رشته‌ها مورد توجه قرار گرفته است، به همین دلیل برخی از رشته‌ها شاهد رشد تعرفه بیشتر و برخی دیگر شاهد رشد کمتری هستند.
جهانگیری گفت: قابل قبول است که به تناسب خدماتی که از سوی پرشکان عمومی ارائه می‌شود، دستمزد مناسبی پرداخت نمی‌شود و این ناعدالتی از دو دهه قبل وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه حتی بین رشته‌های تخصصی نیز ما تفاوت بیش از ۳۰ برابر را شاهد بوده‌ایم، گفت: دلیل عدم بازنگری به خدمات پزشکی، بی‌توجهی به قانون احصای قیمت تمام شده پزشکی مصوب سال ۷۳ است.
معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه ما نیز پرداخت ناعادلانه نسبت به خدمات پزشکی را قبول داریم، گفت: از سوی دیگر بی‌توجهی به این قانون سبب شد که ارزشگذاری خدمات جدید نیز مشخص نشود و پزشکان متخصص برای خدماتی که ارائه می‌دهند، هر قیمتی که می‌خواهند دریافت کنند.
به گفته وی مداخله‌ای که در ارزشگذاریها نیز صورت گرفته سبب شد قیمت اصلی و قانونی خدمات مشخص نشود.
جهانگیری تصریح کرد: برنامه ۳ ساله‌ای برای اصلاح قیمت خدمات پزشکی در نظر گرفته‌ایم، به این صورت که هرساله اصلاح قیمت‌ها را انجام دهیم، اما رسیدن به نقطه مطلوب سه سال زمانبر است.
جهانگیری افزود: با اصلاح ارزشگذاریها، این اختلاف کم خواهد شد و به استاندارد‌های جهانی که حداقل فاصله ۳ الی ۴ برابر است، خواهیم رسید.
وی افزود: با اصلاح این امور، پرداختی از جیب مردم نیز اصلاح خواهد شد و سهم دولت و بیمه نیز مشخص می‌شود.
