درخواست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه قضاییه برای برخورد با برهم‌زنندگان نشستهای سیاسی
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه‌قضاییه خواست به منظور شفافیت بیشتر تصمیم قاطع جهت رسیدگی به جرایم اخلالگران نشستهای سیاسی اتخاذ کند.
به گزارش ایلنا متن بیانیه به این شرح است:
به نام خدا
توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستلزم حفظ اصولی است که موجب تضمین جمهوریت و اسلامی بودن نظام را فراهم می‌آورد.
مشارکت مردم بر سرنوشتشان و قانون مداری از جمله مصادیقی است که هم مبنای تحقق جمهوریت نظام رابه همراه دارد و هم از اصولیترین مبانی دین مبین اسلام در رعایت حقوق بین مردم و مسوولان است
بدیهی است مشارکت حداکثری زمانی شکل می‌گیرد که بیان آراء و عقاید کلیه فعالان جامعه بر اساس قوانین مصوب قابلیت بروز و ظهور داشته باشد، و فضای نقد وتبادل رای به صورت قانونی برای همگان فراهم شود.
در چنین فضایی نشاط لازم برای مشارکت مردم معنای واقعی پیدا می‌کند و مقبولیت نظام مصداق عینی می‌یابد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوانیکی از نمادهای واقعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان آنچه که در جامعه می‌تواند زیرساخت مناسب جهت تحقق این اهداف را فراهم آورد: حفظ نظم و امنیت مجامع و نشست‌ها، رعایت قانون توسط همه بالاخص نهادهای انقلابی، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در جامعه، ایجاد فضای امید و تلاش برای پیشرفت و توسعه کشور، احترام به عقاید و دیدگاههای سازنده درون نظام، واعتماد به انتخاب مردم فهیم ایران است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با توجه به اتفاقات اخیر در بهم زدن نشستهای قانونی اصلاح طلبان در سراسر کشور ضمن محکوم کردن این گونه اقدامات غیر قانونی به منظور پیشگیری از ادامه بروز اینگونه وقایع ابتدا خطاب به طراحان و عاملان اینگونه اقدامات اعلام می‌دارد:
۱- نظام جمهوری اسلامی ایران ماحصل تلاش ملتی ارزشمند و فهیم است و برای تداوم آن خون انسانهای والایی ریخته شده و نقض قوانین و اصول اصلی آن نه تنها به تقویت نظام نمی‌انجامد بلکه احساس مشارکت آحاد جامعه به نظام را خدشه دار می‌نماید و تصویر نامناسب از درون جامعه ایران را در خارج از مرز‌ها منعکس می‌نماید، لذا امروز برای حفظ و پایداری جمهوری اسلامی ایران بکوشید تا فردا دستخوش رفتارهای حذفی توسط دیگران نشوید.
۲- از همه صاحبان اندیشه و دلسوزان نظام می‌خواهد با اتخاذ مواضع صریح رفتارهای غیر قانونی اخلالگران نظم اجتماعی را محکوم نمایند. تا فضای کشور به جای برخوردهای حذفی به سمت عقل گرایی و تبادل افکار سوق یابد.
۳- از وزارت کشور می‌خواهدبه وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشند و با برنامه ریزی از بروز این گونه اتفاقات جلوگیری کنند.
۴-همچنین از قوه قضاییه می‌خواهد به منظور شفافیت بیشتر تصمیم قاطع جهت رسیدگی به جرایم این دسته از اخلالگران نظم عمومی اتخاذ نمایید
تا ان‌شاءلله امسال نیزشاهد برگ زرین دیگر بر حضور حداکثری مردم عزیز ایران در تعیین سرنوشتشان باشیم.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات