نسبت طلاق به ازدواج در شأن جامعه اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر در نشست وکلا و حقوقدانان نیکوکار با بیان اینکه شاخص‌های موجود در کشور فریاد می‌زنند که محرومان کشور تحت فشارند و از مشکلاتی همچون بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، طلاق، ورود به زندان، اعتیاد و... رنج می‌برند، گفت: شاخص آسیب‌های اجتماعی در نقطه مطلوب نیست و برخی از آسیب‌ها به حدی رسیده که اگر منحنی‌ها به وسیله دولت، مجلس و سایر دست‌اندرکاران سقوط خوبی نداشته باشد، جای نگرانی است.

وی با تاکید براینکه افزایش آسیب‌های اجتماعی سبب افزایش مددجویان می‌شود٬ اظهار کرد: امروز نسبت طلاق به ازدواج قابل قبول و در شأن جامعه اسلامی نیست. همچنین در خصوص افراد وارد شده به زندان باید گفت که آسیب‌های خانواده این افراد بیش از آسیب‌هایی است که خود متحمل می‌شوند.

باهنر خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی عقب‌ترند؛ بیشتر جلوه می‌کنند و کمیته امداد برای موثر‌تر بودن اقداماتش نیازمند کمک آحاد جامعه است.

نائب رئیس مجلس خطاب به وکلای حاضر در جلسه گفت: از شما وکلا تشکر می‌کنم که زکات علمتان را وقف این کار کرده‌اید. همچنین از رئیس کانون وکلا خواهش می‌کنم چنین اقدامی را بین وکلای کشور توسعه دهند تا به جایی برسیم که بگوییم وکیلی در کشور وجود ندارد که بخشی از فعالیت خود را صرف این امور در کشور نمی‌کند.

وی با تاکید براینکه استقلال اقتصادی خانواده‌های مددجو می‌تواند افراد را از بسیاری چالش‌ها نجات دهد٬ بیان کرد: کمیته امداد در این بخش قدم‌های خوبی برداشته است٬ اما هنوز ورودی‌های خانواده امداد بسیار بیشتر از خروجی‌های آن است و هنوز عده‌ای پشت درهای کم امکاناتی کمیته امداد برای ورود معطلند.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه درصد مددجویان برخی استان‌ها و مناطق کشور بسیار بالاست٬ افزود: عدم تعادل در میزان خانواده‌های مددجو در نقاط مختلف کشور یک هشدار است و دولت و مجلس باید برای ایجاد تعادل منطقه‌ای تلاش کنند.

باهنر با یادآوری حکم اخیر مقام معظم رهبری در خصوص همکاری قوای سه گانه با کمیته امداد گفت: مجلس تاکنون در این زمینه کوتاهی نداشته است، اما باید قدم‌های دیگری نیز بردارد که خوشبختانه روحیه نمایندگان مجلس چنان است که در کمک‌رسانی به اقشار نیازمند جامعه کوتاهی ندارند.

نائب‌رئیس مجلس ضمن اعلام آمادگی در خصوص طرح‌هایی همچون بیمه وکالت گفت: تصویب بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه دو کار مهم مجلس نهم پیش از پایان آن است و اگر کاری در این خصوص از مجلس برمی‌آید کمیته امداد پیشنهادهای معقول و قابل اجرای خود را مطرح کند.