پرونده‌های «پدیده» و «میزان» تعیین تکلیف شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، گفت: در آخرین جلسه نمایندگان با وزاری اقتصاد و دادگستری درخصوص پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان تعیین تکلیف و وظیفه نمایندگان در این خصوص به پایان رسید.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان، اظهار داشت: باتوجه به تصمیماتی که در آخرین جلسه بررسی وضعیت پدیده شاندیز مصوب گردید، عملاً کار نمایندگان مجلس در خصوص پیگیری مشکل سهامداران پدیده شاندیز به پایان رسید.
وی افزود: بنابر اطلاعیه اخیر استانداری مجوز فروش 200هزار متر مربع از ساختمان‌های پدیده شاندیز برای بازگرداندن اموال سهامداران صادر شده و همچنین امکان فعالیت مجدد این شرکت نیز به‌لحاظ قانونی مهیا گردیده و بر این اساس پدیده بار دیگر می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس اضافه کرد: با این حال دو مشکل عمده همچنان در خصوص پرونده پدیده وجود دارد که یکی تغییر کاربری غیرمجاز و دیگری ساخت زیربناهای مازاد است که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت مذبور به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، اعلام کرد: در آخرین جلسه‌ای که در این خصوص با حضور وزرای اقتصاد، دادگستری و تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز برخی از دیگر مسئولان ذی‌ربط برگزار شد، چهار راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت.
وی در تشریح این راهکارهای چهارگانه حل مشکل میزان، خاطرنشان کرد: پیدا کردن سرمایه‌گذارانی برای تاسیس یک موسسه اعتباری یا بانک جهت خرید سهام میزان و پرداخت بدهی‌ها، در این راستا شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند .
ثروتی ادامه داد: دومین راهکار فروش اموال میزان، سومین راه‌حل فروش اموال بدهکاران به میزان جهت واگذاری اموال به سپرده‌گذاران و نهایتاً درنظر گرفتن یک خط اعتباری ازسوی بانک مرکزی برای انجام این اقدامات ضروری است.
وی همچنین با اشاره به انباشت میزان قابل‌توجهی از اموال موسسه میزان نزد تعداد معدودی از افراد، اعلام کرد: هم‌اکنون حدود 1350 میلیارد تومان از پول‌های موسسه میزان دست 17 نفر یا شرکت است و 1850 میلیارد تومان نیز از این پول‌ها در اختیار 45 نفر است، همچنین 2500 میلیارد تومان از پول‌های موسسه میزان دست افراد است که می‌تواند این مطالبات را وصول کرده و به دست سپرده‌گذاران بدهد.
ثروتی در پایان تصریح کرد: جهت تسریع بازگرداندن اموال مال‌باختگان، از بانک مرکزی تقاضا داریم تا زمانی که این اموال به فروش برسد، یک خط اعتباری جهت تسویه پول سپرده‌گذاران و فروش املاک و اموال در نظر گرفته شود.