با رأی نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد؛
اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار به حساب ملی پیشرفت
نمایندگان مقرر کردند که اعتبار ۳۱ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار به حساب ملی پیشرفت واریز می شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با جز یک و ۲ بند (الف) تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بخش درآمدی جز یک لایحه مذکور؛ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جز ۲ این لایحه آمده است: باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با جزء های ۳ تا ۵ بند (الف) تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند و جز ۶ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بخش درآمدی جزء ۳ این لایحه؛ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره(۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جزء ۴ لایحه مذکور آمده است: منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
بر اساس بخش درآمدی جزء ۵ این لایحه؛ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جزء ۶ ارجاعی لایحه مذکور آمده است: پنج‌واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.
