استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری انفصال مسئول را در پی دارد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر مسئولی بخواهد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری استنکاف کند دیوان حق دارد او را از خدمت منفصل کند و در اینجا این مسئول خواه یا ناخواه تسلیم می‌شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین «جعفر منتظری» در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به تغییر و تحولات دیوان عدالت اداری در سال ۹۲، گفت: اولین تحول، تغییر قانون دیوان عدالت بود که خوشبختانه با تلاش مجلس در سال گذشته به تصویب نهایی رسید و از مرداد ۹۲ لازم‌الاجرا شد.

وی در تشریح دستاورد قانون جدید دیوان عدالت اداری تاکید کرد: شاهد هستیم تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

منتظری افزود: در مرحله تجدیدنظر خواهی با حضور سه قاضی یا حداقل دو قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. همچنین اگر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه رایی را مخالف قانون و شرع بدانند به پرونده مجددا رسیدگی خواهد شد.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه‌اندازی دفاتر دیوان عدالت در مراکز استان‌ها و در پی آن، کاهش مراجعات مردم به دیوان در تهران، گفت: این دفاتر در تسهیل امور مردم بسیار تاثیرگذار بوده و در این مدت شاهد آثار مثبت آن هستیم به طوری که مراجعات مردم به دیوان عدالت اداری در تهران تا حدود زیادی کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: این دفاتر علاوه بر اینکه شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی را دریافت می‌کنند، مراکزی برای مشاوره دادن به شهروندان هستند.

منتظری در ادامه بیان کرد: کمتر نهادی است که پرونده‌های ارجاعی به آنها به اندازه دیوان عدالت اداری باشد و من از مردم عزیزمان عذرخواهی می‌کنم زیرا به جای اینکه در کوتاه‌ترین زمان منطقی یعنی سه ماه به پرونده‌های آنها رسیدگی شود، متاسفانه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از یک سال طول می‌کشد که این ناشی از کسرت و سنگینی کار و محدودیت‌های ما در جذب قاضی است.

این مقام قضایی با اشاره به ارجاع بیش از ۲۰۰ پرونده به شعبات دیوان در هر ماه، تصریح کرد: قضات دیوان علاوه بر اشتغال در شعبات، یک روز در جلسه هیات عمومی شرکت می کنند و سایر روزها نیز در کمیسیون‌های تخصصی حضور دارند.

رئیس دیوان عدات اداری با اشاره به اختیار قانونی خودش مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده شاکیان، تاکید کرد برای اینکه تضییع حقی صورت نگیرد به ندرت از این اختیار استفاده می‌کند.

منتظری در تشریح سایر علل اطاله دادرسی در دیوان، گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت، همکاری لازم را با دیوان ندارند که موجب اطاله دادرسی می‌شود. این دستگاه‌ها باید در موعد قانونی به شکایت پاسخ دهند ولی عدم ارسال به موقع پاسخ از سوی آنها باعثضایع شدن حقوق مردم می‌شود.

این مقام قضایی با اشاره به رشد سالانه شکایت از دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: تاکنون شاهد رشد منفی یا توقف رشد شکایات نبوده‌ایم که این آسیبی جدی برای دستگاه‌های اجرایی، دیوان عدالت اداری و مردم است.

منتظری تصریح کرد: در بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، کار کارشناسی انجام نمی‌شود و گاهی اوقات می‌بینیم اگر در یک آیین‌نامه یا بخشنامه دو سه نکته حقوقی رعایت می‌شد، شکایتی صورت نمی‌گرفت. همچنین بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند مورد شکایت قرار می‌گیرند بنایراین از آنها خواهش می‌کنم به مسائل حقوقی توجه کنند زیرا مصوبات آنها بر روی یک شهر تاثیر می‌گذارد.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به رشد آمار شکایات در دیوان عدالت اداری در سال ۹۲، افزود: ۱۲۷ هزار پرونده در سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری ثبت شده که این رقم نسبت به سال پیش از آن، ۱۸ درصد رشد داشته است.

منتظری با اشاره به نمره منفی نهادهای بین المللی به کارایی نظام اداری کشور، ادامه داد: بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی از نظر سلامت نظام اداری در جایگاه نامناسبی قرار داریم زیرا این نهادها اطلاعات شان را از طریق سایت‌ها، اخبار و… کسب می کنند و بر اساس شاخص خود نظام اداری ما را ارزیابی می کنند.

وی با انتقاد از تعیین نشدن شاخصی در کشور برای سنجش فساد اداری، افزود: ما در طول سال‌ها نتوانستیم برای سلامت نظام اداری کشور شاخصی تعیین کنیم و درحقیقت چون شاخصی نداریم، نهادهای بین المللی سلامت نظام اداری ما را با شاخص خود ارزیابی می‌کنند.

وی با اشاره به رواج مطالبات نامشروع و زیرمیزی در ادارت، ادامه داد: بعضا ما شاهد کم کاری‌هایی در ادارات هستیم و نمی‌توانیم این موضوع را منکر شویم. همچنین نباید این امر را پای نظام گذاشت. در واقع بستگی به عملکرد کارمندی داشته که مشکل ایجاد کرده است. اصل نظام اداری بر اساس تقوا و خدمت به مردم باید باشد.

وی با اشاره به گسترش فساد در کارخانجات و صنایع، بیان کرد: بر روی برخی از مواد غذایی مانند لبنیات، شیر و حبوبات وزنی نوشته شده که وقتی آن را ارزیابی می‌کنیم متوجه می‌شویم وزن روی جلد با وزن واقعی مواد غذایی موجود منطبق نیست. آیا برای کسب درآمد بیشتر باید کم فروشی کرد؟

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد از دولت و انتظار داریم خود کمر همت برای مبارزه با فساد در ادارات را ببندند که این موضوع تنها فساد مالی نیست بلکه تمام اشکالات باید رفع شود. مبارزه با فساد باید جزو دستورالعمل دولت مردان باشد.

منتظری در ادامه در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص رد شکایت مزد سال ۹۲ کارگران گفت: آن زمان که این شکایت طرح شد می‌خواستیم با تسریع در روند رسیدگی به این دادخواست، انتظار کارگران را به حداقل برسانیم تا از این طریق هدیه‌ای به کارگرانی داده باشیم که با مراجعات و یا تماس‌های پی‌درپی خود پیگیر ماجرا بودند.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد پرونده شکایت از دستمزد سال ۹۲ مانند سایر دادخواست‌های مطروحه در این نهاد قضایی در اختیار من و یا افراد معینی دیگر نیست که بتوان در مورد آن نظر مثبت داد، تصریح کرد: بر اساس قانون، فرآیند رسیدگی به پرونده شکایت کارگران باید از طریق هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی شود.

وی افزود: من در دیدار با اعضای هیات دو نکته را به آنان یادآور شدم، اول آنکه رسیدگی به شکایت کارگران را در اولویت قراردهند و دیگر آنکه توجه داشته باشند مبادا حقی از کارگران ضایع شود چرا که کارگران از دیوان عدالت اداری انتظار دارند حقوق قانونی آنها احیاء شود.

منتظری با اشاره به تراکم کاری هیات ‌تخصصی دیوان عدالت اداری و اینکه اعضای هیات تنها هفته‌ای یک بار می‌توانند برای رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل جلسه دهند، گفت: انصافا هیت تخصصی برای رسیدگی به این دادخواست وقت گذاشت و رسیدگی به آن را در صدر اولویت‌های خود قرار داد.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: در نهایت در جلسه‌ای که با تعدادی از اعضای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی داشتم، به من اعلام شد نظر حقوقی هیات بر رد شکایت کارگران است. بعد از آنکه رای هیات مشخص شد، خودم شخصا پرونده را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که رای هیات تخصصی مطابق قانون صادر شده است.

این مقام قضایی در خصوص روند اعاده دادخواست کارگران معترض به نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ گفت: از نظر من مبنای اعتراض به آراء صادره مغایر با قانون است و از آنجا که در این خصوص هیچ مغایرت قانونی وجود نداشت بنابراین نمی‌توانستم نسبت به رد شدن دادخواست ناراضیان مزد اعتراض کنم.

وی با یادآوری اینکه طبق قانون به غیر وی، ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری هم می توانند در صورت مشاهده مغایرت قانونی نسبت به رای صادره معترض شوند، تصریح کرد: با وجود آنکه در موارد دیگر مشاهده شده بود که عده‌ای از قضات نسبت به رای صادره معترض شده‌اند، در مورد دادخواست معترضان به دستمزد سال ۹۲ چنین امری اتفاق نیفتاد و هیچکدام از قضات دیوان نسبت به این مسئله معترض نشدند.

وی افزود: با این حال به دنبال نامه نگاری که پس از انتشار خبر صدور رای هیات تخصصی دیوان از سوی برخی از مجامع کارگری با این نهاد قضایی صورت گرفت، از مشاوران خود خواستم تا با بررسی موارد مطرح شده در این خصوص اعلام نظر کنند که بازهم گروه مشاوران به اتفاق آراء شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد.

رئیس دیوان عدالت اداری بابیان اینکه در نهایت بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان از جمله شخص من و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد سال ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی کردیم و رای به رد آن داده شد، گفت: در عین حال که برای کارگران و کارمندان احترام قائل هستیم معتقدیم که همگان باید در مقابل قانون برابر باشند.

وی در خصوص اینکه به تازگی عده‌ای از کارگران در اعتراض به رای صادره، قصد دارند تا علیه دیوان عدالت اداری شکایتی را در کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مطرح کنند، گفت: کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل ۹۰ به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رای یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد.

این مقام قضایی در عین حال یادآورشد: دیوان عدالت اداری تا به امروز در رابطه با دادخواست‌های مربوط به حقوق ایثارگران و یا سنوات قانونی کارگران شاغل در مناطق محروم آرایی را در تایید دادخواست‌های مطرح شده صادر کرده است، که تامین اعتبارات آنها مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

به گفته منتظری، یکی از مهمترین اشکلاتی که در مورد چنین مسائلی وجود دارد، این است که دولت و یا مجلس بدون توجه به محدودیت‌های مربوط به تامین منابع و اعتبارات تصمیم گیری می کنند.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به ختم پرونده سرای دلگشا تاکید کرد رسیدگی به این پرونده پایان یافته و به موجب رای تجدیدنظر، مالک سرای دلگشا در چارچوب مقررات شهرسازی می‌تواند اقدام کند.

منتظری با اشاره به خارج شدن چهار ملک از فهرست آثار ملی با حکم دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: اگر سازمان میراثفرهنگی در چارچوب مقررات قانونی منازل مردم را محدود کند، اشکال ندارد اما اگر در چارچوب قانون نباشد شکایات وارد تشخیص داده می‌شود. ثبت یک ملک به عنوان اثر ملی مشکلی ندارد ولی اگر موجب محدود کردن اختیارات و تصرفات مالک باشد خلاف شرع و قانون است. اشکال در این است که سازمان میراثفرهنگی به قانونی استناد می‌کند که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است.

وی ادامه داد: نباید تصور شود که در دیوان عدالت اداری برای ارزش‌های ملی احترام قائل نیستیم. ما هم معتقدیم که ارزش‌های ملی باید حفظ شود منتهی در چارچوب قانون و مقررات، یعنی سازمان میراثفرهنگی یا باید اینگونه املاک را خریداری کند، یا رضایت مالک را برای تصرف اخذ کند یا اینکه نسبت به تصویب قانونی در این زمینه اقدام کند.

منتظری در خصوص ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری، گفت: در قانون قدیم برای مشکلات اجرایی احکام راه‌حلی پیش‌بینی نشده بود ولی طبق قانون جدید اگر کسی حکم گرفت و برای اجرایش به مشکل برخورد، این اشکالات را به دیوان عدالت اطلاع می‌دهد و دیوان در چارچوب قانون به وظیفه خود عمل می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری در پایان بیان کرد: اگر مسئولی بخواهد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری استنکاف کند دیوان حق دارد او را از خدمت منفصل کند و در اینجا این مسئول خواه یا ناخواه تسلیم می‌شود. هر چند این امر بسیار به ندرت اتفاق افتاده ولی دیوان عدالت این ابزار را دارد.