جزئیات برخورد با مسئولان دولتی متخلف در پرونده‌های زمینخواری
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص جزئیات برخورد با مسئولان دولتی متخلف در پرونده‌های زمینخواری توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سی و دومین جلسه نقد رأی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص رسیدگی به پرونده‌های زمینخواری عنوان کرد: اقدامات خوبی از سوی سازمان‌های متولی زمین و مسکن و همچنین دستگاه قضایی برای برخورد با زمینخواری صورت گرفته است به گونه‌ای که آمار برخورد‌ها با این پدیده افزایش یافته است.
وی افزود: اغلب مواردی که در ۷ ماهه نخست امسال با آن‌ها برخورد کردیم، مربوط به تخلفاتی است که در سنوات قبل توسط افراد سودجو انجام شده، اما این بدان معنا نیست که در این ۷ ماه هیچ تخلفی نداشته‌ایم. در سال ۹۴ اهتمام جدی برای برخورد با زمینخواری داشتیم
اسماعیلی گفت: تلاش ما پیشگیری از وقوع پدیده زمینخواری بود و در موارد بروز تخلف در همان گام‌های اولیه با موضوع برخورد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم یک برج یا ویلا در منطقه ممنوعه ساخته شود تا بخواهیم نسبت به تخریب آن اقدام کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در دوره اخیر، وزارت نیرو و به صورت خاص، سازمان آب فعالیت‌های بسیار خوبی را در جهت پیشگیری از زمینخواری و رفع تصرف حریم رودخانه‌ها انجام داده است و ما عملکرد این وزارتخانه را در سال ۹۴ مثبت ارزیابی می‌کنیم.
وی در خصوص مسئولان دولتی که هم‌اکنون به دلیل هم‌مشارکت در بحث زمینخواری در زندان به سر می‌برند، گفت: این افراد اغلب پرسنل دستگاه‌های دولتی هستند که اطلاعات مربوط به اراضی ملی را دراختیار افراد سودجو قرار داده بودند و در واقع با اتصال به باندهای زمینخواری اقدام به جعل سند و تملک اراضی ملی کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه با پیگیری جدی دستگاه قضایی، عناصر مختلف این اقدام شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: در مورد برخی از آن‌ها حکم صادر شده است.
اسماعیلی همچنین به اقدام دیگر دستگاه قضایی در خصوص برخورد با زمینخواری اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه دوم امسال، به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم تا در صورتی که بدون نظر کمیسیون تبصره یک مجوز و یا پروانه‌ای جهت تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها صادر شود، باید مسئولان این اتفاق تحت تعقیب قرار گیرند.