انتقاد دادستان کل از ممنوع‌الخروج نبودن بدهکاران کلان بانکی
در اوایل سال ۹۱ حدود ۸۲۰ نفر دارای معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان بودند که درسال ۹۲ تعداد کسانی که معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان داشتند از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و مجموع معوقات بانکی نیز در نهایت ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
سخنگوی قوه‌قضایه از نارضایتی بانکها به دلیل ورود قوه‌قضاییه به بحثمعوقات بانکی اشاره کرد و گفت: برخی بانکها به خاطر مبالغ بسیار اندک، بدهکار و ضامن او را ممنوع الخروج کرده‌اند این درحالی است که بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص معوقات بانکی گفت: در این مورد ابتدا قبل از هر چیز لازم است مشخص شود که آیا خود بانکها به این مسئله که معوقات بانکی به ضرر بانکها و اقتصاد این کشور است معتقد هستند یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه ابتدا باید بررسی شود آیا بانکها واقعا مایل هستند که هیچ معوقه‌ای نداشته باشند، افزود: در این میان ما با برخی از مدیران عامل بانکها که صحبت می‌کردیم آنها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید و ما خود با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم که براساس آن متوجه شدیم که آنها نمی‌خواهند که دستگاه قضایی وارد این موضوعات شود و نتیجه آن این می‌شود که هر سال این معوقات افزایش پیداکرده است.
وی با اشاره به ابزارهای قانونی که بانکها برای وصول معوقات خود در اختیار دارند، اظهار داشت: بانکها از همه ابزار هایی که در اختیار دارند برای وصول معوقات خود استفاده نمی‌کنند.
اژه‌ای با بیان این مطلب ادامه داد: یکی از ابزارهایی که بانکها در این خصوص در اختیار دارند این است که می‌توانند بدهکاران خودر ا ممنوع الخروج کنند و مواردی نیز وجود دارد که به خاطر مبالغ بسیار اندک، بدهکار و ضامن او را ممنوع الخروج کرده‌اند این درحالی است که بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درصورتی که بانکها به هر دلیلی اقدام به شکایت نکرده‌اند، در این ارتباط هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ اذعان داشت: قوه قضاییه حتما در پاره ای از موارد به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که وارد موضوع شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه رقم معوقات بانکی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان، ۶هزار میلیارد تومان و ۱۰ هزا رمیلیارد تومان آنقدر تکرار شده که برای ما به یک امر عادی بدل شده است، خاطر نشان کرد: چنانچه این مبالغ به بانکها برگردد و وارد چرخه اقتصاد و تولید کشور گردد، باعثتحول در اقتصاد کشور خواهد شد.
دادستان کل کشور درخصوص اینکه درمورد معوقات بانکی مشتری یا بانک کدام یک تقصیر بیشتری دارند گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که در این مورد هم بانک و هم مشتری مقصر هستند اما اگر از من سوال شود می‌گویم که در این مورد بانک تقصیر بیشتری دارد چراکه اگر چنانچه بانکها خارج از ضوابط تسهیلات ارائه ندهند و برای دریافت معوقات خود از ابزار های قانونی که در اختیاردارند استفاده کنند، مشتری نمی‌تواند کاری انجام دهد.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه بانکها در رابطه با معوقات بانکی تقصیربیشتری دارند گفت: در چنین شرایطی مدعی العموم وظیفه دارد وارد شود که براین اساس از سال ۹۱ که آیت الله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور داد که وارد این موضوع شوند به صورت جدی این امر را پیگیری کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطلب افزود: ما طی چندین جلسه با مدیران عامل بانکها و برخی مسئولین بانک مرکز ی و همچنین برخی کسانی که بدهکاری کلان دارند جلسات جمعی و انفرادی برگزار کردیم ودر آن جلسات به تبیین مسائل پرداختیم و به آنها اعلام کردیم که ما ابتدا به ساکن نمی‌خواهیم وارد این قضیه شویم وچنانچه شما با مشتریان خود در این موضوع به توافق برسید ما قطعا ورود نخواهیم کرد.
اژه‌ای با بیان این که ما امیدوار بودیم که از ناحیه بانکها و بانک مرکزی نسبت به این موضوع جدیت بیشتری به خرج داده شود، اظهار داشت: در اوایل سال ۹۱ حدود ۸۲۰ نفر دارای معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان بودند که براین اساس در مجموع حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بر اساس اسناد ومدارک به دست ما رسید. امیدوار بودیم با پیگیری‌های ما، مردم و بانکها تا اواخر سال ۹۲ این مسئله حل شود اما درسال ۹۲ تعداد کسانی که معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان داشتند از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و مجموع معوقات بانکی نیز در نهایت ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت بنابراین ما احساس وظیفه و تکلیف بیشتری کردیم و برخود لازم دانستیم که حتما وارد این موضوع شویم.
وی افزود: این درحالی است که اگر معوقات کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان را نیز حساب کنیم معوقات بانکی بسیار بیشتر از آمار ذکر شده خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با بررسی‌های مجددی که در این خصوص صورت گرفت چندی پیش بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که این لیست با لیستی که ما از تعداد بدهکاران در دست داریم متفاوت بود و تعداد بدهکاران در لیست بانک مرکزی از تعداد بدهکارانی که درلیست ما وجود داشت، کمتر بود.
اژه ای گفت: براساس تحلیل ما ۱۲ بانک اطلاعات ناقصی در خصوص بدهکاران به معوقات بانکی داشتند و ما پیرو نامه‌ای که به بانک مرکزی ارسال کردیم، اعلام کردیم که این بانکها اطلاعات‌شان ناقص است و زمانی هم برای بانک مرکزی تعیین کردیم تا مجددا اطلاعات خود را به ماتحویل دهند.
وی همچنین از مکاتبه قوه قضاییه با کل روسای دادگستری استان‌ها در رابطه با معوقات بانکی خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها هم پرونده‌هایی دراین خصوص تشکیل شده که قرار است آخرین وضعیت پرونده‌ها به ما ارائه شود و تعدادی از این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و برخی نیز به دادگاه ارجاع حکم آنها صادر شده و حکم برخی دیگر نیز هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بررسی‌هایی که در طی یک سال و نیم و بیشتر انجام شده به چندین مورد دیگر در خصوص معوقات بانکی برخوردیم که یکی از این موارد این است که متوجه شدیم پرداخت تسهیلات بانکی به افراد در سیکل درست آن انجام نشده و از طرفی دیگر نه اعتبار سنجی صورت گرفته و نه از فرد وام گیرنده ضمانت لازم اخذ شده است و درنهایت نیز نظارت لازم برای اینکه مشخص شود که آیا فرد وام گیرنده پول را به آن منظوری که دریافت کرده خرج کرده است یا خیر انجام شده است.
