تعداد پرونده و زندانی کاملا هشدار دهنده است

وزیر دادگستری در همایش قوه قضاییه گفت: رشد قوه قضاییه حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام‌ و المسلمین مصطفی پورمحمدی صبح امروز در همایش قوه قضاییه و در جمع مسوولان قوای سه گانه، به ارائه گزارش تفصیلی پنج ساله اخیر از عملکرد دستگاه قضایی کشور پرداخت و گفت: قبل از تقدیم گزارش، مناسب می‌دانم فرازی از فرمایش حضرت امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی) را، که در دیدار سال گذشته با مسئولان قوه قضائیه ایراد فرمودند، به عنوان راهنمای عمل مسئولان، ارائه کنم. امام(ره) می فرماید: «ما یک همچو اسلامی(می خواهیم) که عدالت باشد در آن؛ اسلامی که در آن ظلم نباشد؛ اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد اخیر، همه در سوا(مساوی) در مقابل قانون باشند.» مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند: «در قوه قضائیه، دو هدف اعلی را باید همیشه در نظر داشت: همه کارها باید در جهت این دو هدف اعلا انجام بگیرد که اگر این دو هدف تحقق پیدا کرد، آن وقت محصول آن را جامعه اسلامی خواهد چشید. آن دو هدف، یکی عبارت است از سلامت قوه، دوم کارآمدی قوه. همه تلاش ها باید این باشد که این قوه تبدیل شود به یک مجموعه کاملاً کارآمد و کاملاً سالم».
وزیر دادگستری برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت اسلامی دانست و گفت: این امر همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی(قدس سره الشریف)، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است و در منابع اسلامی می‌خوانیم: «العدل اساس الملک»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ».

وی با بیان اینکه هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏‌گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می‌باید، یادآور شد: در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.
پورمحمدی ادامه داد: ‌کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران‌های تحمیلی، که هر یک می‌توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب‌ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.
وی با بیان اینکه عدالت، ابعادی متفاوتی دارد، ابراز کرد: ‌ کاستی‌ها، چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می‌رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده است، اما از این نکته نباید غافل بود که نقش دیگر دستگاه‌ها و کانون‌های اجتماعی در تشدید و کاهش مشکلات و تغییر وضعیت‌ها بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است؛ بنابراین، همکاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏‌ها است.

پورمحمدی به اتمام دوره پنج ساله مدیریت آیت‌الله لاریجانی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: ‌قوه قضاییه، پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست‌های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه‌ریزهای هماهنگ در بخش‌های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاکی از هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما گرامیان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیکره عظیم تشکیلات قوه قضاییه شامل سه بخش عمده در حوزه‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های وابسته است، ادامه داد: تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز فناوری اطلاعات است که مهم‌ترین دستاوردهای حوزه‌های ستادی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۲ عبارت است از:
۱ بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات.
۲ ایجاد و بازنگری در سامانه‌ها، فرایندها و روش‌ها.
۳ تدوین راهبردها و سیاستگزاری‌ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم.
۴ افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های حقوقی و قضایی.
۵ پیشبرد و پشتیبانی امور از طریق:
اخذ مجوزهای استخدام، به منظور افزایش کارشناسان و ارتقای جایگاه کارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی ۱۱۵۹۰ مجوز اخذ شده و ۹۲ درصد از این تعداد تاکنون جذب شده اند.
اجرای طرح‌های عمرانی، انجام ۲۹۸۰۰۰ متر مربع عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی و تحویل ۴۶۰۰۰ متر مریع در ۱۰ استان. میانگین اجرای طرح‌ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری، دو سال بوده است.
۶ تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی.
۷ تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین‌المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی.
۸ توسعه عدالت الکترونیکی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه.
۹ عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط(آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش.
۱۰ برگزاری ۹۴۲۴۷ ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری ۲۴۵۸ نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا.
۱۱ رسیدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری.
۱۲ رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی خاص.
۱۳ ایجاد تعامل سازنده با نظام‌ها و نهادهای قضایی در کشورهای اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

وی در خصوص صف و تشکیلات دادرسی نیز گفت: ‌ بخش صف و تشکیلات دادرسی شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است. دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است. ۳۱۷۱۶ فقره پرونده به دیوان وارد شده است که حاکی از ۴۵/۲ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است. خروجی پرونده ها نیز ۳۰۲۶۲ فقره بوده است که حاکی از ۳۹/۴ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است.
وزیر دادگستری در مورد حوزه کاری دادستانی کل نیز گفت: ‌ در رأس دادسراهای کشور، به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می‌کند. دادستانی کل کشور، بیش از ۵۰ وظیفه مهم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی کل کشور، در سال‌های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان‌های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه‌های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته که حرکت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همکاری‌های حقوقی و قضاییِ بین‌المللی بوده است.
وی میزان ورودی پرونده‌ها در دادسراهای سراسر کشور را ۶۹۳/۷۵۰ / ۳ فقره که حاکی از ۴۸/۷ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است عنوان کرد و افزود: میزان خروجی پرونده ها نیز ۳۹۲ / ۷۵۱/۳ فقره بوده که حاکی از ۵ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است.

پورمحمدی با بیان اینکه سطح فعالیت دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور، گستره وسیعی، از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی‌گیرد، گفت: ‌ در سال ۹۲ تعداد کل پرونده‌های واردشده به دستگاه قضا ۹۹۵/۲۲۰ / ۶ فقره بوده است که این تعداد شامل پرونده‌های دادسرا و شعب دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های کیفری، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های تجدید نظر است.
وی ادامه داد: سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص ۷۵/۱۳درصد از پرونده‌ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش ۳۲ درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.
پورمحمدی از ارائه حدود ۵۰۰ هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی در طول سال گذشته خبرداد و گفت: ‌ افزایش چمشگیر این مشکل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشکلات اجتماعی است. در صورت کم توجهی به این مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان‌های اجتماعی خواهیم بود.

وزیردادگستری دیوان عدالت اداری را نیز بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مسئول رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها عنوان کرد و افزود: دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعثتسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سیاست تمرکززدایی داشته است. ثبت ۳۱ درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمرکززدایی در این نهاد بوده است. این دیوان در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۱۱۲۴ فقره پرونده رسیدگی کرده است.

پورمحمدی در خصوص عملکرد دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز گفت: ‌ نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکالیف این واحد قضایی است. کاهش ۱۴درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۲ نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.

وزیر دادگستری همچنین در مورد عملکرد شورای حل اختلاف در سال گذشته نیز گفت: این شورا، به عنوان یک واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضایی و با رویکرد مشارکت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکیل شده است. این شورا در ۶ ماه نخست سال ۹۲ با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی ۱۲۷۲ نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع ۴۳۲/۵۹۵ / ۳ پرونده ورودی سال ۹۲، به حدود ۶۷۵/۶۴۴ / ۳ پرونده رسیدگی کرده است که نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست. نکته مهم این است که از مجموع ۶۷۵/۶۴۴ / ۳ رأی صادره، ۷۵۰ هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. ۱۵هزار پرونده از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، نقض شده است که نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه عملکرد از سازمان‌های وابسته به دستگاه قضایی پرداخت و گفت: ‌ سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:
- تشکیل دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و کارا.
- نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده‌ها و معاملات عمده و اعلام ۴۳۲۳ مورد تخلف.
راه‌اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات.
بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرتِ ۱۶مورد مصوبه خلاف قانون.
تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الکترونیک» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نظارت الکترونیک.
انجام ۲۵۲ فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده.
وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین‌خواری به میزان ۱۹۳۰۱ میلیارد تومان.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت مالکیت‌های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر عهده دارد، یاداور شد: بی‌شک این سازمان نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضایی ایفا می‌کند.
پورمحدی با تاکید براینکه تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک، شاخص‌ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است، ادامه داد: ‌ تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهم‌ترین جلوه‌های این فراید الکترونیک بوده است. در حال حاضر ۷/۹۹ درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود. تاکنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.
وزیر دادگستری حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی را نیز فعالیت دیگر این سازمان برشمرد و گفت: ‌ در این راستا می‌توان به تلاش‌های زیر اشاره کرد:
طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.
تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به‌صورت الکترونیک در سال ۹۲، رشد ۲۸۱درصدی(حدود ۳ برابر) نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در سال ۹۲ مجموعا ۶۶ درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الکترونیک انجام شده است.

وی در خصوص عملکرد سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل ۱۷۲، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور را برعهده دارد. درباره فعالیت این سازمان لازم است اشاره شود که:
- اتقان آراء محاکم نظامی در دیوان عالی کشور ۸۵% و در دادگاه های تجدید نظر نظامی ۹۸% است.
- آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال ۹۲، به میزان ۱۰۲% پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز ۳ درصد کاهش داشته است.
- در حوزه توسعه عدالت الکترونیکی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه ۴۱ نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) اشاره کرد.

وزیردادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اظهار کرد: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توسط ریاست قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان‌های کشور کاهش یافته است، به طوری که در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ با ۷/۳ درصد رشد منفی مواجهیم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال ۹۲ انجام و با اجازه قانونگذار در سال ۹۳ این اقدام شروع شده است.
وی با بیان اینکه به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند، در مورد مهم‌‌ترین اقدامات این سازمان گفت: انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تکمیل و احداثاردوگاه‌های نگهداری جرایم مواد مخدر(۵ استان)، تکمیل و احداثکانون های اصلاح و تربیت کشور(۶ مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان.
بهره گیری از سیستم‌های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏‌های نوین(دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان.

وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور، به عنوان سازمانی حقوقی پزشکی، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فنآوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، عمل می‌کند، یاداور شد: ‌ امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره‌برداری از تکنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.
پورمحمدی از راه اندازی ۳۴ مرکز در استان‌های مختلف کشور، راه اندازی ۳ مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به ۹ مرکز، ۱۰ نوبت شرکت در برنامه بین المللی کنترل کیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل، بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه و صدور بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی به عنوان مهم ترین فعالیت‌های پزشکی قانونی در سال گذشته یاد کرد.

پومحمدی در مورد برخی از فعالیت‌های ستاد حقوق بشر نیز گفت: ‌ تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود ۱۰هزار مراجعه در ماه.

وی در خصوص عملکرد روزنامه رسمی نیز گفت: مطابق اصل(۶۹) قانون اساسی و مادة(۳) قانون مدنی، مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کلیه قوانین و مقررات عمومی، که منشأ حق و تکلیف آحاد جامعه شود، ‌باید در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شود. این مهم در سال ۹۲ با انشار ۵۸۷/۵۱۲ نسخه از این رزونامه به انجام رسید.

پورمحمدی در مورد عملکرد وزارت دادگستری در طول یکسال گذشته نیز گفت: ‌ وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند.
وزیردادگستری پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات قانون شورای حل اختلاف اصلاح قانون اجرای احکام مدنی اصلاح امور حسبی قانون مجازات اسلامی قانون حمایت از خانواده آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی پلیس قضایی لایحه جرم سیاسی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۳۵۰ مورد، تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی، حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به مبلغ۳۹۶/۱۴۸ میلیون ریال، جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ ۴۹۶۷۵ میلیون ریال، استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی در ۹۵ مورد، اجرای برنامه های مشترک و تشکیل کارگروه های تخصصی و شرکت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق کودک، مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» که خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است، همکاری‌های حقوقی و قضاییِ بین‌المللی با کشورهای پاکستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا و پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای کارکنان این قوه که خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس محترم توفیقات خوبی به دست آمده است.

وی در مورد عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: ‌ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال ۱۳۹۲پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بالغ بر ۵۸۰/۰۴۰ / ۱ فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بالغ بر ۳۳۰۹ میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

پورمحمدی در ادامه به بیان آمارهای کلان قوه‌قضایی پرداخت و گفت: ‌ از مجموع ۵۲۴ هزار و ۹۱ نفر کارمند دستگاه قضایی، تعداد کارکنان غیرقضایی ۷۹ نفر و تعداد قضات و کارآموزان قضایی ۶۴۲ هزار و ۱۱ نفر است. تعداد وکلا در کشور نیز ۶۳ هزار نفر است که از این میان ۴۳ هزار نفر مربوط به کانون وکلا و ۲۰ هزار نفر مربوط به مرکز مشاوراه قوه‌قضاییه است.

وی میزان بودجه این دستگاه را ۴۷۲۸ میلیارد تومان ‌۴۰ درصد رشد اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۹۳ نسبت به ۹۲ عنوان کرد و گفت: از مجموع ۴۲۸/۸۱۶ / ۹ تعداد پرونده‌های وارده به واحدهای قضایی ۹۹۵/۲۲۰ / ۶ و شورای حل اختلاف ۴۳۳/۵۹۵ / ۳ مورد بوده است.
وزیر دادگستری در مورد تعداد زندانیان نیز گفت: ‌۸۵۱/۲۱۷ نفر موجودی داریم ۷۰/۳ درصد کاهش موجودی نسبت به سال ۹۱ را شاهد هستیم اما در سال گذشته ۷۹۶/۵۳۱ ورودی به زندان داشتیم که ۲۵/۴ درصد کاهش ورودی نسبت به سال ۹۱ بوده است.

پورمحمدی با تاکید براینکه این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی، کاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه‌ها و قوا خواهند بود، ادامه داد: راه حل منطقی و اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری است. همت کنیم و از همه ظرفیت‏ها در این جهت بهره بگیریم.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی کشور، سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان کم بهره وری و شاخص‏‌های ضعیف رشد و توسعه است. دولت در بخش‏‌های مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه این مسایل را تعقیب می‏‌کند. در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می‌دهم که دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشکلات مردم و تحصیل رضایت آنها به کار گرفته‌اند، اما واقعیت آن است که خروجی‌ها مطلوب نیست. هرچند کمبودها واقعیتی جدی است اما هدف‏گیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و کاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وزیردادگستری با بیان اینکه پدیده فساد در دستگاه‌ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می‌شود، گفت: همت کنیم و با تمام ظرفیت که خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان کنیم و گام بلند تعیین کننده و محوری آن روانسازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الکترونیک است.

پورمحدی در پایان گفت: ‌ تحریم‌ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارش‏‌های واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش کرده اند. جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع کننده آنها می باشیم. تلاش برای جبران این نقیصه یک وظیفه و رسالت اساسی است.