دیدگاه معاون سیاسی دفتر رییس جمهوربه نامه 47 سناتور آمریکایی

به گزارش ایلنا، متن یادداشت حمید طالبی به شرح زیر است:

اول:

۴٧سناتورآمریکا نوشته‌اند: توافقی که به تصویب کنگره نرسیده باشد، می‌تواند فقط با یک حرکت قلم رئیس‌جمهوری بعدی باطل شود و کنگره آینده هم هر زمان لازم دید، قادراست موارد توافق را تغییر دهد (شبیه اقدامی که جو بایدن، معاون کنونی رئیس جمهوری آمریکا، زمانی که رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود، در نامه‌ای به کالین پاول وزیرخارجه وقت، درخصوص «پیمان مسکو» در مورد تسلیحات استراتژیک اتمی با روسیه درسال ۲۰۰۲ وتایید آن درکنگره انجام داده بود). لذا، سناتور‌ها براساس قانون اساسی آمریکا با توجه به پیچیدگی‌های آن ازقرن ١٨ تا کنون سخن کاملا درستی می‌گویند؛ بویژه آنکه بااین نامه می‌خواهند سابقه‌ای هشدارگونه برای روندهای داخلی قانونی خود ایجاد نمایند، وبه جامعه بین المللی هم هشداردهند. 

ازاین امرنباید آسان گذشت. 

دوم: چراکه تفاهمات ومعاهدات بین المللی درآمریکا به دوصورت سامان قانونی به خود می‌گیرند: 

الف) به صورت Treaty‌ها که باید به تصویب اکثریت قاطع سنا برسد؛ وحتی ازآغازآن هم باید ازسناوبا مجوزهای آن روند کارشروع شود؛ 

ب) به صورت (Executive Agreement (E. A‌ها که آنهاهم به سه گروه تقسیم می‌شوند: 

۱). Congressional E. A که براساس اجازه قبلی سنا شکل وسامان می‌گیرد؛ 

۲). E. A.‌ها یی که تداوم تریتی‌ها (P. T) است؛ 

۳). Sole E. A‌ها که برمبنای مجوز رییس جمهورسامان می‌یابد؛ که اینها بسیار محدودند و در حوزه قدرت رییس جمهور در سیاست خارجی است، مانند به رسمیت شناختن یک کشور یا... اما اگر در این موارد هم اختلافی پیش بیاید٬ به روندهای دادگاه قانون اساسی آمریکا و... دچار میشود. (مانند اختلاف کنگره ودولت دردعاوی مربوط به دارایی‌های ایران وآمریکا و...) 

این‌ها simple signature هستند وقائم به نظررییس جمهورآمریکا؛ که عموما برخلاف روح آن‌ها دردوران آن رییس جمهورعمل نمی‌شود؛ نه اینکه اجباری ولازم الاجرا برای همه باشد. واین روند تداوم دارد تاآنکه امضا پس گرفته شود. 

سوم: بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود آن است که این تفاهمات و معاهدات Self Executive باشند یا خیر. چراکه نحوه تعامل با آن‌ها و اجرایی شدنشان در داخل آمریکا به شکل فدرال یا توسط پارلمان‌های ایالتی و... متفاوت خواهد بود؛ و آن‌ها می‌توانند به آن عمل نکرده یا برخلاف آن عمل کرده وتصمیم بگیرند. 

لذاست که آمریکا برای رهاشدن از این مشکلات، گفت‌وگوهای ژنو را به صورت برنامه اقدام مشترک (Joint Plan of Action) پذیرفت که خارج از این روند تعهدات وقوانین داخلی باشد. 

چهارم:

بدین شکل، این پیچدگی‌های قانونی در آمریکا به سناتور‌ها این توانایی را می‌دهد که حتی در صورت امضای هر توافقی در چارچوب یکی از اشکال فوق، آن را به چالش بکشند، یا آنکه رییس جمهور بعدی با حرکت قلم آن را تایید نکند؛ که البته وضع آن درحوزه بین الملل با حوزه داخلی در آمریکا متفاوت خواهد بود.

این نزاع میان دولت وکنگره آمریکا – که آقای اوباما می‌گوید: «این یک ائتلاف غیرمعمول است... برخی اعضای کنگره نشان داده‌اند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران دریک ردیف قرار دهند»، و سخنگوی کاخ سفید بدون ورود به محتوی در مورد آن اضافه می‌کند: «این نامه یک استراتژی حزبی با هدف تضعیف توانایی رئیس جمهوری آمریکا برای هدایت سیاست خارجی، و پیشبرد منافع امنیت ملی کشور در اطراف جهان است» - نشان می‌دهد که درآن کشور، دولت در تفاهمات و معاهدات حوزه بین الملل فعال‌مایشاء نیست؛ که این خود چالشی بزرگ برای مذاکرات بوده و تن‌ها درصورتی می‌توان اطمینان خاطر نسبت به روند وتحولات قانونی درخصوص رفع ویا عدم افزایش تحریم‌ها در داخل آمریکا داشت که رییس جمهورواکثریت کنگره از یک حزب باشند. 
«اتفاقی که اکنون اینگونه نیست.»