مخالفان برجام حاشیه امن دارند/ روحانی یک‌تنه بار آگاهی‌رسانی به افکار عمومی را به دوش می‌کشد

علی تاجرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مدت زمان باقی مانده تا اجرایی شدن برجام و برخی مخالفت‌ها در داخل کشور گفت: برجام دو دسته مخالف دارد؛ دسته اول که تعداد آنها اندک است؛ افرادی هستند که مسائل را دلسوزانه دنبال می‌کنند و با توجه به اطلاعات غلطی که به آنها داده شده؛ درک درستی از شرایط ندارند.

وی افزود: دسته دوم کسانی هستند که می‌دانند آنچه باعث و بانی شرایط امروز شده؛ دولت قبل است و برای استفاده از فضای داخلی تضعیف دولت و تهیج طرفداران این کار را می‌کنند. می‌توان بخش اول را با اطلاع‌رسانی همراه کرد اما اصلی‌ترین مخالفان و مغرضان سیاسی را نمی‌توان با آگاهی‌بخشی با خود همراه کرد. تنها کاری که می‌توان کرد آن است که افکار عمومی را روشن کنیم تا تیغ آنها برای تاثیرگذاری کند شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه نمی‌توان از تاثیر تریبون‌ها و امکاناتی که در اختیار جریان‌های مخالف دولت است چشم‌پوشی کرد، گفت: متاسفانه از کانال‌های رسمی مثل صداوسیما و برخی تریبون‌ها مثل نماز جمعه و سخنرانی‌های مذهبی مخالفت‌های با دولت مطرح می‌شود که موجب مسئله‌دار کردن افکار عمومی و بی‌اعتمادی به دولتمردان می شود. نباید فراموش کرد که این عده صدایشان بلندتر است و به جهت حاشیه امنی که برای خود احساس می‌کنند هراسی از برخوردها ندارند. همین مسئله باعث می‌شود که در خارج از کشور نیز بی‌اعتمادی از انجام تعهدات از سوی ایران شکل بگیرد و طرف‌های ما با این سوال مواجه شوند که چرا درباره مسئله‌ای به این مهمی صدای واحد از ایران به گوش نمی‌رسد.

تاجرنیا تاکید کرد: به نظر من در دولت تقسیم کار به صورت جدی صورت نگرفته به گونه‌ای که رئیس جمهور یک‌تنه بخشی از بار آگاهی‌رسانی به افکار عمومی را به دوش می‌کشد. در حالی که مابقی دولتمردان نیز باید رئیس جمهور را کمک کنند. دولت باید در ارتباطات کلان برجام را به عنوان یک مسئله مورد تایید نظام جا بیندازد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته دیدیم که حتی نامه‌های محرمانه نمایندگان در مخالفت موضوع هسته‌ای با واکنش تند مواجه می‌شد اما امروز مخالفان برجام حاشیه امنی دارند و مطالبی را می‌گویند که منافی وحدت و امنیت ملی کشور است. رفتارهای دو پهلو از تریبون‌های عمومی کشور فضایی را برای تاخت و تاز مخالفان دولت فراهم می‌کند. این فشارها با  تعدیل شود که بخشی از آن برعهده دولت و بخشی برعهده دیگر نهادهای کشور است.