ایرادهای طر ح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اعلام شد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- ماده ۳ موضوع اصلاح تبصره یک ماده ۹ قانون، با عنایت به موارد ۸ و ۹ اصلاحی قانون ابهام دارد؛ همچنین قسمت اخیر تبصره ۸ این ماده از این جهت که مشخص نیست تأیید شورای نگهبان را شمی‌خواهد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.
۲- در ماده ۴، افزودن عبارت «و کارت ملی» از این جهت که در صورت عدم صدور کارت ملی برای بعضی اشخاص موجب کاهش مشارکت می‌گردد، مغایر بند ۸ و قسمت اخیر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳- در ماده ۷ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۱، انتخاب یک نفر از اعضای شورای مذکور به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل ۱۰۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴- ماده ۱۱ موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون و نیز تبصره‌های این ماده، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.
۵- در ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۶۱ قانون، عبارت «رضایت مالکان یا متصرفان» نسبت به مالکان و متصرفانی که ذی‌حق نباشند، اشکال دارد.
۶- عبارت اخیر ماده الحاقی ۲ موضوع اصلاح بند ۱ ماده ۶۶ قانون، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- نظر به اینکه به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آن‌ها و... در صلاحیت خود آنان است، علیهذا در مواردی که در این مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعیین تکلیف گردیده، واجد اشکال بوده و مغایر اصل مذکور می‌باشد.
البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاری انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصویب نماید.
۸- با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روشهای نوین در تمام مراحل انتخابات گردیده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن می‌باشد، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب گردد تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.
تذکر:
- در این مصوبه واژه «کاندیدا» به «نامزد» اصلاح گردد.