انتقال ۱۵۰۰کیلو طلا از آفریقا به ترکیه/ پول خودم بود٬ دوست داشتم خرج کنم
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ادامه سوال‌های قاضی پرونده و دفاعیات بابک زنجانی و موکل وی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۸:۱۵ همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی و دیگر وکلای مدافع و خواهران متهم نیز در دادگاه حضور دارند.
اتفاقات مهم دوازده جلسه گذشته به این شرح هستند:
توضیحات متهم در مورد قراردادهای وی با بانک‌ها در جلسه سیزدهم
توضیحات بابک زنجانی در مورد خرید ملک ایران زمین در جلسه دوازدهم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در مورد شکایات مطروحه در جلسه یازدهم
دفاعیه زنجانی نسبت به شکایت بانک مسکن در جلسه دهم
ادامه شکایت بانک مسکن٬ تامین اجتماعی و شرکت نفت در جلسه نهم
شکایت شرکت HK از زنجانی در جلـــــسه هشتــــــم
ارزشیابی اموال بابک زنجانی در جلــــــسه هفتــــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــــــسه ششــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلــــــــسه پنجـــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــسه چهـــــارم
قرائت اتهام کلاهبرداری از وزارت نفت در جلــــــــــسه سوم
رابطه زنجانی با برخی افراد در قرارگاه خاتم در جلـــــــــسه دوم
قرائت کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان در جلــــــسه اول
آغاز رسمی دادگاه
ماجرای خرید طلا از آفریقا
قاضی صلواتی از بابک زنجانی موضوع خرید ۱۵۰۰ کیلو طلا از آفریقا را پرسید که زنجانی پاسخ داد: چنین چیزی نخریدم.
قاضی صلواتی در پاسخ گفت: شما از آقای «الف» این طلا‌ها را خریده‌اید که زنجانی در پاسخ گفت این آقایی که شما اسم بردید٬ کلاهبرداری است که با شکایت من و با دستور بازپرس به همراه فرد دیگری به نام آقای «م» بازداشت شده است. این آقایان مدعی بودند که در آفریقا طلا دارند من هم به آنها گفتم بیایید قراردادی ببندیم تا طلا‌ها را به ایران بیاورم. من در این خصوص با رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت کردم و قرار شد برای رفع برخی از مشکلات این طلا‌ها را به ایران بیاوریم.
متهم نفتی تصریح کرد: آقای «الف» ۵ میلیون دلار از من پیش‌پرداخت گرفت و من هم از ترکیه یک هواپیمای مسافربری بزرگ را به همراه دو مأمور نظارتی و یک نماینده از سوی خودم عازم آفریقا کردم.
زنجانی تصریح کرد: وقتی که به آفریقا رسیدم با من تماس گرفته و گفتند طلا‌ها را دیده‌ایم و اگر اجازه دهید بارگیری کنیم. آقایان یک میلیون دلار به خاطر هزینه گمرک از ما طلب کردند و ما هم این رقم‌ها را بدون هیچ مدرکی پرداخت کردیم طلا‌ها بارگیری شد و هواپیما در استانبول نشست و قرار بود باز به ایران منتقل شود.
بابک زنجانی با بیان اینکه متأسفانه آقایان «الف» و «م» اطلاعات اشتباهی را به پلیس استانبول منتقل کردند٬ گفت: این آقایان به پلیس استانبول گفتند که یک محموله قاچاق در هواپیماست، پلیس هم هواپیما را توقیف و درخواست مدارک کرد. ما مدارک را به گمرک استانبول ارائه کردیم اما آنها از ما اصل مدرک را خواستند، به آقایان «الف» و «م» گفتم اصل مدارک را بدهید اما آنها در ازای ارائه اصل مدارک درخواست ۵ میلیون دلار دیگر را کردند که ما آن پول‌ها را نیز پرداخت کردیم.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما این پول را از منابع شرکت نیکو پرداخت کردید که زنجانی گفت آن موقع شرکت نفت با ما کاسبی نداشت که بخواهم از منابع آنها پرداخت کنم. در مجموع ۱۱ یا ۱۲ میلیون دلار دادیم و مدارک را گرفتیم. در مدارکی که ارائه کرده بودند قید شده بود که این کالا‌ها مصنوعی است و زمانی که ما دلیل آن را پرسیدیم گفتند به این خاطر این را نوشته‌ایم تا گمرک پول کمتری بگیرد.
وی ادامه داد: در نهایت بار از استانبول به دوبی منتقل شد، در دوبی آقای «م» که صاحب بار بود و دوستان ما برای ترخیص بار رفتند و ملاحظه کردیم که روی شمش‌های طلا اسپره اکلین پاشیده شده، این آقایان زیر بار نمی‌رفتند و مدعی شدند که ما طلا‌ها را عوض کردیم. از آنجا که خدا می‌خواست گروه‌شان را در آفریقا دستگیر کردند و این خبر در روزنامه‌ها نیز منتشر شد، ما نسبت به آنها شکایت کردیم و دو نفر از آن آقایان را زندانی کردند. به ما هم ۴ میلیون دلار ضمانت‌نامه ۴ ساله دادند و بقیه پول را بدهکار شدند.
جزئیات دریافت منابع شرکت نیکو و واریز آن به حساب بانک مالزی
قاضی صلواتی در خصوص جزئیات دریافت منابع شرکت نیکو و واریز یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از منابع این شرکت به حساب بانک مالزی از بابک زنجانی سؤال کرد که زنجانی در پاسخ گفت: شرکت HK پس از اینکه حسابی را در بانک FIIB باز کرد، دستور پرداختی را به بانک مرکزی داد مبنی بر اینکه مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به حسابش در بانک مالزی واریز شود. بانک مرکزی این مبلغ را از طریق بانک‌های مختلف همچون بانک کنلون چین و سایر بانک‌ها به حساب شرکت HK نزد بانک مالزی واریز کرد.
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت ارقام واریز را با جزئیات بیان کن که متهم در پاسخ گفت در حال حاضر رقم دقیق مبالغ را به یاد ندارم.
قاضی صلواتی هم مبالغ واریزی را شامل هفتاد و هفتمین میلیون یورو از بانک کنلون چین، حدود ۵۰۰ میلیون یورو از هالک بانک ترکیه و مابقی را نیز به صورت بن کره اعلام کرد.
زنجانی پس از اظهارات قاضی صلواتی گفت: پول‌ها در حساب بانک‌های پارسیان، مسکن و سرمایه بوده و این پول از تیر ماه سال ۹۱ تا آذر ماه همان سال یعنی در عرض ۵ ماه پرداخت شده و از محل آن نیز دستور پرداخت‌های شرکت نفت انجام شده است.
صلواتی خطاب به زنجانی گفت: قرار شما با آنها چگونه بود که زنجانی در پاسخ گفت من هیچ حساب و کتابی با آنها نداشتم. آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند و بانک مالزی هم SCT را به عنوان کارگزار معرفی کرد و پول‌ها به SCT واریز شد. در مجموع ۷۰ میلیون یورو از محل منابع آنها به پیمانکاران در خارج از کشور پرداخت شد.
پول‌ها مال خودم بوده و دوست داشتم اینگونه خرج کنم
قاضی صلواتی با اشاره به مصارفی که بابک زنجانی از منابع شرکت نفت داشته و پول‌های نفت را به سایر شرکت‌ها از جمله سامسونگ، گلدیران و شرکت کروز ایران‌خودرو و سایر نهاد‌ها داده و ریال آن را دریافت کرده، خطاب به زنجانی گفت: شما مجاز نبودید پول‌ها را در داخل کشور هزینه کنید و باید طبق قرار داد آنها را به پیمانکاران نفتی پرداخت می‌کردید.
زنجانی در پاسخ به صلواتی گفت: شرکت‌هایی که شما نام بردید، در کره از من پول گرفتند و این پول‌ها از محل پول شرکت SCT بوده است. وقتی پول برای SCT است٬ هرجا بخواهد می‌توان آن را مصرف کند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید چرا فلان جا هزینه شده است، این پول‌ها مال خودم بوده و دوست داشتم اینگونه خرج کنم.
شرکت نیو روش متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاست
قاضی صلواتی از متهم در خصوص شرکت نیو روش سؤال کرد که زنجانی در پاسخ گفت: این شرکت متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. آنها هم بدهکار بودند و هم پول می‌خواستند تا صرف هزینه‌های خود کنند، شرکت نفت بابت نیو روش دو حواله ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون یورویی صادر کرده بود که حواله ۳۰۰ میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله ۲۰۰ میلیون یورویی تأمین نشده بود.
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور وون کره داده‌اید که زنجانی در پاسخ گفت: ما که در داخل وون نداریم به آنها بخواهم تحویل دهیم. زمانی که می‌خواستم به شرکت نیو روش پول بدهم آنها گفتند به جای یورو، به وون کره نیاز دارند، به خاطر همین من یورو‌ها را تبدیل به وون کردم و در خارج از کشور به آنها وون دادم و کارمزد خود را نیز که ۷ در هزار بود، دریافت کردم.
هشدار قاضی صلواتی به بابک زنجانی
قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده گفت: برای آخرین مرحله تذکر می‌دهم که پیش از صدور حکم دادگاه نسبت به تسویه حساب با وزارت نفت اقدام کنید. اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اید موثر نبوده بنابراین به وکلای داخلی و خارجی خود اطلاع دهید بدهی را تا قبل از صدور حکم دادگاه تسویه کنند.
نماینده دادستان: زنجانی میلیارد‌ها وون در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است
نجفی نماینده دادستان تهران در واکنش به اعتراض متهم ردیف اول این پرونده گفت: رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر مقرر می‌شود از منابع نیکو در اختیار SCT قرار گیرد، اصلاً اجرایی نشده است. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ ۸ شهریور ماه سال ۹۳، کل پرداختی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به دستور شرکت نیکو هزار و ۴۳۸ میلیون یورو از طریق بانک‌های مسکن، پارسیان، کشاورزی، سرمایه و بانک کندون چین بوده است.
نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: این مبلغ به‌عنوان امانت در اختیار متهم قرار گرفته بود٬ تا آن را به پیمانکاران نفتی پرداخت کند، اما طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته آقای زنجانی ۳۶۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۹۱ وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرده است، این درحالی است که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود؛ چراکه آنها نیازمند پول بودند. متهم میلیارد‌ها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته درحالی که منابع نفت به‌عنوان امانت در اختیار وی قرار داشت.
نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین زنجانی باقی‌مانده وون‌ها را بابت سایر امور شخصی از قبیل پرداخت بدهی‌های خود هزینه کرده است. به‌عنوان مثال زنجانی ۱۹۵ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک FIIB و کندون پرداخت کرده که البته بازپرس همان موقع دستور توقیف این وجوه را داد.
متهم ۳۰۰ دستگاه سمند به جای مبلغ یک قرارداد از ایران خودرو گرفته است
نماینده دادستان همچنین ادامه داد: ۵۳ میلیارد و ۶۹۹ میلیون وون کره از سوی بابک زنجانی بابت خرید ۳۰ درصد سهام بانک پارسیان به ایران خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد و همان زمان به جای مبلغ واریزی ۳۰۰ دستگاه خودروی سمند دریافت می‌کند.
در این لحظه بابک زنجانی در واکنش به صحبت نجفی مبنی بر دریافت ۳۰۰ دستگاه خودروی سمند خنده تمسخرآمیزی کرد.
نجفی ادامه داد: متهم همچنین ۳۶ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۶۷ وون را بابت تسویه بدهی ناشی از کارت‌های آیوان به بانک تجارت پرداخت می‌کند. متهم مدعی شده هیچ‌کدام از پیمانکاران در حین پرداخت‌ها شکایتی نداشتند، اما با توجه به تحقیقات وزارت اطلاعات و براساس گزارش ۴ آذر ۹۳ از شرکت‌های نفتی به مواردی از نارضایتی پیمانکاران و نقض تعهدات از سوی زنجانی اشاره شده است. همچنین متهم مدعی است کارمزدی را که دریافت کرده ۷ در هزار بوده، درحالی که در بسیاری از موارد درصد کارمزد بیشتر بود که گاهی به ۴. ۵ درصد هم رسیده است.
بابک زنجانی: صحبت‌های دادستان نماینده حقیقت ندارد
بابک زنجانی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: صحبت‌های آقای نجفی درست نیست، ما در ایران یورو، وون کره و یوان چین نداریم که بخواهیم به کسی بدهیم. من تمام این منابع را در خارج از کشور به پیمانکاران دادم. یکی از شرکت‌ها را بیاورید که بگوید در ایران به آنها پول داده‌ام. این موضوع کاملاً کذب است، می‌گویند به برخی شرکت‌ها دلار، به برخی یورو و برخی دیگر ریال داده‌ام. این دستوری است که شرکت HK می‌داده که به کدام شرکت چه چیزی بدهم.
وکیل شرکت نفت: نمی‌شود در مقابل دروغ‌های بابک زنجانی سکوت کرد
در این لحظه غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت با اجازه رئیس دادگاه، گفت: بعضی اوقات نمی‌شود بیش از این سکوت کرد و به دروغ‌های آقای زنجانی پاسخ نداد. مصیبتی که آقای زنجانی برای شرکت نفت و نظام ایجاد کرد بیشتر از یکی، دو مورد است.
وی با نشان دادن مدارکی که در دست داشت، گفت: این مدارک نشان می‌دهد محموله‌های نفتی به زنجانی تحویل داده شده، در حالی که وی این موضوع را انکار می‌کند. باید ببینیم مسئولان دلسوز کشور چرا در آن شرایط چنین تصمیمی گرفته‌اند که منابع نفت را به بانک مالزی واریز کنند و پاسخ این است که پیمانکاران نفتی ما مشکل نقدینگی یورو و دلار داشتند و مسئولان ما می‌خواستند از این طریق مشکل را حل کنند. ما هم وون کره در کشور داشتیم و هم ریال، اما موضوع این بود که پیمانکاران نفتی وون و ریال نمی‌خواستند و مشکل نظام بعد از تحریم‌ها تبدیل پول‌های کشور به یورو و دلار بود.
زنجانی: اگر آدم بدی بودم چرا همچنان به حساب بانک من پول واریز می‌کردند
بابک زنجانی گفت: آقایان شرکت نفت به من یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو پول دادند و آخرین بار که ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون پول واریز کردند یک ماه به تحریم من مانده بود. اگر من آقایان را فریب دادم چرا به من پول دادند. اگر آدم بدی بودم چرا همچنان به حساب بانک من پول واریز می‌کردند.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما معتقدید نماینده دادستان، کار‌شناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می‌کنند پس چه کسی درست می‌گوید که زنجانی در پاسخ گفت شما درست می‌گویید من اشتباه می‌کنم. پول‌هایی که بانک مرکزی واریز کرده تاریخ دارد.
در این لحظه نجفی نماینده دادستان تهران گفت: من تمامی وجوه واریز شده و منابعی که صرف شده را به دقت خوانده‌ام و با مدارک و سند آنها را آوردم بنابراین اگر آقای زنجانی هم مطلبی دارد باید مستند ارائه کند که زنجانی در پاسخ به وی گفت پول‌ها را آقایان از بانک مرکزی ریختند و مدارکش موجود است.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما حق ندارید به کسی توهین کنید زنجانی هم گفت همه به من توهین می‌کنند و شما چیزی نمی‌گویید.
نجفی خطاب به زنجانی گفت: شما در طول ۷ جلسه ابتدای دادگاه همه را ناآگاه و نادان خطاب کرده‌اید که زنجانی در پاسخ به نماینده دادستان گفت شلوغش نکنید آقا! شما به من می‌گویید در داخل ایران پول پرداخت کردم در حالی که تاریخ واریز‌ها مشخص است شما حتی نمی‌دانید پول داخل ایران با خارج چه فرقی دارد.
نجفی در پاسخ به زنجانی گفت: فقط تو می‌دانی که زنجانی هم پاسخ داد بله که من می‌دانم.
دفاعیه وکیل زنجانی: تا زمان برگزاری دادگاه اجازه ملاقات با موکلم را ندادند
در آغاز دفاعیات خود اظهار داشت: تا زمان ارسال پرونده به دادگاه علیرغم درخواست‌های مکرر حتی لحظه‌ای اجازه ملاقات با موکلم را نداشتم به همین جهت در مرحله دادگاه این فرصت وجود دارد تا نهایتاً دادگاه به عنوان داور نهایی بین موکل و مدعی‌العموم صحت کیفرخواست را بررسی و رأی مقتضی را صادر کند. نه بنده به عنوان وکیل متهم و نه مسلماً نماینده دادستان هیچ اصراری بر مصون بودن از اشتباه نداریم. من بر اساس وظیفه قانونی از حقوق موکلم دفاع می‌کنم که البته در نهایت تشخیص احراز واقعیت و کشف حقیقت با دادگاه است و همه ما باید ضمن اعتماد کامل به دستگاه قضایی در مقابل قانون تمکین کنیم.
وی با اشاره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: ماده یک این قانون در ۶ بند ارتکاب اعمالی را که به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود احصا کرده و ماده ۲ این ماده هم تصریح کرده است هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در حد فساد فی‌الارض است.
کوهپایه‌زاده گفت: عنصر قانونی که باید بر اساس کیفرخواست مورد توجه قرار گیرد و به موکل صریحاً به عنوان اتهام تفهیم شود در دو بند است بند اول اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس و یا وارد کردن عمده آنها اعم طریق داخلی و خارجی و بند دوم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن.
وکیل بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در مجموعه ۲۰۹ جلد پرونده، هیچگاه به صورت واضح و شفاف بندهای مذکور ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد استناد و سوال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی با توجه به نص قانونی مستند آن امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: بیان مجموعه‌ای از جرایم همچون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پولشویی و اتصال و پیوند آن به قسمت دیگری از ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران چندان موجه نیست.
کوهپایه‌زاده گفت: در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست، تأکید و استفاده از الفاظ و اصطلاحاتی همچون «به‌طور عمده و کلان و با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام» بدون تردید ماده قانونی مورد استناد مرجع تحقیق را ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اعلام می‌کند، درحالی که هیچ‌یک از افعال مجرمانه مندرج در بند «الف» و «ج» ماده یک مورد استناد در قانون مذکور عنوان نشده و به موکل هم تفهیم نشده است.
وی ادامه داد: بازپرس در پرونده باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می‌کرد آقای زنجانی، فرزند مرتضی شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون اخلال‌گر هستید و دلایل اتهام را واضح و روشن اعلام می‌کردند تا موکل به‌نحو صحیح و قانونی از خود دفاع کند. به همین جهت هم کیفرخواست صادره از این حیث دارای ایراد و اشکال اساسی است.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه در کیفرخواست صادره زمان وقوع بزه منتسب به موکل سال ۸۵ به بعد اعلام شده، گفت: با توجه به اینکه اساساً همکاری ۶ ماهه موکل با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال ۹۱ است، مشخص نیست چرا در کیفرخواست صادره زمان وقوع جرایم مورد ادعا سال ۸۵ ذکر شده است، به عبارت دیگر با توجه به تقاضای مصادره اموال موکل من از سوی دادستانی باید به‌طور دقیق مشخص شود هر یک از جرایم مورد ادعا در چه سالی رخ داده و این ادعا از حیث زمان ارتکاب مستند به کدام دلیل است.
وکیل بابک زنجانی با اشاره به مکان وقوع بزه‌های انتسابی گفت: در کیفرخواست صادره، ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان به‌عنوان مکان وقوع بزه عنوان شده است، درحالی که مشخص نشده کدام فعل مجرمانه در کدام یک از کشورهای مورد ادعا به وقوع پیوسته، این امر از باب امکان روشن شدن حقیقت و ارائه دفاع لازم از سوی متهم حائز اهمیت است.
کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: در اتهامات انتسابی به موکل ادعا شده ایشان ۲۴ فقره صورت حساب‌های بانکی و سوئیفت‌های مربوطه را جعل کرده است، معلوم نیست چرا در کیفرخواست صادره از جعل شناسنامه به‌عنوان دلیل اتهامی نام برده شده است؟ سؤال این است که حتی با فرض صحت این ادعا آن گونه که در جلسد ۱۱۵ و صفحه ۳۴۲ پرونده به موجب گزارش معاونت اقتصادی آگاهی فاتب آمده، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و افتتاح حساب شده است.
وی ادامه داد: براساس گزارش موصوف این عمل در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۸۱ انجام شده، از جمله ایرادهای دیگر وارده بر کیفرخواست این است که جعل شناسنامه در ۱۰ سال گذشته چه ارتباطی با وقوع بزه‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دارد؟ لذا کیفرخواست از این حیث نیز مخدوش و قابل ایراد است.
کوهپایه‌زاده گفت: در کیفرخواست تنظیمی آنچه که به‌عنوان دومین دلیل اتهامی آورده شد، نه دلیل اتهام بلکه خود عنوان اتهامی است، کلاهبرداری، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع آیا دلیل اتهام است و یا خود اتهاماتی جداگانه است؟
وکیل بابک زنجانی در ادامه با بیان اینکه یکی از ایرادات شکلی و جدی دیگر در کیفرخواست عدم بهره‌مندی از نظر کار‌شناسانه رسمی دادگستری ذیصلاح در امور مربوطه بوده است، گفت: در کل ۲۰۹ جلد پرونده و چند ده هزار صفحه حتی یک برگ نظر کار‌شناس رسمی دادگستری وجود ندارد. استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی و کار‌شناسان بانک مرکزی محل ایراد و تردید بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات کیفرخواست عدم رعایت بی‌طرفی بوده است، گفت: بی‌طرفی به معنای عدم تمایل مقام رسیدگی‌کننده به یک طرف دعوا است، جانبداری در رفتار و گفتار ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و درحدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع و یا ضرر متهم است، فرق نگذارد.