نیکبخت در گفت‌و‌گو با ایلنا:
با دستور مراجع قانونی مرتضوی ملزم به افشای لیست نمایندگان می‌شود
مرتضوی تاکنون چند بار قول شرف داده است ازجمله وقتی که قرار شد وی از سمت خود استعفا دهد تا وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح نشود، او به چند نفر از نمایندگان شاخص مجلس قول شرف داده بود ولی بعدها استعفا نداد.
یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: در صورتی که مراجع قانونی دستور دهند که مرتضوی نام این افراد را افشای نماید وی ملزم به افشای آن است و چون او هنوز عنوان کارمند دولت را دارد عدم انجام دستورات مراجع قانونی جرم محسوب می‌شود و موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد بود، هر چند او احکام انفصال دیگری نیز دارد.
محمدصالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: هرگونه برداشت از حساب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که نام آنها در قانون ذکر شده است، بدون مجوز قانونی و هزینه کردن آن در غیر از مواردی که در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است حسب مورد از مصادیق اختلاس تلقی می‌گردد و نسبت به شخصی که عامل این کار بوده چه به نفع خود شخص و چه نفع غیر مصداق جرم را پیدا می‌کند.
وی افزود: گاهی ممکن است افراد از مال غیر، وجوهی را برداشت نمایند و از آن به عنوان رشوه، هدیه و یا عناوینی از این قبیل برای دیگران استفاده کنند که در این صورت ممکن است مصداق آن نیز جرم باشد. به عنوان مثال اگر از اموال سازمان تأمین اجتماعی هر وجهی به عنوان هدیه و یا سوغات برخلاف ضوابط و مقررات قانونی برداشت گردد خواه به نفع برداشت‌کننده و خواه به نفع غیر، از مصادیق اختلاس است.
وی ادامه داد: اگر همین وجوه برداشت شده و یا اموالی که به وسیله این وجوه خریداری می‌شود به عنوان رشوه به کسی پرداخت گردد، برای پرداخت‌کننده عنوان راشی و برای گیرنده اگر در مقابل کاری یا حتی حمایت از شخصی مثلاً دادن رأی اعتماد به فردی در مجلس، استفاده شود مرجع قضایی و تأکید می‌کنم مرجع قضایی هم این مسئله را احراز نماید ممکن است عنوان ارتشا پیدا کند.
این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: آنچه که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آمده است عناوین متعدد مجرمانه‌ای ممکن است مصداق پیدا کند. مثلاً ممکن است غیر از موارد فوق عنوان تحصیل نامشروع را نیز بتوان به آن اضافه کرد و از طرف دیگر در این گونه موارد ممکن است اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل وقت این سازمان مصداق تصرف در اموال و یا تبانی در بردن مال غیر را پیدا نماید. البته هرگونه توجه اتهام به افراد یا اشخاص باید با اقامه دعوی کیفری و تشخیص مراجع رسیدگی‌کننده قضایی باشد.
نیکبخت در واکنش به اینکه مرتضوی اعلام کرده بود من قول شرف داده‌ام که نام نمایندگانی که پول گرفته‌اند را بازگو نکنم، گفت: مرتضوی تاکنون چند بار قول شرف داده است. از جمله وقتی که قرار شد وی از سمت خود استعفا دهد تا وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح نشود نیز او به چند تن از نمایندگان شاخص مجلس قول شرف داده بود ولی بعدها استعفا نداد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امتناع از ارائه لیست نمایندگان مجلس خود نوعی تخلف محسوب می‌شود، گفت: باید میان تخلف و جرم تفاوت قائل شد. تخلف عبارت است از امتناع از انجام دستورات اداری خواه این دستورات به صورت قانون باشد و یا بخشنامه و آیین‌نامه اما جرم عملی است که در قانون پیش‌بینی شده و برای آن مجازات مشخصی تعیین کرده باشند. اینکه مرتضوی نام نمایندگان دریافت‌کننده وجه را به هیئت تحقیق و تفحص نداده عمل او از مصادیق تخلفات اداری است.
نیکبخت افزود: در صورتی که مراجع قانونی دستور دهند که مرتضوی نام این افراد را افشای نماید وی ملزم به افشای آن است و چون او هنوز عنوان کارمند دولت را دارد عدم انجام دستورات مراجع قانونی جرم محسوب می‌شود و موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد بود هر چند او احکام انفصال دیگری نیز دارد.
وی ادامه داد: درخصوص دریافت وجه توسط نمایندگان مجلس از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیز باید گفت که نمایندگان با توجه به قانون نظارت بر رفتار آنان نمی‌بایست این وجوه و هدایا را حتی اگر برای کمک به مردم حوزه انتخابیه آنها بود دریافت می‌کردند، زیرا اموال سازمان تأمین اجتماعی اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به افرادی است که سال‌ها همه عمر خود را در خدمت به مؤسسات مشمول کانون تأمین اجتماعی صرف کردند و اکنون دولت به نمایندگی از آنها اداره این سازمان را برعهده دارد.
نیکبخت با بیان اینکه خارج از چارچوب قانونی نباید هیچ وجهی توسط نمایندگان دریافت می‌شد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی مؤسسه خیریه نیست و اگر مؤسسه خیریه هم باشد قطعاً نمایندگان مستحق دریافت این هدایا نبودند. وانگهی مشخص نیست این هدایا به افراد غیر رسیده است یا خیر و آن غیر چه کسانی بودند و اساساً آیا استحقاق دریافت این وجوه را داشته‌اند یا خیر. باید مشخص شود کارت هدیه ۴۰ میلیون تومانی که به نمایندگان داده شده به چه کسی رسیده است.
وی درخصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: پرونده وی را به صورت جامع نخواندم بنابراین نمی‌توانم در مورد آن قضاوت کنم اما علی‌الاصول نظر هیئت تحقیق و تفحص سندیت داشته و بررسی تحقق وقوع جرم برعهده مراجع قضایی خواهد بود.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد: همین که گزارش تحقیق و تفحص به مجلس داده شد و پس از قرائت در صحن مجلس به شکل علنی یا غیرعلنی باید یک نسخه از آن برای سازمان بازرسی کل کشور و یک نسخه نیز برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال شود و وی حسب مورد آن را به مقام قضایی ذیربط که معمولاً دادستان‌ها می‌باشند ارجاع می‌دهد و برای این موضوع جز مسائل اداری مانع دیگری نمی‌تواند باعثطولانی شدن زمان بررسی پرونده شود.
وی افزود: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی این است که تحقیق کنند کدامیک از مدیران آنها و شرکت‌های وابسته به شستا احیاناً در مقابل درخواست‌های مدیران قبلی تسلیم شده و هدایایی از قبیل آنچه که ادعا می‌شود مرتضوی پرداخت کرده را دریافت کرده‌اند. قطعاً در این میان مدیرانی نیز بوده‌اند که در مقابل این درخواست‌ها مقاومت کرده و به همین دلیل از کار برکنار شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی این مسئله در گزارش تحقیق و تفحص مغفول مانده است.
