هشدار ستاد حقوق بشر به نهادهاو سازمان‌های بین‌المللی نسبت به جنایات آل‌سعود در یمن
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به ادامه روند کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه و مظلوم یمن، به همه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و متجاوزان و حامیان آن‌ها هشدار داد.
به گزارش ایلنا، درپی تدوام حملات نظامی رژیم سعودی به مردم یمن و افزایش تلفات انسانی و افزایش نگرانی‌ها از وقوع یک فاجعه انسانی، ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه موضع‌گیری‌های قبلی خود، با صدور بیانیه‌ای نسبت به ادامه این روند به همه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و متجاوزان و حامیان آن‌ها هشدار داد.
در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه و مظلوم یمن از جمله زنان و کودکان به دست رژیم سعودی، از همه نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر و حقوق بین الملل خواسته شده تا به وظایف خود در قبال تعهدات بین المللی عمل کنند.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در اثر تجاوز رژیم سعودی به کشور یمن، تاکنون بیش از ۳۵۰۰ نفر شهید و بیش از ۶۰۰۰ نفر از مردان، زنان و کودکان بی‌گناه مجروح شده‌اند. سکوت قدرتمند‌ترین و در عین حال پیشرفته‌ترین دولت‌های دنیا که سیاست خارجی خود را بر پایه شعارهای «حقوق بشر» مبتنی کرده‌اند، تاسف بار است؛ چرا که منتج به ادامه کشتار مردمی شده است که گناهی جز اعمال حق تعیین سرنوشت خود و مقاومت در برابر دیکتاتوری نداشته‌اند.
در حالی که مردم یمن از کمبود مواد غذایی، نیازهای درمانی و پزشکی رنج می‌برند؛ حملات پیاپی به همراه امکان نداشتن ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت تهاجم، می‌تواند منجر به وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ گردد. همانطور که ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد، هر دولت متعاهد باید به تمامی محموله‌های دارویی و هرگونه مواد غذایی ارسالی، آزادی عبور بدهد. حقوق بشردوستانه در ارتباط با بهره‌مندی انسان‌ها از حق غذا و آب حتی در طول درگیری مسلحانه نیز جاری است. بسیاری از شهروندان یمنی، از تأمین مایحتاج اصلی غذایی عاجز هستند. مجموع این اقدامات رژیم سعودی، از مصادیق بارز نقض ماده ۵۴ (۱) پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو بوده و بر اساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود.
ندادن اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه، به مثابه مجازات جمعی مردم یمن تلقی می‌شود. این امر نقض ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو است که مقرر می‌دارد: «هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده است، تنبیه کرد». منع دسترسی به غذا و سایر اقلام در درازمدت بر بقای جمعیت اثر می‌گذارد و شرایط ناشی از اقدامات عامدانه نیروهای نظامی رژیم سعودی، تحمیل مجازات جمعی بر مردم یمن است که تخطی آشکار از مقررات ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می‌شود.
مساله یمن موضوعی در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردم است که در ارتباط کامل با موضوع انقلاب مردم این کشور قرار دارد و هر نوع مداخله‌ای چه از سوی کشورهای دیگر و چه از سوی شورای امنیت، نامشروع و خلاف حق مزبور است. توسل به زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور، به عنوان قاعده آمره‌ای است که دولت‌ها را موظف می‌کند تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز کنند. منشور سازمان ملل متحد در بند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره کرده و در بند ۴ ماده ۲ نیز مقرر کرده است «تمامی اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد». بر این قاعده تنها دو استثناء وجود دارد: یکی دفاع مشروع و دیگری عملیات نظامی بین المللی برطبق تصمیم شورای امنیت. ازاین رو، حمله عربستان به یمن تحت شمول قاعده آمره بین المللی یعنی اصل منع توسل به زور، یک حمله نامشروع و تجاوز به کشور مستقل یمن است و این حمله، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر، طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه بین المللی، هدایت مستقیم و عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی در زمره جنایات جنگی محسوب می‌شود. اقدام رژیم سعودی در تخریب گسترده تأسیسات غیرنظامی از قبیل اماکن عمومی و تأسیسات آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی، بر طبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ژنو جنایات جنگی محسوب می‌شود. استفاده از سلاح‌های ممنوعه علیه مردم یمن از جمله سلاح‌های فسفری و بمب‌های خوشه‌ای نیز از جمله جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
بند ۳ ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به منظور نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه را از مصادیق نسل کشی محسوب می‌کند. اقدام رژیم سعودی در جلوگیری از ارسال ضروری‌ترین نیازهای زندگی به این کشور و حملات وحشیانه هوایی بدون رعایت اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان، نوعی نسل کشی نیز محسوب می‌شود.
اقدامات وحشیانه و غیرانسانی رژیم سعودی در حالی روی می‌دهد که متاسفانه سازمان‌های بین المللی، شورای امنیت و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند و با عدم اقدام خود، دست این رژیم را در تداوم اقدامات خود بازگذاشته‌اند. شورای امنیت نتوانسته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل نماید. این شورا به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی، با صدور «قطعنامه ۲۲۱۶» نشان داد که تصمیمات آن در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح واقعی در عرصه بین المللی ندارد. نهادهای بین المللی باید به مسوولیت خود در کمک به مردم مظلوم یمن، جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه رژیم سعودی و محکومیت آشکار این جنایات عمل کنند. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین‌المللی مرتکب نقض حقوق بشردوستانه شده‌اند، دولت‌ها را ملزم به تعقیب این افراد می‌کند. از اینرو، انتظار می‌رود کشور‌ها به مسئولیت خود در تعقیب جنایتکاران و محاکمه آنان اقدام کنند. از طرف دیگر، شورای امنیت نیز باید ضمن ترک جانبداری و حفظ بی‌طرفی و عمل به مسئولیت خود، براساس ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این وضعیت را به این دیوان ارجاع دهد تا جنایات این رژیم مورد رسیدگی قرار گیرد. از شورای حقوق بشر نیز انتظار می‌رود ضمن موضعگیری جدی در این مورد، هرچه سریع‌تر کمیته تحقیقی را برای بررسی موضوع نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در یمن تشکیل دهد.
مردم یمن به‌ویژه زنان و کودکان این کشور، هم اکنون با کمبود شدید مواد غذایی، گرسنگی و فقر مواجه هستند. بنابر اعلام یونیسف، در حال حاضر دست‌کم ۲۵۰ هزار کودک یمنی در خطر مرگ ناشی از گرسنگی و کمبود مواد غذایی هستند. از این رو ستاد حقوق بشر ضمن محکومیت این تجاوز و حملات غیرانسانی، همچنین از سازمان‌های بین المللی حافظ صلح و متجاوزان می‌خواهد تا تمام تلاش خود را برای حفاظت از سلامت و امنیت غیرنظامیان به ویژه کودکان به کار گیرند و شرایطی را فراهم نمایند تا نیروهای امدادرسان بتوانند کمک‌های پزشکی، غذایی و حمایتی خود را در اختیار آسیب دیدگان و قربانیان قرار دهند.