سیاست‌های مقطعی و فقدان آمار دقیق موجب تداوم مشکل مسکن شده است
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که مقطعی بودن سیاست‌ها، عدم انسجام برنامه‌ای و فقدان اطلاعات و آمار دقیق به روز موجب شده است تا مشکل مسکن کشور را خصوصاً در مورد گروه‌های متوسط درآمدی به پایین مرتفع نشود.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان این مطلب که تأمین مسکن و برخورداری از آن ضرورتی است که همواره مورد تاکید قانونگذاران بوده و در اصول سوم، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و قوانین بخشی تبیین‌شده است، افزود: نیاز به مسکن در ایران از دهه ۱۳۴۰ یعنی دوره اصلاحات ارضی و رشد سرمایه‌داری و مهاجرت به شهر‌ها شکل گرفته است، اما متاسفانه نوع نگاه و رویکردهای تصمیم گیران در دهه‌های گذشته غالبا از نوع نگاه و رویکردهای سنجش رابطه علت ـ معلولی برخودار نبوده و اغلب در راستای حل معلول و عدم توجه به رفع زمینه‌های به وجود آورنده علت، معطوف شده است.
این گزارش می‌افزاید: در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌هایی در ارتباط با مسکن وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست‌ها، نبود همپوشانی و انسجام برنامه‌ای از بخش‌ها و دورنمای بلندمدت برای بیان نحوه رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار دقیق به روز، ضعف قابلیت و توانمندی اغلب مدیریت‌ها، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان کارآیی آن سیاست‌ها و موانع احتمالی آن‌ها و... موجب شده است تا مصوبات و رویکردهای مذکور، نتواند مشکل مسکن کشور را خصوصا در مورد گروه‌های متوسط درآمدی به پایین مرتفع کند.
این گزارش با مروری کلی بر ظرفیت‌های قانونی وبرنامه‌ای در ازای کمیت‌ها و کیفیت‌های عملکردی در کشور و همچنین خلاهای سیاستی مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و قیاس آن با نحوه برخورد و اتخاذ سیاستی و عملکردی سایر کشور‌ها از جمله برخی از کشورهای صنعتی، سوسیالیستی و در حال توسعه به ارائه پیشنهاد‌ها و ضرورت‌هایی برای درج در برنامه ششم توسعه پرداخته است.