قانون‌گریزی در دولت قبل مشهود بود / مگر مدیر اجرایی می‌تواند بگوید که حکم را اجرا نمی‌کنم

رییس‌دیوان عدالت اداری با اشاره به حضور یک جلسه‌ای خود در هیات دولت سابق و دیدارهای مختلف با وزرای آن دولت گفت: ساختار آن دولت به شکلی بود که قانون گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، بدین معنا که می دیدیم قانون تصویب و به دولت ابلاغ می شد، اما از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفر منتظری در پنجمین نشست مشترک قضات، ‌معاونین و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به رشد همه ساله ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خطاب به مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: اینکه اهتمام لازم را برای جدی گرفتن این مسئله نداشته و آنرا آسیب شناسی نکنیم، سال به سال شاهد رشد وافزایش پرونده ها خواهیم شد که زیبنده نظام وخدمتگزاران جمهوری اسلامی نخواهدبود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رشد ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری تلنگری است که باید برای آن فکر جدی کرد، ادامه داد: طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و ما نیز این تکلیف قانونی را داریم تا جای ممکن از بروز تخلف و تشکیل پرونده جلوگیری کنیم.

وی با تاکید برا‌ینکه همه شکایات های وارده به دیوان عدالت اداری دلیل برحق بودن آنها نیست و حتما پذیرفته نخواهد شد، گفت: در سالهای قبل برای زیر ۵۰درصد شکایتها پرونده تشکیل می شد اما در سال ۹۲ پذیرش پرونده‌ها به بالای ۵۰درصد رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حضور یک جلسه‌ای خود در هیات دولت سابق و دیدارهای مختلف با وزرای آن دولت گفت: ساختار آن دولت به شکلی بود که قانون گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، بدین معنا که می دیدیم قانون تصویب و به دولت ابلاغ می شد، اما از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی شد. به طور مثال خود قانون دیوان عدالت اداری پس از تصویب مجلس، دولت آنرا که ابزار کار ما است ابلاغ نمی کرد تا آنجا که رئیس مجلس درراستای وظایف قانونی خود آنرا ابلاغ کرد.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز در هر دولتی و قوه قضاییه باید قانون باشد، اظهار کرد: از دستگاه دولتی می خواهیم که این معیار را در کار خود مورد توجه قرار دهد. در طول مدتی که از دولت جدید می گذرد شکایت از مصوبات دولت بسیار کاهش یافته و مجموع شکایاتی که در طول این مدت به خاطر مصوبات دولت به ما رسیده است، بیش از ۵ مورد نبوده و به خاطر تصمیمات دستگاها و نهادها ۱۶ مورد بوده است که سر جمع ۲۱ مورد است و این جای خوشحالی دارد.

وی با اشاره به مطرح بودن ۵۰۰مورد پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: در خواست ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونین حقوقی دستگاهها این است که شکایت از مصوبات دولتی را خود بررسی و اگر این شکایت ها را دیدند به فکر اصلاح یا ابطال آنها باشند، ما مصوباتی از دولت قبل داریم که برای ما محترم و لازم الاجرا است، اما آنجایی که دولت فعلی آن مصوبات را قبول ندارد و فکر می‌کند نیاز به اصلاح و ابطال آن است، خود دست به کار شده و آنرا ابطال کند و یا از ما بخواهد با اولویت آن را در دستور‌کار هیات عمومی قرار دهیم.

منتظری بر قانون‌مداری، اهتمام به قانون و معیار قرار دادن قانون تاکید کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی شورای دستگاههای نظارتی وجود دارد که از هر قوه دو نماینده در آن حضور دارند پس از تشکیل دولت آقای روحانی، وزرا نسبت به این مسئله اهتمام داشتند و در جلسات آن شرکت می کنند، اما در دولت قبل تنها یکبار معاون رئیس جمهور در این جلسه شرکت که آن هم سراسر دعوا بود ودیگر نیامد.

رئیس دیوان عدالت اداری تبیین شاخصهای سلامت نظام اداری را از وظایف شورای نظارتی عنوان کرد و گفت: با تلاشهای فراوان این شاخصها مشخص شد، از این رو از معاونت های حقوقی دستگاها توقع داریم که به رشد سلامت نظام اداری کمک کنند. صرفا اگر در دولت تنها رئیس جمهور قانونمدار و وزرای آشنا به حقوق قانون وجود داشته باشد کافی نیست، البته موثر است، اما مردم با بدنه دستگاه اجرایی سروکار دارند و برای انجام کارهای خود که به رئیس جمهور و وزرا مراجعه نمی‌کنند اگر بدنه سالم نباشد دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

وی تاکید کرد: به نظر من هیات دولت باید اهتمام لازم و تلاش جدی داشته باشدتا بدنه دستگاه اجرایی رویکرد قانون مداری رابرای خود سرمشق قرار دهند.

وی سطح سلامت نظام اداری را متناسب با نظام جمهوری اسلامی ندانست و گفت: دولتها ۴ یا ۸ سال مسئولیت را در دست می گیرند، تصمیم‌های عالی نظام را می‌گیرند اما به بدنه ادارات توجه کمتری می کنند. از این رو باید توجه بیشتری به این مسئله کرد.

منتظری با اشاره به تعدد دستگاه‌های نظارتی در کشور گفت: همواره سعی کرده‌ام در گفتار و برخورد‌هایم علاوه بر قسمت خالی لیوان، قسمت پر آن را هم ببینیم.
رییس دیوان عدالت اداری بر لزوم آسیب‌شناسی از علت شکایات از دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: انصافا در دولت گذشته وزرای محترمی بودند که تعاملشان با ما به قدری خوب بود که وقتی موردی را گزارش می‌کردیم، در اولین فرصت آن را انجام می‌دادند و یک اقدام وزیر جلوی هزاران شکایت را می‌گرفت. در وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پروش شاهد بودیم که گاهی اوقات تصمیماتی گرفته می‌شد که بعد از اولین برخورد موج با ما، ‌ موضوع را با وزیر در میان و آثار آن را اعلام می‌کردیم و آنان نیز دستور به اصلاح می‌دادند که نتیجه آن کاهش شکایات بود.
وی خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم که این رصد توسط دستگاه‌ها صورت گیرد و میان دیوان عدالت اداری و دستگاه‌ها این تعامل باشد که به مجرد مشاهده اولین علائم یک موج، موضوع را که منتقل کردیم، ‌دستگاه‌های ذیربط اقدام لازم را انجام دهند. ما از دستگاه‌ها خواسته‌ایم که یک رابط دائمی در دیوان بگذارند تا این رابط همواره در جلسات و شعب ما حاضر باشد و از نزدیک در جریان شکایات و علت آن‌ها باشد و بلافاصله به بخش حقوقی دستگاه مربوطه موضوع را منتقل کند. رابطی که ما انتظار داریم باید دو کار را انجام دهد. ابتدا شکایت را تحویل و برای آن پاسخ منطقی و معقول تهیه کند اما کار اساسی‌تر این است که وقتی شکایت می‌شود، ‌ آسیب‌شناسی کند و وقتی متوجه شد منشا این شکایت فلان تصمیم یا مصوبه است و با اصلاح آن می‌توان مقابل شکایات بعدی را گرفت، بلافاصله موضوع را به معاونت حقوقی و یا وزیر اطلاع دهد.
منتظری به تغییر قانون دیوان عدالت اداری در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در قانون سابق دیوان عدالت اداری مرحله تجدیدنظر وجود نداشت و آرا در دادگاه بدوی به تایید می‌رسید مگر اینکه اعمال ماده ۱۸ می‌شد اما در حال حاضر تمامی آرای دیوان قابل تجدیدنظر است. در حال حاضر ۴۵ شعبه بدوی و پنج شعبه تجدید نظر که حتما باید تعداد آن را افزایش دهیم.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه شاهدیم گاهی اوقات حتی وزرا نامه می‌نویسند و نسبت به آرا اعتراض و درخواست تجدیدنظر دارند، اظهار کرد: نوشتن نامه و درخواست تجدیدنظر کافی نیست. به موجب قانون تجدیدنظر حتما باید در فرم‌های مخصوص، در چارچوب قانون و با ابطال تمبر صورت گیرد تا قابل رسیدگی باشد.
وی با بیان اینکه طبق قانون جدید دستگاه‌های دولتی معاف از پراخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیستند، ادامه داد: حتما بایستی در مرحله تجدیدنظر تمبر باطل و هزینه دادرسی را پرداخت کنید در غیر اینصورت اعتراض شما رد و حقوق بیت المال تضییع خواهد شد.
منتظری خواستار توجه بیشتر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها به حقوق بیت المال شد و گفت: ‌ ما حقوق بیت المال را رصد می‌کنیم اما در ماه بالای ۱۰ هزار پرونده داریم. در سال گذشته بالای ۱۱۵ هزار رای صادر کردیم. امکان ندارد که همه این آرا را رصد کنیم تا حق بیت المال تضییع نشود. هرجا که دیدید حقوق بیت المال در معرض تضضیع است مردانه وارد میدان شده و لایحه دفاعیه بدهید.
وی ادامه داد: وقتی رای ابلاغ می‌شود به موجب قانون در مهلت معین فرصت تجدیدنظر خواهی دارید که اگر در این مدت ۲۰ روزه اعتراضی نکنید، ‌ حق تجدیدنظر دیگر نخواهید داشت. دستگاه‌های اجرایی متاسفانه نسبت به این دعاوی اهتمام لازم را ندارند و این امر موجب گله ما از دستگاه‌های اجرایی شده است.
منتظری افزود: زمانی که شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند نسخه‌ای از آن شکایت به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال و آن‌ها موظف هستند که در طول مدت یک ماه پاسخ خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. اگر پاسخ ندادند شعبه ما می‌تواند مبادرت به انشای رای کند. خواهش ما این است که دستگاه‌ها مکلف شوند این فرجه قانونی را مورد توجه قرار داده و لایحه خود را در مهلت قانونی به دیوان ارسال کنند و یا اگر احتیاج به زمان بیشتری دارند مسئله را با شعبه مربوطه هماهنگ کنند.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه خوشبختانه بالای ۹۷ درصد آرای دیوان اجرا می‌شود، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی اگر برای آن دو سه درصد مابقی مشکل اجرایی دارند حتما موضوع را با معاون اجرای احکام دیوان در جریان بگذارند تا معاون دیوان موانع اجرای حکم را به شعبه اطلاع و از آن بخواهد که حکم دیگری برای اجرا صادر شود.

منتظری با انتقاد از مورد توجه قرار نگرفتن برخی از آرا توسط مدیران، تاکید کرد: گهگاهی شنیده‌ام که افراد رای دیوان را به دستگاه اجرایی برده‌اند و مسئول مربوطه نسبت به آن حکم بی‌اعتنایی کرده و یا حتی به فرد گفته‌اند که حکم را دم کوزه بگذار و آبش را بخور. مگر مدیر اجرایی می‌تواند بگوید که حکم را اجرا نمی‌کنم؟ در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌آید.

وی با بیان اینکه اگر دستگاه‌های اجرایی نسبت به احکام صادره اعتراضی دارند در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کنند، ادامه داد: ‌ما به هیچ وجه راضی نیستیم مدیری را به خاطر عدم اجرای حکم از خدمت مستنکف کنیم. قانون ابزارهای لازم را در این ارتباط در اختیار ما گذاشته اما ما نمی‌خواهیم از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به احکامی که بارمالی برای دستگاه در پی دارد، اظهار کرد: به طور مثال فردی مابه تفاوت حقوق خود را مطالبه می‌کند و زمانی که رای به نفع او صادر می‌شود، دستگاه به پرداخت مبلغی در حق فرد محکوم می‌شود. در اینجا قانون اعلام کرده که هرگاه رایی صادر می‌شود که بار مالی دارد، بار مالی رای باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرد و ما هم حق نداریم که مدیر و رییس این دستگاه را مستنکف بشناسیم. برخی از مدیران گله می‌کنند که دیوان حساب آن دستگاه را توقیف و مبالغ بسیاری را از حساب آنان برداشته است. ما مجاز هستیم که بعد از انقضای یک سال که حقوق مردم را پرداخت نکردید دست به حساب شما برده و حق مردم را بپردازیم.

وی به مصوبه مجلس در سال ۸۶ مبنی براینکه افزایش دستمزد در سال ۸۷ باید متناسب با نرخ تورم باشد اشاره کرد و گفت: این مصوبه هیچ قید و شرطی نداشت. وقتی که قانون تصویب می‌شود لازم الاجرا است و حق من شهروند این است که در سال ۸۷ متناسب با نرخ تورم حقوق دریافت کنم. شکایات به دیوان سرازیر شد که دولت متناسب با نرخ تورم حقوق ما را افزایش نداده است. ما هم دیدیم که حرف آن‌ها درست است از این رو حکم دادیم که حقوق باید از فلان مبلغ به فلان مبلغ برسد. بعد از فشارهایی که امد مجلس برای سال بعد قیدی آورد که افزایش حقوق در صورتی است که اعتبارش در بودجه هرسال پیش بینی شود. به دلیل اینکه مصوبه سال ۸۶ قید نداشت این حق مکتسب کارمند هنوز وجود دارد و برای سال‌های بعد پایه می‌شود. باید این مشکل را دولت و مجلس حل کنند.

وی همچنین به طلب بازنشستگان از دولت اشاره کرد و گفت: دولت محترم یا باید این دیون را بپردازد یا پرداخت آن را قسط بندی کند و یا به موجب قانون پرداخت آن را منتفی کند. برای ما ملاک قانون است و تا زمانی که قانون صراحت دارد ما مکلف به اجرای آن هستیم.

منتظری در پایان به بیان آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری از سال ۸۸ تا سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در سال هشتاد و هشت؛ ۸۸ هزار، در سال هشتاد و نه؛ ۹۶ هزار، در سال نود؛ ۱۰۶ هزار، در سال نود و یک؛ ۱۱۰ هزار و در سال گذشته ۱۳۰ هزار ورودی پرونده داشتیم که همه باید در کاهش آن سعی و تلاش کنیم.