محسنی اژه‌ای: / ۳ /
فرجی دانا و نیلی در قوه قضائیه پرونده‌ای ندارند
ما اعتقاد داریم که رسانه‌ها ومطبوعات ما باید در تعالی و رشد جامعه کمک کنند / اطلاع جدیدی درخصوص پرونده احمدی‌نژاد ندارم. / در قانون اساسی این اجازه به رئیس قوه قضاییه داده شده که در مواردی برخی مسائل را به وزارت دادگستری تحویض کند و این هم نیازی به قانون ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه از عدم وجود پرونده رضا فرجی دانا و محمود نیلی احمدآبادی در قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود که در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد، در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با ویزیت خارج از تعرفه برخی از پزشکان گفت: فعلا وزارت بهداشت و نظام پزشکی در این خصوص اقداماتی را انجام می‌دهند. ما خوشحال می‌شویم که اگر کار به دستگاه قضایی نرسد خوشبختانه نیز تا الان این دستگاه‌ها کار خود را خوب انجام داده‌اند اگر در هر کاری متولی آن وارد عمل شود قطعا موفق خواهد شد تا اینکه برخورد قضایی صورت گیرد. تاکنون نیازی به ورود قوه قضاییه در این زمینه دیده نشده و ما امیدواریم تلاش‌های موجود ثمر بخش باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد طبق ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه اختیارات وزارت دادگستری باید افزایش پیدا کند اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه تمایلی به این کار ندارد، اظهار داشت: در قانون اساسی این اجازه به رئیس قوه قضاییه داده شده که در مواردی برخی مسائل را به وزارت دادگستری تحویض کند و این هم نیازی به قانون ندارد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند در مورد مسائلی که شان قضایی ندارد لایحه‌ای بدهد و آن را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. قوه قضاییه با حفظ ملاحظاتی این مسئله را قبول داشته و دارد و هیچ گاه نیز خواهش نکرده که این مسئله در مجلس بررسی نشود اما طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل است و باید استقلال این قوه نیز حفظ شود مواردی را که مربوط به کار قضایی است نباید قوای دیگر در آن دخالت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما شاهد بودیم که در مواردی که خلاف این لایحه‌ای به مجلس رفته شورای نگهبان آن را رد کرده است چرا که کار قضایی، وظیفه قوه قضاییه است و قوه قضاییه با حفظ این مسئله مشکلی با تصویب هیچ قانونی ندارد. نمایندگان هم به این نکات توجه دارند و این نکته را لحاظ خواهند کرد. هرچه که توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد مورد عمل قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
محسنی اژه‌ای در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز بیان کرد: من هم‌اکنون عضو این شورا نیستم. دادستان کل کشور در سال‌های اخیر عضو شورای عالی فضای مجازی بوده که من به دلیل اینکه هم اکنون عضو این شورا نیستم از جزئیات مسئله نیز اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا وزیر علوم سابق و گزینه‌ای که اخیرا به مجلس پیشنهاد شد اما رای نیاورد پرونده‌ای در قوه قضاییه دارند که عده‌ای بر آن استناد می‌کنند؟ تصریح کرد: در خصوص این دو نفر تاکنون پرونده‌ای تشکیل نشده البته برخی موارد در دانشگاه‌ها در مقاطعی اتفاق افتاد و پرونده‌هایی نیز تشکیل و گاهی هم احکامی هم صادر شد که این اختصاصی به دوره خاصی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آخرین جزئیات پرونده احمدی‌نژاد چیست؟ خاطرنشان کرد: اطلاع جدیدی در این خصوص ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده اسیدپاشی و اطلاع‌رسانی‌هایی که در این خصوص شده است، یادآور شد: ما اعتقاد داریم که رسانه‌ها ومطبوعات ما باید در تعالی و رشد جامعه کمک کنند در این جهت نیز قدم خوبی از سوی رسانه‌ها برداشته شده است اما لازم است تا برای موثر واقع شدن این قدم‌ها رسانه‌های ما امانتدار باشند و مسائل را همانگونه که است منتقل کنند چرا که اگر در این زمینه بی‌انصافی به خرج داده شود اولین ضربه به خود رسانه‌ها وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر در هر موضوعی امانتدارانه برخورد شود و تحریف و بزرگ‌گویی صورت نگیرد قطعا در جهت شکوفایی جامعه و انعکاس اخبار درست گام برداشته‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: بنده نیز مثل برخی معتقدم که در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان برخی رسانه‌های داخلی یا از روی غفلت یا هر مسئله دیگری با جریان ضد انقلاب خارج از کشور همراهی کرده‌اند و مطالبی را دور از انتظار مطرح کرده‌اند البته این اختصاصی به همه رسانه‌ها ندارد.
وی در مورد مسئله اطاله دادرسی در شهرستان‌ها نیز عنوان کرد: بنده کلیت این مسئله را قبول دارم ما هم از طولانی شدن پرونده‌ها ناراحتیم. قوه قضاییه در این زمینه اقداماتی انجام شده تا فرآیند رسیدگی را کوتاه کنیم لوایح زیادی به مجلس رفته تا جایی که امکان دارد جرم‌زدایی کنیم چراکه نمی‌توان همه اقدامات را به شکل مجرمانه نگاه کرد خیلی از موارد وجود دارد که الزامی ندارد جرم‌انگاری شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر بسیاری از دستگاه‌های نظارتی هر سازمانی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و نظارت کافی وجود داشته باشد هیچگاه اتفاقی نمی‌افتد که نیازی به ورود قوه قضاییه باشد، گفت: اگر شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح و سازش تلاش کنند و خودشان با ریش سفیدی مسائل را حل کنند بار دستگاه قضا کمتر می‌شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: خوشبختانه دولت و مجلس کم‌کاری‌های زیادی در زمینه بودجه قوه قضاییه و کادر اداری این قوه انجام داده‌اند اما با حجم کار قوه قضاییه ما نیاز به کادر اداری و بودجه بیشتری داریم. از زمانی که بنده در قوه قضاییه منصوب شدم گزارشی را به آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص آرای تجدیدنظر شهرستان‌ها ارائه داده‌ام و پیشنهاداتی را ارائه کردیم که اگر عملی شود فاصله زمانی رسیدگی به تجدید نظرات کمتر می‌شود. امروز نیز رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که اگر کمکی از وی ساخته باشد قطعا انجام خواهد داد چرا که برای ما نیز طولانی شدن پرونده‌ها و رسیدگی به آنها خوشحال‌کننده نیست.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال دیگری درباره وکیل تخلف ۳۲ میلیارد مبنی بر اینکه این پرونده به کجا رسیده است؟ گفت: این پرونده با قوت در حال پیگیری است و کسانی نیز در این پرونده هستند تا با قرار وثیقه آزاد شدند اما هنوز این پرونده در حال تحقیق در دادسرا ست.
معاون اول قوه قضائیه افزود: همانطور که رسانه‌ها نیز گفته‌اند این وکیل تهران مرکز نیست اما اینکه وکیل کانون است یا نه من خبری از آن ندارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه اقدامی در جهت دادگاه خصوصی بر مبنای خاص دارد؟ اظهار داشت: ما دادگاه خصوصی نداریم آن چیزی که امروز ما داریم دادگاه تخصصی است در مورد موضوع خصوصی نیز ما چنین چیزی نداریم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شخصی تحت عنوان بزرگترین بدهکار بانکی در اصفهان دستگیر شده است، پرونده آن در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا این پرونده به تهران ارجاع شده است؟ بیان کرد: من چندین بار در این باره صحبت کرده‌ام و قوه قضاییه از مدت‌هاست که به صورت ویژه در پرونده بدهکاران و فساد بانکی وارد شده و اقداماتی را انجام داده است اما ما از دولت و بانک‌ها می‌خواهیم به صورت ویژه نیز با ما در این جهت همکاری داشته باشند تا این اقدامات به صورت بازدارنده بتواند عمل کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما در مورد پرونده‌های فساد بانکی سه دسته داریم؛ کسانی هستند که طبق قانون تسهیلاتی را گرفته‌اند اما مشکلاتی برای آنها به وجود آمده است و نمی‌تواند بدهی خود را برگرداند و این دسته جزو مجرمان نیستند و تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. دسته‌ای دیگر وجود دارند که به صورت غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و قدرت پس دادن آن را ندارند و یا دسته دیگری که به صورت غیرقانونی تسهیلات گرفتند قدرت پس دادن آن را دارند ولی پس نمی‌دهند این دو دسته مجرم هستند و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: در مورد پرونده‌ای که شما به عنوان بزرگترین فساد بانکی از آن یاد کردید من نمی‌دانم می‌تواند بزرگترین باشد یا نه و تا اینجایی که اطلاع دارم او به جز اصفهان در تهران نیز پرونده‌ای داشته است. حالا هم نمی‌دانم پرونده آن به تهران منتقل شده است یا نه.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضا در برخورد با مجرمان جزیی سریع اقدام می‌کند اما در مورد کسانی که هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند و کسانی مانند م. ر و ب. ز که فساد مالی گسترده‌ای دارند اقدام سریع انجام نداده است؟ تصریح کرد: همین که قوه قضاییه به صورت سریع با جرم‌های خرد برخورد می‌کند این خود جای خوشحالی است.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه هر پرونده‌ای شرایط خاص خودش را دارد، یادآور شد: به عنوان مثال در مورد همین پرونده نفتی که هفت هشت ماه طول کشیده است برخی از اسناد مدارک و ادله‌ها در کشورهای مختلف در کشورهای مختلف وجود دارد که باید بتوانیم همه آنها را به خوبی بررسی کنیم که آیا همه آن واقعی هستند یا نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اینکه این موضوع باعثبدبینی مردم به دستگاه قضا می‌شود، می‌گویم اگر ما مسائل را همانگونه که هست با مردم در میان بگذاریم خودشان متقاعد می‌شوند و می‌دانند شرایط همه پرونده‌ها با یکدیگر یکسان نیست.
وی در پاسخ به این سوال که خبری درباره اینکه شخصی پیدا شده است که شکایتی در مورد یکی از اتوبان‌های تهران دارد این پرونده به کجا رسیده است؟ خاطرنشان کرد: من از جزییات آن اطلاع دقیقی ندارم اما آن چیزی که می‌دانم شخصی بر اساس مدرکی مدعی شده است که من زمینی در آن اتوبان داشتم و امروز شکایتی را مطرح و از شهرداری پول هنگفتی را تقاضا کرده است.
