ترکیب هیات استانی جهت بررسی تبلیغات انتخابات مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۶ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۶ این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۶۵ مکرر۲- به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیات

۲- دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار‌ او

۳- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان

۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۶- رئیس هیات بازرسی انتخابات استان

۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای

۸ -دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای

تبصره۱- هیأت نظارت استان یک‌نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیئت مکلف است از وی به‌صورت کتبی جهت شرکت در جلسات هیئت، دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی شود.

تبصره۲- جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل  پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.

تبصره ۳- وظایف هیئت بررسی تبلیغات عبارت‌اند از:

۱- اجرای دستورالعمل های هیئت اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌‌های انتخاباتی

۲- برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده ۵۵  این قانون

۳- مراقبت بر جرایم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی

۴- سایر وظایف مقرر در این قانون.