ارائه لایحه برجام به مجلس خلاف قانون اساسی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: با پایان یافتن تحریم‌ها، درآمد‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه گذاری در کشور تسهیل می‌شود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به ارقام مختلفی که در صورت لغو تحریم‌ها به عنوان منابع ارزی در داخل کشور می‌توان از آن‌ها استفاده کرد افزود: آنچه بعد از لغو تحریم‌ها بسیارمهم است شش یا هفت میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می‌گیرد بلکه فضایی است که به منظور سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می‌شود.
وی اضافه کرد: ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست و نمی‌توانیم آن را در طرح‌های عمرانی هزینه کنیم اما همین ذخایر اعتبار جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه‌ای برای سرمایه گذاری‌های خارجی است.
نوبخت با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی تحریم بود گفت: پس از لغو تحریم‌ها همین ذخایر، سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می‌کند.
وی تصریح کرد: میزان بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و در عوض ما منابع بسیاری در اختیار داریم.
۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی
سخنگوی دولت حجم نقدینگی کشور را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ در شرایط تحریم در بازارهای مختلف جابجا می‌شد اما در شرایط پساتحریم بخشی از آن هم به عنوان سرمایه گذاری داخلی صورت می‌گیرد.
نوبخت با اشاره به حضور متعدد هیئت‌های اقتصادی خارجی و اعلام آمادگی آن‌ها برای سرمایه گذاری در کشور افزود: سیاست دولت در مذاکره با این هیئت‌ها؛ این است که آن‌ها تا چه اندازه می‌توانند به رشد ۸ درصدی مورد نیاز ما با سرمایه گذاری مستقیم کمک کنند.
وی گفت: انتقال فناوری‌های نوین به داخل کشور و تلاش طرف‌های خارجی برای ایجاد بازارهایی به منظور صادرات غیرنفتی ما، از دیگر سیاست‌های دولت در گفتگو با هیئت‌های اقتصادی خارجی است.
نوبخت افزود: همان گونه که مذاکره کنندگان هسته‌ای و سیاسی ما در مذاکرات قدرتمند عمل کردند، تیم و مذاکره کنندگان اقتصادی کشور نیز در این مذاکرات قدرتمند عمل خواهند کرد.
پیش بینی می‌کنیم تا پایان امسال برجام اجرایی شود
وی با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم تا پایان امسال برجام اجرایی شود گفت: از آغاز سال آینده در شرایط بعد از تحریم هستیم که همزمان است با سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و بدین منظور برنامه ششم را در این شرایط تدوین می‌کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه بر اساس برنامه، متوسط رشد کشور باید ۸ درصدی باشد افزود: برای دستیابی به این رشد سالانه نیازمند ۸۰۰ هزار تا ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که طبیعتاً بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی هم از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می‌شود.
نوبخت با بیان اینکه پس از دو سال رکود، پارسال به رشد ۳ درصدی رسیدیم، اضافه کرد: تا رسیدن به رشد ۸ درصدی فاصله زیادی داریم که باید برای تحقق آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه همزمان با تدوین لایحه بودجه سال ۹۵، در حال تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستیم گفت: برنامه ششم مسئله محور است و آب، محیط زیست و اجرای تعهدات فراوان صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین مسئله‌های دولت در تدوین این برنامه است که چنانچه به آن‌ها توجه نشود در آینده کشور به بحران می‌رسد.
نوبخت با اشاره به اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای پیش و بعد از انقلاب اسلامی افزود: با وجود اجرای این برنامه‌ها، همچنان به علت توازن منطقه‌ای در برخی مناطق با مشکل مواجه هستیم و از این رو توجه ما به آمایش سرزمین است و تا این مشکلات بکاهیم.
وی با اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی بودجه سال آینده را تا قبل از ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنیم، گفت: این لایحه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و روش مبتنی بر عملکرد و با نگاهی به سیاست برنامه ششم تدوین می‌کنیم.
استخدام ۳۸ هزار نفر در وزرتخانه‌ها
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در سال ۹۳، ۳۸ هزار نفر را با اختصاص ۵۲۵ میلیارد تومان در اعتبارات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها استخدام کردیم، افزود: برای استخدام ۸ هزار نفر دیگر هم دولت آزمون برگزار کرد.
نوبخت گفت: فرصت‌های استخدامی را مخفیانه قرار نمی‌دهیم و حتماً برای استخدام در دستگاه‌های دولتی آزمون برگزار خواهیم کرد اما در عین حال برای کارکنان شرکتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اولویت‌هایی قرار می‌دهیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ورود مجلس به مسئله برجام گفت: ورود مجلس شورای اسلامی در بحث برجام با ورود کنگره آمریکا به آن متفاوت است.
نوبخت افزود: در آمریکا یک حزب سیاسی مخالف دولت که مخالف توافق هسته‌ای و برجام است در صدد لغو آن در کنگره است اما مجلس شورای اسلامی جریان سیاسی مخالف دولت نیست و موافق دولت و برجام است.
وی اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۸۶ قانون اساسی، از سال ۸۲ موضوع هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و بر این اساس توافق‌هایی همچون توافق سعدآباد و پاریس هم برای تصویب به مجلس نرفت.
موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود نیاز به مصوبه مجلس ندارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود نیاز به مصوبه مجلس ندارد و اگر برای برجام دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند از نظر حقوقی برخلاف اصل ۱۸۶ قانون اساسی عمل کرده است.
نوبخت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم از شهریور سال ۹۲، گفت: دولت در حالی کار را تحویل گرفت که تنها دو ماه پیش از آن بودجه در مجلس تصویب و یک ماه پیشتر اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه پیش بینی اعتبارات سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود، افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم پیش بینی ما بر آن بود بر اساس شرایط موجود امکان تحقق بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ وجود ندارد و از این رو بودجه را اصلاح کردیم.
نوبخت گفت: با وجود همه تنگنا‌ها در آن سال دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام اختصاص داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات پیش بینی و محقق شده سال ۹۳ را هم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مقدار هم دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص داد.
نوبخت افزود: دولت از ابزار بودجه برای خارج شدن از رشد منفی ۶. ۸ درصدی و شرایط رکود اقتصادی استفاده کرد.
وی گفت: با وجود آنکه همچنان در شرایط تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین میزان خود رسیده است، در همین حال درآمدهای کم حاصل از فروش آن را به علت تحریم نمی‌توانیم به داخل کشور بیاوریم، انتظارات از دولت افزایش یافته است.
کاهش درآمدی با افت قیمت نفت و مالیات
سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال در رقم‌های درآمدیمان از نفت و مالیات با کاهش روبرو هستیم افزود: اگر به همان میزان کاهش درآمد‌ها، هزینه‌ها را کاهش ندهیم، قطعاً با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد.
نوبخت اضافه کرد: اما اگر بتوانیم به همان میزان کاهش درآمد‌ها، هزینه‌ها را هم کاهش دهیم با کسری بودجه روبرو نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش خزانه داری کل تا ۲۵ مرداد امسال درآمدهای دولت نسبت به ۲۵ مرداد سال گذشته یک درصد بیشتر شده، گفت: این در حالی است که درآمدهای امسال نسبت به قانون بودجه مصوب ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از پارسال است.
نوبخت افزود: از این رو از ابتدای سال از وزارتخانه‌ها خواستیم هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند و در برابر، اعتبارات طرح‌های عمرانی را افزایش داده‌ایم.
وی گفت: برای خروج از رکود و عبور از شرایط سخت از هزینه‌های جاریمان کاستیم و البته این سیاست انضباطی با کاهش اعتبارات جاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها و گلایه‌های آن‌ها همراه شد.
بسیاری از همایش‌ها و سفر‌ها غیرضروری است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزاری بسیاری از همایش‌ها و انجام بسیاری از سفر‌ها را غیرضروری دانست و تصریح کرد: در کشوری که با مشکلات اقتصادی و اعتباراتی مواجه است باید انضباط مالی حاکم شود.
نوبخت بودجه مصوب امسال را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی باید ۲۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات جاری امسالمان صرفه جویی کنیم.
وی افزود: مصمم هستیم تا اعتبارات ۲۹۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام را به صورت اولویت دار، اختصاص دهیم.
نوبخت گفت: دولت در این راستا امسال مبلغ ۵۵۵۲ میلیارد تومان پرداخت نقدی به پیمانکاران داشته است که این مقدار ۲. ۲ درصد بیشتر از پارسال است.
یکی از مشکلات دولت یازدهم انحراف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
وی یکی از مشکلات دولت یازدهم را از ابتدای کار انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و افزود: قرار بر این بود که نیمی از منابعی که از افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود به طور مستقیم به مردم داده شود، ۳۰ درصد آن به طرح‌های تولیدی اختصاص یابد و ۲۰ درصد مابقی هم به منابع دولت اضافه شود.
سخنگوی دولت افزود: این در حالی است که علاوه بر ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم سالانه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر هم از خزانه عمومی برداشت و بین مردم توزیع شد.
نوبخت تصریح کرد: مردم بدانند توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر بر خلاف قانون است و بر اساس قانون، نیمی از آن باید پرداخت شود.
وی با اشاره به انصراف دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه‌ها افزود: بر اساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمد‌ها تا کنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است.
نوبخت با بیان اینکه درآمد بسیاری از مردم در کشور معلوم نیست، گفت: تلاش ما بر آن بوده است که با حصول اطمینان از پردرآمد بودن افراد اقدام به قطع یارانه آن‌ها کنیم و در صورت اشتباه در تشخیص هم امکان اعتراض مردم را فراهم کردیم.
وی با بیان اینکه با انصراف و حذف چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران در پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم افزود: همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سلامت به خود مردم بازگرداندیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بنا داریم یک هزار میلیارد تومان دیگر از همین منابع صرفه جویی شده را به تولید کنندگان پرداخت کنیم و ما به التفاوتی را هم برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج‌های جوان اختصاص دهیم.
نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آن‌ها پرداخت کنید؟ افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور ۱۰ میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد باید ۶۶ میلیون نفر را حذف کنیم در حالی که بسیاری از آن‌ها برای دریافت یارانه‌ها محق هستند.
وی با بیان اینکه تورم در مرداد امسال ۱۳. ۸ درصد کاهش یافته گفت: در مرداد ۹۲ میزان افزایش قیمت‌ها ۴۰ درصد بود در حالی که این میزان هم اکنون به ۱۳ درصد کاهش یافته است.