ساز و کار ایجاد پایگاه جامع وکالتنامهها و قرادادهای صلح تعیین شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که ایجاد پایگاه جامع وکالتنامهها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام مطابق و بر اساس قوانین باشد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان مواد ۱۰۳ تا ۱۱۳ را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند الف؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و بهره‌گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه(کمیته)دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱؛ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.
در ادامه نمایندگان با الحاق یک تبصره به بند الحاقی ماده ۱۰۳ موافقت کردند.
تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده «۳۰۶» قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فوراً امحا شود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده الحاقی (۲) ماده ۱۰۳ این لایحه موافقت کردند.
به موجب این بند اصلاحی؛ به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی )، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
در ادامه نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۴ این لایحه موافقت کردند.
در این تبصره آمده است؛ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است.
در ادامه نمایندگان با الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۰۵ موافقت کردند.
براساس تبصره (۱) الحاقی؛ احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.»
به موجب تبصره ۲ الحاقی؛ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.»
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده ۱۰۵ موافقت کردند.
به موجب این بند اصلاحی؛ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء ۴-۳ بند الف ماده ۱۰۵ موافقت کردند.
در این بند اصلاحی آمده است؛ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
در ادامه نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
ماده ۱۰۶؛ به منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:
تبصره- «احکام این ماده شامل دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.»
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده ۱۰۶ موافقت کردند.
به موجب این بند؛ تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ، در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۶۰) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۱۰۶ موافقت کردند که جزئیات آن به شرح زیر است:
دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بکارگیری می‌شوند، در بین دستگاههای صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبداء اقدام قانونی به عمل آورد.
۲- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
۳- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۱۰۷ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (ت)؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سالهای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور مهلت یاد شده را کافی نداند می‌تواند از متقاضی حداکثر برای یک‌ماه دیگر با ذکر دلیل تقاضای تمدید مهلت نماید. پس از مهلت استمهال شده متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درمهلت‌های یاد شده تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
در ادامه نمایندگان با بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
به موجب بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
به موجب بند (ج)؛ تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰۹ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۱۰۹؛ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.
مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام مذکور در این ماده و ابلاغ از طریق ذکر شده، بوده و قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بندهای (الف)، (پ) و (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند.
به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاههای اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای الحاقی (۱) و (۲) ماده ۱۱۳ موافقت کردند.
به موجب این بندهای الحاقی؛
بند الحاقی ۱- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:
ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها
ایجاد پایگاه جامع وکالتنامهها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام مطابق و بر اساس قوانین.
