رحیمی به انفصال دائم از خدمات دولتی هم محکوم شد

معاون اول دولت دهم به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا رحیمی علاوه بر پنح سال و نود و یک روز حبس و د مال و انفصال دائم از خدمات دولتی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است.

در مورد جزای نقدی و رد مال٬ تا کنون ارقام مختلفی اعلام شده که هنوز رقم نهایی مشخص نیست.

طبق ادعای محمدرضا نادری٬ وکیل محمدرضا رحیمی٬ این رقم ۲میلیارد ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی بوده است.

رقم دیگری که در خصوص رد مال و جزای نقدی محمدرضا رحیمی مطرح شده٬ ۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

قابل ذکر است که محمدرضا ناردی٬ وکیل رحیمی٬ نسبت به این موضوع اعتراض کرده و اعلام کرده دفتر سخنگوی دستگاه قضا٬ با اعلام جزای نقدی ۵میلیارد ۷۰۰ میلیون تومانی٬ مجازات نقئی موکلم را دو برابر اعلام کرده است.

گفتنی است، شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدی‌نژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیثرعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ی ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.

شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه(قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت ۱۵ سال حبس وی به ۵ سال حبس در رابطه با ارتشا و ۳ ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل ۱۰ میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.