تمهیدات لازم دیوان عالی کشور برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید

به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی دیوان عالی کشور غلامرضا انصاری گفت: مسئولان دیوان عالی کشور در حال بررسی و تمهیدات مقدمات اجراء دقیق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از تیرماه سال جاری اجرائی می‌گردد می‌باشند.

وی بیان داشت: با تغییراتی که در قانون آیین دادسی کیفری جدید صورت گرفته صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور افزایش یافته است.

انصاری افزود: طبق ماده ۴۲۸ این قانون فرجام خواهی درباره مجازات‌های قانونی که سلب حیات، قصاص عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار به بالا (احتمالاً در اصلاحیه جدید درجه چهار به سه تقلیل یابد) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، اعاده دادرسی از آراء قطعی کیفری موضوع ماده ۴۷۴ این قانون در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: صلاحیت‌های جدیدی که در این قانون به صلاحیت دیوان اضافه شده موضوع ماده ۴۷۷ این قانون است که جایگزین ماده ۱۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان‌ها که مجازات آن‌ها در چهارچوب ماده ۴۲۸ این قانون است در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد و شعب دیوان عالی جایگزین مراجع صالح در ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.

انصاری اضافه کرد: در سال گذشته با ساماندهی شعب ویژه‌ای که برای رسیدگی به امر اعاده دادرسی تعیین و همچنین با افزایش چند شعبه به شعب دیوان عالی کشور و تلاش قضات محترم شعب دیوان عالی کشور تعداد ۳۲۳۷ فقره از موجودی شعب کاسته شده است در سال ۱۳۹۳ ورودی پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور ۳۶۳۵۶ فقره و خروجی پرونده‌ها در همین مدت ۳۹۵۹۳ فقره پرونده بوده است، تعداد درخواست‌های اعاده دادرسی در سال گذشته ۱۴۶۰۵ فقره بوده که حدود ۱۰/۴۰% پرونده‌های ورودی دیوان بوده است از این تعداد درخواست اعاده دادرسی ۰۵/۱۸% درخواست عاده دادرسی پذیرفته شده و حدود ۹۵/۸۱% درخواست‌های اعاده دادرسی که بعضاً برای چندمین بار درخواست رسیدگی مجدد شده بود رد شده است‌‌ همان طور که ملاحظه می‌شود حجم زیاد درخواست‌های اعاده دادرسی به دیوان عالی مشکلی برای دیوان بوده که چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در اصلاحیه قانون در جهت کاهش درخواست‌های اعاده دادرسی چاره‌ای بیندیشند شعب دیوان عالی کشور بهتر می‌تواند به وظیفه اصلی دیوان که نظارت از طریق فرجام خواهی است بر آراء محاکم نظارت نماید تا موجب اتقان آراء صادره گردد.