جهش اقتصادی نیازمند تمهیدات دیپلماتیک است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای جهش اقتصادی نیازمند تمهیدات دیپلماتیک، سیاسی و ساماندهی امور دیوانی در داخل کشور هستیم.
به گزارش ایلنا٬ علی لاریجانی سه شنبه شب در سومین همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی در قم، افزود: پیچیدگیهای اداری و سوء مدیریت و البته تحریمها، مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما با تلاشهای دیپلماتیک زمینه برای رفع مشکلات فراهم شده است.
وی با بیان اینکه باید قدرت ملی در زمینه اقتصاد تقویت شود، گفت: مردمی شدن اقتصاد باعث پویایی اقتصاد می‌شود، به طور مثال برای آبادانی استان قم باید از ظرفیت اقتصادی قوی برخوردار شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه گاهی گرایشهای نیمه سوسیالیستی در ذهنها وجود دارد، اما در مفهوم عدالت یک رقابت نهفته است.
لاریجانی تصریح کرد: به هر میزان که امور در دست مردم باشد، بخشهای مختلف روانتر کار خواهند کرد.
وی تاکید کرد: امنیت اقتصادی یکی از ضروریات کشور است، اگر مساله خاصی پیش نیاید در آینده وارد دوره جدیدی در زمینه اقتصاد خواهیم شد و زمینه برای خروج از رکود و رونق اقتصادی فراهم می‌شود و نباید فراموش کرد برای بهبود وضعیت مردم باید رونق اقتصادی در کشور حاکم شود که این موضوع به تامین امنیت اقتصادی ارتباط دارد.
وی افزود: البته امنیت باید در تمامی زمینهها وجود داشته باشد تا انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر در کشور ایجاد شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای شکوفایی اقتصاد نیاز به رقابت و دوندگی است، بنابراین با تسهیل شرایط برای مردم و وجود قانون واحد برای اقتصاد باید زمینه توسعه را فراهم کرد؛ البته شرکتهای نیمه دولتی نیز مانع رقابت بخش خصوصی می‌شود، زیرا همین شرکتهای بزرگ نیمه دولتی، دستی نیز در قدرت دارند.
لاریجانی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای آن خوب بود، اما به نوعی باید یک بار دیگر این قانون به طور صحیح اجرایی شود، همچنین باید اصلاحات دیوانی نیز در کشور صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم سهولت در انجام سرمایه گذاری، تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌ها تنها با چند روز می‌توان سرمایه گذاری اقتصادی انجام داد، بنابراین برای رشد سرمایه گذاری باید زمان را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرحها کاهش داد، با اینکه در قانون برنامه توسعه روی موضوع پنجره واحد تاکید شده، اما هنوز این مهم عملی نشده است.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گفت: باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق شود.
لاریجانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در موضوع هستهای در کل با درایت دیپلماتیک حرکت رو به جلویی داشتیم، افزود: در کنار حفظ دانش هستهای، موضوعهایی مانند تحقیق، توسعه و تولید مواد غنی شده صلح آمیز و رفع تحریمها نیز می‌سر شد، البته ممکن است طرف مقابل شیطنتهایی انجام دهد.
وی اضافه کرد: به طور مثال حرفهای اخیر کنگره آمریکا نوعی شیطنت بود که پاسخ آن را می‌دهیم و تلاش ایران بر این اساس بود که توافق به درستی اجرایی شود، اما در ازای هر شیطنت باید آن‌ها توقع پاسخ داشته باشند و بدانند که این موضوعها رصد می‌شود؛ ما بر اساس قرار، درست عمل می‌کنیم.
وی ادامه داد: البته تا اینجای کار ایران ضرر نکرده و در حال حاضر ما می‌توانیم مواد در این رابطه را به فروش برسانیم که در شرایط تحریم صورت نمی‌گرفت و نکته دیگر اینکه بسته شدن پرونده PMD در آژانس کار خوبی بوده است که ثمره مذاکرات هستهای بود.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان گفت که کار تمام شده و باید این موضوع را به سلامت عبور داد تا شرایط اقتصادی کشور روانتر و مشکلات مردم حل شود.
وی همچنین بیان کرد: برخی در خصوص توافق نامه هستهای گاهی مطالبی می‌گویند و این در حالی است که باید در این زمینه به اسناد اصلی نگاه شود؛ به طور مثال گفته می‌شود در موضوع تحقیق و توسعه هستهای، متوقف شدهایم که این واقعیت ندارد.
وی گفت: اتفاقا ایران در دوره اخیر مذاکرات هستهای با دقت و درایت پیش رفته و باید توجه داشت ما خودمان نمی‌خواستم از این سانتریفیوژ‌ها استفاده کنیم و قصد استفاده از مدلهای بر‌تر را داشتیم که روی آن نیز کارهایی انجام داده‌ایم.
لاریجانی ادامه داد: آخرین ورژن آی آر۸ (IR۸) است و در حال پیشرفت است و زمان نیاز داشتیم که از آی آر ۸ به نتیجه برسیم و کار تحقیق و توسعه ادامه می‌یابد و منعی برای توسعه نیست و کسانی که ادعاهایی می‌کنند باید مطابق اسناد بحث کنند.
وی همچنین افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی باید کمک کند تا طرح کاداستر به صورت صحیح اجرایی شود و مجلس نیز آماده حمایت از این موضوع در برنامه ششم و بودجه سال آینده کل کشور است، زیرا زمینه ساماندهی وضعیت مالکیت فراهم می‌شود.
وی گفت: دولت باید آیین نامههای طرح کاداستر را زود‌تر می‌نوشت و با توجه به گزارشهای سازمان بازرسی، آیین نامهها در این رابطه به موقع نوشته نشدهاند، البته ما نیز در مجلس باید مراقبت کنیم که تا این اندازه اجرای قانون به نوشتن آیین نامه وابسته نباشد، طرح کاداستر یک طرح فراملی است که باید با همکاری تمامی قوا تحقق یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمبود دانش قضایی مردم عامل بالا بودن آمار دعاوی حقوقی کشور است، گفت: فربه شدن بخش اداری، مانع مردمی شدن اقتصاد می‌شود، بنابراین باید اصلاحاتی در زمینههایی مانند رفتار بانکها و ادارات صورت گیرد و نباید فراموش کرد در حال حاضر با تورمی از بخشنامهها روبرو هستیم.
وی افزود: برای رفع بسیاری از مشکلات قضایی باید به بحث آموزش مردم توجه ویژه شود، زیرا بخش زیادی از مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به کمبود دانش است.
وی با بیان اینکه دفا‌تر اسناد رسمی برای مردم اطمینان بخش است، گفت: برای رفع بسیاری از مشکلات قضایی باید به بحث آموزش مردم توجه ویژه شود، زیرا بخش زیادی از مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به کمبود دانش است.
لاریجانی با اشاره به اینکه نهاد دفا‌تر اسناد رسمی جزو نهادهای ریشه دار در کشور است و این کار از ابتدا توسط مردم انجام شد، ادامه داد: سابقه نهاد دفا‌تر اسناد رسمی در کشور گویای این است که از ابتدا انتظامات کار صحیح بوده و افراد باسواد در این زمینه فعالیت داشته‌اند و اطمینانی که به اسناد مالکیت در کشور وجود دارد، به دلیل مردمی بودن فعالیت در این زمینه کاری است. دفا‌تر اسناد رسمی، تا حد زیادی برای مردم اطمینان بخش است و این خصوصیت مردمی بودن بسیار خوب و سازوکار در این رابطه باعث اطمینان در کار اقتصادی شده است.
وی افزود: گاهی در نهادسازی بیشتر کار بر دوش دولت بوده و این نتیجه خوبی در پی نداشته است و حتی در حال حاضر نیز برخی سعی دارند بخشی از کار را از دفا‌تر رسمی بگیرند و به دولت واگذار کنند تا کار سامان یابد که این تصور درستی نیست.
وی گفت: تخصصی شدن دادگاهها در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تسهیل کار‌ها در دادگاهها و دفا‌تر اسناد رسمی باید از فناوری استفاده شود.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: در بسیاری از اوقات برای اخذ یک استعلام مدت زیادی زمان لازم است که این زمان بر بودن کار‌ها عامل ایجاد فساد است، این در حالی است که اگر سامانههای نرم افزاری قوه قضاییه و دفا‌تر اسناد رسمی، شهرداریها، بانکها و سایر ادارات منسجم و هماهنگ باشند، دیگر نیازی به بسیاری از استعلامات کاغذی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مردم به مشاورههای حقوقی نیاز دارند، ادامه داد: برای رفع بسیاری از مشکلات باید به جای تاکید بر موضوع برخورد با معلولها، با علتها برخورد شود.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به علت مشکلات توجه می‌شود و با آموزش‌های لازم در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توان به قوه قضاییه کمک کرد.
لاریجانی در پایان یادآور شد: سردفتران اسناد رسمی می‌توانند به قوه قضائیه در کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند، البته باید سرمایه گذاری روی موضوع آموزش به مردم نیز مدنظر قرار گیرد.