کاهش ۱۴ درصدی شکایت از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در دولت یازدهم
معاون حقوقی رییس جمهوری با اعلام خبر کاهش ۱۴ درصدی شکایت از دستگاه‌ها و سازمان ها٬ از آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای آموزش تنقیح قوانین به وزارتخانه ها خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «الهام امین‌زاده» روز شنبه در نشست سالانه دیوان عدالت اداری با موضوع «شناخت معضلات و تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه»، تاکید کرد: موضوع جلوگیری از نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری در ایران، تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که نام این دیوان، دادگاه حقوق بشر باشد اما نهایتا دیوان عدالت اداری نامگذاری شد که می‌توان در تعاملات بین المللی از وجود چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل تصمیمات و مصوبات قوه مجریه نام ببریم.
اهمیت دفاع از حقوق مردم و حقوق بیت المال
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و واحدهای حقیقی این است که هر دو نهاد به حقوق مردم توجه دارند، گفت: گاهی در اجرای قوانین و آیین نامه‌ها قصور و مسایل سلیقه‌ای اعمال می‌شود که مانع تحقق عدالت اداری می‌شود از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می‌کنند، شکایت به حقی نداشته باشند و بخواهند دولت را تضعیف کنند که طبق آخرین بیانات رییس جمهور محترم، دولت کارگزار و امانتدار ملت است بنابراین همان قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت المال هم دفاع کنیم.
وی افزود: باید تحقق عدالت و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم در فرآیند رسیدگی به دعاوی مورد توجه قرار گیرد.