فعالیت هزاران شعبه و موسسه مالی و پولی تایید نشده غیرقانونی در کشور
وزیر دادگستری گفت:هزاران شعبه، موسسه‌های مالی و پولی تایید نشده به شکل غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند که بستن هر یک از آنها مشکلات و موجی را ایجاد می‌کند.
به گزارش ایلنا٬ حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در سومین روز نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، گفت: داستان فساد٬ داستان عجیبی است. نپرداختن به مسئله فساد به نوعی مشکل و پرداختن به فساد برای حل آن نیز مشکلات و دعواهایی را ایجاد می‌کند. لذا برخورد با این موضوع ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه تا می‌خواهیم با پرونده فسادی برخورد کنیم موضوع را سیاسی می‌کنند، ادامه داد: تا بحث مبارزه با فساد می‌شود برخی که منافعشان به خطر می‌افتد سروصدا راه می‌اندازند و با انجام اقداماتی موضوع را سیاسی می‌کنند. لذا این مسائل از مشکلات موجود در صحنه مبارزه با فساد است و این امر هزینه‌بر و چالش‌انگیز است.
وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده 5 سال در این سازمان پرونده‌های مختلفی را مطرح کردم . متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم-بگم را هم راه بیندازیم٬ فرهنگ بگو-بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم٬ اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت در زمینه مبارزه با فساد اظهار داشت: نباید اجازه دهیم فساد به شکل شبکه‌ای و ساختاری مطرح شود. حتی برخی از موارد رسانه‌ها را نیز مرعوب می‌کنند و با انحراف افکار عمومی در پشت صحنه اقدامات مهمی را انجام می‌دهند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه حضور بنده و آقای رحمانی فضلی که سابقه حضور در دستگاه نظارتی چون دیوان محاسبات را داشته است٬ باعث جدی شدن بحث مبارزه در دولت یازدهم شده است، گفت: چند موضوع را مورد تاکید قرار دادیم که اصلاح نظام اداری و نظم اجرایی از جمله این موارد است. هر چند کار بسیار سنگینی است اما تا نظام اداری اصلاح نشود٬ نمی‌توان اعلام کرد در مبارزه با فساد موفق بوده‌ایم. متاسفانه ما هنوز نمی‌دانیم چند نفر در ساختار اداری کشور فعالیت می‌کنند و چه جایگاه‌هایی دارند.
وی با اشاره به آمار فرار مالیاتی در کشور یادآور شد: طبق آمار ارائه شده 50 درصد و اما در خوشبیانه‌ترین حالت امروز 40 درصد فرار مالیاتی داریم. یعنی 40 درصد حجم مالیاتی را باید بگیریم، ولی اخذ نمی‌شود.
وزیر دادگستری در همین زمینه یادآور شد: در بحث گمرک اگر مسائل موجود حل نشود نمی‌شود گفت که مبارزه با فساد صورت گرفته است. متاسفانه بخش‌های اداری ما هنوز شفاف نیست و تا اقدامات زیرساختاری انجام ندهیم اساس فساد برطرف نخواهد شد. البته با طراحی سامانه‌ای در گمرک توسط دانشجویان دانشگاه تهران اقدامات خوبی در این حوزه انجام گرفت ، در دو سال گذشته بیشترین فشار را به بانک مرکزی و بانک‌های مختلف وارد کردیم. امروزه هزاران شعبه، موسسه‌های مالی و پولی تایید نشده به شکل غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند که بستن هر یک از آنها مشکلات و موجی را ایجاد می‌کند.
وی در همین زمینه افزود: اخیرا پیگیر بسته شدن شعبه‌ای از موسسات مالی تایید نشده بودیم که تنها 800 هزار سپرده‌گذار داشت، اما چندین استان ما را مختل و درگیر کرد. به طوری که مشکلات عدیده‌ای را برای استاندار و بخش‌های دیگر ایجاد کرد. برخی از موسسات مالی تایید نشده امروز بیش از 3 میلیون سپرده‌گذار دارند و هزاران میلیارد سرمایه جذب کرده‌اند. در کنار این مسائل میلیون‌ها حساب در بانک‌ها داریم که اطلاعات سجلی افراد در آن نادرست است. علت بروز این موارد بی‌قانونی، بی‌نظمی و بی‌برنامگی و نظارتی بوده است. در دولت بیشترین فشار را وارد کردیم تا سیستم بانکی شفاف شود و بتوان بر آن نظارت کرد.
پورمحمدی در ادامه به بخشی از فعالیت‌های دولت در زمینه مبارزه با فساد اشارده کرد و گفت: ابلاغ آئین‌نامه گردش آزاد اطلاعات، برگزاری جلسات شورای عالی پولشویی، نظم حساب‌های دولتی، سامانه گمرک و هماهنگی بین قوا از جمله مواردی بوده است که در این دولت به دقت مورد توجه قرار گرفته و به کم شدن حجم فساد کمک کرده است. در دولت گذشته هماهنگی خوبی بین قوا در بحث مبارزه با فساد نبوده است اما امروز سه قوه با هماهنگی و عزم جدی برای حذف فساد همکاری می‌کنند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری درباره تصمیم دولت در موضوع برخورد با پرونده کرسنت گفت: این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد. وقتی پرونده‌ای بین‌المللی می‌شود حاشیه‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت و نمی‌توان توضیحات مبسوطی را در آن ارائه کرد.
وی با اشاره به ریشه این پرونده گفت: طرف مقابل ما در این پرونده شرکتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است و موضوع قراردادی است که بسته شده اما عمل نشده است. اشکال بعدی درباره قیمت قرارداد است. افراد مختلفی در این پرونده متهم شدند. افرادی که از مسئولان وقت وزارت نفت در دوره‌های پیش بودند و بعضا خوشنام هستند. بررسی‌هایی صورت گرفت اما به نتیجه مشخصی نرسید.
وزیر دادگستری افزود: خسارت موجود در این پرونده که متوجه کشور است ناشی از عدم اجرا و عدم حل حقوقی پرونده مربوطه بوده است. دغدغه دولت و حتی دولت قبل حل این پرونده است. علت این است که طرف مقابل ادعای خسارت می‌کند٬ ولی پرونده موجود پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. فسادهای دیگری در این پرونده مطرح شد و به دادگاه رفت و برخی افراد محکوم شدند. البته پرونده مشابه دیگری مانند این داریم که موضوع خارجی شده و ممکن است خساراتی را متوجه کشور کند. لذا مسئولان دولت نیز نگران هستند و باید بتوانیم جلوی این خسارت را بگیریم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که وجود متهم این پرونده در دولت گویای عدم پیگیری این پرونده در دولت است٬ گفت: اینگونه نیست. این پرونده در دولت‌های مختلفی بوده است. 8 سال درباره پیگیری آن فاصله افتاده است که زمان کمی نیست. افرادی زیادی در آن دخیل بودند. وزرا و مدیران کل مختلفی که این پرونده را حل نکردند. اگر عزم جدی بود در گذشته این پرونده حل می‌شد. لذا حل آن بسیار مشکل و سخت است، اما باید تلاش کنیم حل شود و نباید بگذاریم به همین شکل باقی بماند. اینکه هر چه زودتر حل شود و جلوی خسارت را هم بگیریم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره تصمیم دولت به ارائه لایحه‌ای برای بررسی برجام در مجلس و اظهارات برخی از مسئولان دولت درباره جایگاه مجلس گفت: جامعه بالنده جامعه‌ای است که در آن همه بتوانند حرف‌های تخصصی خود را بزنند. بحثهای مطرح شده در این حوزه ماجراجویی سیاسی نبوده٬ بلکه بحثهای حقوقی، فنی و کارشناسی است. لذا باید به کارشناسان مجال دهیم تا در این زمینه بحث کنند. ممکن است در موضوعی دولت و مجلس نظر مشترکی داشته باشند اما متخصصان نظر دیگری که خود این مسئله مفید است.
وی با تاکید بر اینکه قطعا مجلس جایگاه والایی دارد و در راس امور است گفت: اگر می‌گوییم مردمسالاری دینی یعنی نمی‌توانیم به نهادهای منتخب مردم بی‌اعتنا باشیم. در حال حاضر نیز مجلس کار خود را در نظارت انجام می‌دهد و تاکنون چندین جلسه غیرعلنی و علنی در صحن و در کمیسیون‌ها بررسی کرده است و ما هنوز در دولت یک جلسه برای بررسی پرونده هسته‌ای نداشتیم که دلیل آن را بیان می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه مجلس در این زمینه قانونی را اخذ و تصویب کرد که همان را پیگیری می‌کند، گفت: ما به جد معتقدیم چیزی را که مجلس درباره خطوط قرمز تصویب کرد در مذاکرات اجرا شد. البته نظارت حق مجلس است اینکه بررسی کند و ببیند چه بندهایی از نظر او ایراداتی دارد. اما حق مجلس در نظارت محفوظ است.
وی با اشاره به سیر پرونده هسته‌ای گفت: در بحث هسته‌ای اقداماتی رخ داده است. در بخشی از این موضوع به قانون نیاز داریم که در پروتکل الحاقی و برجام نیز آمده است و اگر بخواهیم عضو رسمی شویم حتما باید لایحه به مجلس بفرستیم و مجلس تایید کند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اختلاف نظر مجلس و دولت درباره لایحه‌ای در این زمینه حقوقی است٬ گفت: برخی حقوقدانان و افراد برجسته معتقدند توافقی صورت نگرفته آژانس پرونده ما را به ناحق به شورای امنیت فرستاد و ما برای خارج شدن پرونده از شرایط غیرعادی مذاکراتی را انجام دادیم و برای حل دعوا اقداماتی را انجام دادیم، لذا بحث توافق جدیدی نبوده است که بخواهد به شکل لایحه از دولت به مجلس فرستاده شود. به همین دلیل هم در دولت به این مسئله پرداخته شد. مجلس خود قانونی را گذاشته و نمی‌توان دولت را ملزم به لایحه کرد. این را شورای نگهبان نیز تایید می‌کند، چون دولت تفسیر قبلی کرده است. لذا بحث حقوقی و جدی است و در دولت این سوال جدی مطرح شده چه نیازی به لایحه است در حالی که توافق جدیدی صورت نگرفته است. دعوایی درباره تحریم‌های ظالمانه بوده که در این دعوا بخشی از حق‌مان را گرفته‌ایم، لذا نیازمند لایحه نیستیم. البته دولت قطعا تابع قانون و مجلس خواهد بود.
پورمحمدی با اشاره به اظهار نظر یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اضافه کرد: براساس نظر این حقوقدان متن موجود توافقنامه نیست و مشمول توافقنامه و معاهدات بین‌المللی نمی‌شود این پرونده در 13 سال پیش وجود داشته و در هیچ دولت و مجلسی به این شکل بررسی نشده است.
وی افزود: وزیر ایران توافقنامه جدیدی امضا نکرده، دعوایی بوده است تا تحریم‌های ظالمانه برطرف شود. لذا دولت نمی‌خواهد وارد مجادله حقوقی شود و مجلس نیز کار نظارت خود را انجام می‌دهد. هر روز مسئولان مختلف هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و وزیر خارجه به مجلس می‌روند و توضیح می‌دهند. مجلس نیز قانون تصویب کرده و براساس آن عمل می‌کند. به همین دلیل اختلاف نظر حقوقی است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد دولت آن را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند باید صفحه به صفحه آن را بررسی کند در حالی که روال در گذشته به این شکل هم نبوده است و در موارد مشابه گذشته به این شکل برخورد نشده است. در اصول و رویه‌های توافقنامه‌های گذشته نیز به این شکل برخورد نشده و در اصول و توافقنامه‌های گذشته نیز نمی‌گنجد. همکاری داوطلبانه‌ای بوده است که تبدیل به قطعنامه شورای امنیت شده است.