طرف رای ۵ سال انفصال از خدمات دولتی من نبودم/ نامه نمایندگان در پرونده است

به گزارش خبرنگار ایلنا٬ سعید مرتضوی در پایان جلسه دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: متاسفانه قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۷۹ با درخواست بنده مبنی بر برگزاری علنی جلسات دادگاه برای روشن شدن افکار عمومی موافقت نکرد و این درخواست ما را رد کرد. 

وی در خصوص دادگاه کهریزک گفت: امروز فرصت نشد به این پروده رسیدگی شود و تمام وقت دادگاه به بررسی پرونده تامین اجتماعی اختصاص داشت و جلسه مربوط به بررسی پرونده کهریزک به روز دوشنبه موکول شد.

دادستان اسبق تهران درباره جزئیات جلسه امروز گفت: متاسفانه ریاست دادگاه محمدی کشکولی درخواست ما مبنی بر علنی بودن دادگاه را رد کردند که طبق قانون اساسی و اصل ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری که قانونگذار اصل را بر علنی بودن دادگاه گذاشته٬ جلسه امروز به صورت غیر علنی برگزار شد. 

وی گفت: متاسفانه به علت غیر علنی بودن دادگاه من نمی‌توانم جزئیات دادگاه را منتشر کنم. اما می‌توانم بگویم جلسه امروز در باره سازمان تامین اجتماعی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود هر چند که گزارش این موضوع در صحن علنی مجلس قرائت و در رسانه‌ها منتشر شده بود. 

وی افزود: متاسفانه آقای ترک همدانی چند روز قبل به دادگاه مراجعه کرده و مطالب کیفر خواست و قرار مجرمیت را نت‌برداری و با دو برابر رقم در اختیار رسانه‌ها و منتشر کرده است. اکنون که نوبت به دفاعیه ماست٬ دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌کنند که علنی بودن دادگاه جز حقوق اساسی ماست و دادگاه می‌بایست علنی برگزار می‌شد. 

دادستان اسبق تهران تصریح کرد: در جلسه امروز٬ وکیل تامین اجتماعی و مسئول تحقیق و تفحص در دادگاه حضور داشتند و مطالب خودشان را مطرح کردند. بنابراین ما هم انتظار داشتیم جلسه به صورت علنی برگزار شود و پاسخ آن‌ها را بدهیم تا در آن صورت افکار عمومی بتواند به صورت عادلانه قضاوت کند که متاسفانه ریاست دادگاه قرار رد علنی بودن دادگاه را صادر کرد. 

مرتضوی اضافه کرد: همانطور که گفتم نماینده تامین اجتماعی در جلسه حاضر بود و موضوع خود را مطرح کرد که موضوع این جلسه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و نامه نمایندگان مجلس نیز در این پرونده وجود داشت. 

وی گفت: از طرف دیوان عدالت رای صادره به وزیر تامین اجتماعی ابلاغ شد اما دولت مصوبه‌ای را گذاشت که طبق آن مصوبه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شد که مجددا از این مسئله شکایت و رای دیوان صادر شد٬ و مصوبه دولت لغو گردید و این موضوع ابلاغ و در سازمان اجرا شد. 

مرتضوی اضافه کرد: در آن زمان آقای بختیاری مصاحبه‌ای را با خبر گزاری‌های مختلف داشتند و صراحتا اعلام کردند که رای هیات عمومی اجرا شده که مطابق این اجرا آقای وزیر طبق اختیاراتی که داشتند برای من حکم سرپرستی صادر کردند و من به عنوان سرپرست تامین اجتماعی شدم. 

رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: در قانون آمده وزیر می‌تواند طبق اختیارات خود برای سازمان تامین اجتماعی ۶ ماه سرپرست بگذارد٬ که من سرپرست سازمان بودم که دولت تغییر یافت و ماموریت من نیز کنسل شد. 

مرتضوی همچنین گفت: آقای منتظری نیز رئیس دیوان عدالت اداری در آن زمان در مصاحبه‌های مختلفی گفتند صدور حکم سرپرستی به دیوان عدالت اداری ربطی ندارد و رای هیات عمومی اجرا شده٬ پس دراین صورت استنکافی از رای هیات عمومی دیوان عدالت مطرح نیست.

دادستان پیشین تهران یادآور شد: به موجب قانون د یوان عدالت اداری در مواد ۱۰۷ به بعد٬ این مطرح شده که اگر کسی استنکافی از رای دیوان داشته باشد٬ به موجب همین قانون به پرونده آن رسیدگی شود٬ که مجازات این موضوع ۵ سال انفصال از خدمات دولتی است که اولا من طرف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبودم٬ بلکه شکایت ۵ نماینده از وزیر مطرح بوده است. بنابراین رای دیوان به من ابلاغ نشده است. ثانیا اینکه مطرح می‌شود بعد از رای دستی دیوان در زمانی که من سرپرست تامین اجتماعی بوده‌ام٬ حقوق و مزایای من٬ مصداق تحصیل مال نامشروع خلاف قانون است. اگر این موضوع مصداق داشته باشد٬ می‌بایست بر اساس آیین دادرسی خود دیوان به این پرونده رسیدگی می‌شده است و همانطور که گفتم مجازات آن مشخص است.

مرتضوی تاکید کرد: آنچه که در باره رای عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود٬ مربوط به مسائلی است که آقایان قصد دارند مدارک و اسناد آن را کتمان کنند. 

وی افزود: اسناد و مدارک اجرایی شدن رای دیوان در وزارتخانه وجود دارد که برخی قصد دارند با کتمان آن‌ها٬ اتهاماتی را علیه من مطرح کنند. صورتجلسهای در وزارت تعاون و سازمان وجود دارد که وزیر٬ اجرایی شدن رای دیوان را ابلاغ کرده است. اما متاسفانه همانطور که گفتم برخی می‌خواهند شکایتی را طرح و در رسانه‌ها منتشر و تیتر تحصیل مال نامشروع را عنوان کنند تا چند صباحی موج سواری شده و دروغشان در مطبوعات منتشر شود. 

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: در این جهت بود که ما از دادگاه درخواست کردیم جلسات به صورت علنی برگزار شود٬ زیرا حالا که نوبت ماست و می‌خواهیم از خودمان دفاع کنیم٬ افکار عمومی باید واقعیت‌ها را بدانند. 

دادستان اسبق تهران گفت: درخواست داشتیم دادگاه به صورت علنی برگزار شود و اگر تهمتی زده می‌شود٬ دفاع کنیم و این موضوع درس عبرتی شود برای کسانی که می‌خواهند چند روز موج‌‌سواری کنند و روز دادگاه روز رسوایی آن‌ها باشد که متاسفانه هیات ۵ نفره دادگاه وآقای کشکولی قرار رد علنی بودن دادگاه صادر کرد.