با ابهام در اجرای قرارداد کنگره حاما؛
وزارت کشور از یک تعهد شانه خالی میکند؟ + اصل سند
اینکه وزارتکشور و تالار آن٬ به مباحثاحزاب ورود نکنند، پذیرفته نیست زیرا از قبل قرارداد بستهایم٬ میتوانستند همان موقع این موضوع را اطلاع دهند.
۲۵ بهمن جاری اعلام شد که کنگره ملی حزب اراده ملت ایران٬ یکم اسفند ماه سال جاری از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصر با حضور شخصیتهای سیاسی، میهمانان و اعضاء آن در تالار وزارت کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار احزاب ایلنا؛ در حالی چند روز گذشته از برگزاری، محل برنامه و سخنرانان کنگره «حاما» خبرهایی منتشر که امروز دبیرکل این حزب در نشست خبری خود٬ با اشاره به برخی از مشکلات به وجود آمده در برگزاری کنگره تصریح کرد: به رغم آنکه از مدتی قبل با وزارت کشور و ادارات مربوطه آن از جمله معاونت سیاسی و اداره کل سیاسی هماهنگیهای سیاسی به عمل آمد و با سالن تالار بزرگ کشور قراردادی منعقد شد، از دو روز گذشته به ما اعلام کردند این سالن مشکل فنی دارد.
احمد حکیمیپور با اشاره به اینکه پیشتر نیز سابقه برگزاری کنگره احزاب در تالار وزارت کشور وجود داشته است، گفت: البته برخی اظهارات مبنی بر اینکه دستورالعملهایی در این رابطه است که وزارت کشور و تالارهای آن ورود به مباحثاحزاب نکنند، پذیرفته نیست؛ زیرا ما از قبل قرارداد بستهایم و میتوانستند همان موقع این موضوع را اطلاع دهند.
متن و تصویر قرارداد این تشکل سیاسی با مجموعه «مرکز همایشهای کشور» که وابسته به وزارت کشور است، در پی میآید:
این قرارداد درتاریخ ۱۸/۱۱ / ۹۳ بین حزب اراده ملت ایران به نمایندگی آقای هاشم جباری به نشانی خیابان فاطمی غربی، رو به روی دژبان مرکز، پلاک ۲۷۸.۲ شماره تلفن ۶۶۹۱۲۲۲۰ و شماره نمابر ۸۸۹۵۲۲۱۶ به عنوان طرف اول و مرکز همایشهای وزارت کشور به نمایندگی آقای امید… به عنوان مدیر مجموعه تالارهای وزارت کشور به آدرس تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام کد پستی ۱۵۸۷۷۷۳۳۱۱ و شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۸۵۶۷۳ و شماره نمابر ۰۲۱۸۸۹۸۲۲۶۳ به عنوان طرف دوم قرارداد منعقد میگردد.
ماده یک: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره و بهرهبرداری از سالن مرکز همایشهای وزارت کشور با ظرفیت ۶۰۰ نفر صندلی به مدت یک روز در تاریخ ۱/۱۲ / ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۶ واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام به منظور هفمین کنگره سراسری حزب اراده ملی.
ماده دو: مبلغ قرارداد
مبلغ ۱۰۰ میلیون رالو معادل ۱۰ میلیون تومان وجه رایج کشور میباشد که این مبلغ میبایست به حساب شماره ۰۱۰۹۸۰۹۲۷۵۰۰۳ و یا شماره شبا IR - ۲۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملی ایران عهده شعبه وزارت کشور به نام آقایان فیصل… و علی… واریز گردد.
ماده سه: تعهدات طرف اول
۱-۳ رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقررات سالن توسط مهمانان و عوامل اجرایی
۲-۳ حفظ و مراقبت از سالن و امکانات و تجهیزات مربوطه
۳-۳ پرداخت هزینه اجاره سالن بر اساس مفاد قرارداد
۴-۳ در صورت بروز هر گونه خسارت از سوی میهمانان برگذار یا عوامل اجرایی ایشان در حین انجام مراسم یا پیان آن طرف اول قراداد میبایست نسبت به جبران آن اقدام نماید.
۵-۳ هزینههای مربوط به پذیرایی خدمات ویژه و اضافی مانند گلآرایی، استفاده از LED و… به عهد طرف اول قرارداد میباشد.
۶-۳ پرداخت مالیات تکلیفی و عوارض قانونی دولت به عهده طرف اول قرارداد میباشد.
۷-۳ در صورت داشتن اسپانسر میبایست طرف اول با طرف دوم(مرکز همایشهای کشور) هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
ماده ۴: تعهدات طرف دوم
۱-۴ در اختیار گذاشتن سالن مرکز همایشهای وزارت کشور در مدت قرارداد به طرف اول
۲-۴ فراهم نمودن امکانات استفاده برای طرف اول و گروههای هنری از سیستم صوت و نور سالن با اپراتور مربوطه.
۳-۴ در اختیار قرار دادن سالن همایش، لابی و سالنهای مجاور تالار جهت استقرار گروههای اجرایی طرف اول قرارداد در روز برگزاری مراسم
۴-۴ هزینه خدمات نور، صدا و تصویر با دوربینهای مداربسته داخل سالن رایگان میباشد.
ماده ۵: فسخ قرارداد
۱-۵ در صورت بروز هر گونه حوادثغیرمترقبه که خارج از اراده طرفین باشد از قبیل سیل، زلزله و… قرارداد فسخ و هزینههای پرداختی به طرف اول عودت خواهد شد.
۲-۵ در صورت انصراف طرف اول و اعلام آن حداکثر ۲۰ روز قبل از اجرای مراسم ۴۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت کسر و بقیه به طرف اول عودت داده خواهد شد.
۳-۵ در صورت امتناع طرف دوم از در اختیار قرار دادن سالن به طرف اول کل مبلغ قرارداد و خسارت مربوطه به طرف اول پرداخت خواهد شد.
ماده ۶: حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد، رای داور مرضیالطرفین لازم الاجراست در غیر این صورت رای صادره از سوی محاکم قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران در این قرارداد حکمفرماست.
ماده ۷:
این قرارداد مشتمل بر ۷ ماده و در سه نسخه تنظیم و امضا و مبادله گردیده و کلیه نسخ آن و صفحات آن به امضای طرفین رسیده که هر یک از نسخ در حکم واحد میباشند.