قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور ابلاغ شد
رئیس جمهور، «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، این قانون در جلسه علنی ۷ مهرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده- یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ الحاق می‌شود:
تبصره- مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:
ماده ۴۱
الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج. ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج. ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج. ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آن‌ها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د- استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفا‌تر اداره ثبت حذف خواهد شد.